۱- شرکت‌های پذیرفته شده در بورس که آزاد‌سازی نرخ برخی کالاها مستقیم بر آنها تاثیر دارد.

۲- شرکت‌های پذیرفته‌شده‌ای که به‌طور غیرمستقیم تحت‌تاثیر تورم ناشی از اصلاحات اقتصادی قرار می‌گیرند.

۳- شرکت‌های صادرات‌محور.

گروه اول شرکت‌هایی هستند که در فرآیند تولیدشان ورودی‌هایی دارند که تاثیر مستقیم و فوری از آزاد‌سازی یا اصلاحات اقتصادی دارند، مانند شرکت‌های فرآورده‌های لبنی. اینها ورودی شیر خام دارند که از شرکت‌های دامداری تامین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده که ورودی آنها از نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰‌تومان تامین می‌شده و از الان به بعد ارز ترجیحی آنها حذف می‌شود، بنابراین خیلی زود تحت‌تاثیر اصلاحات قرار می‌گیرند و بلافاصله عوامل قیمت تمام‌شده‌شان به طرز چشمگیری متاثر می‌شود، اما در این گروه از شرکت‌ها، هم همزمان با آزاد شدن قیمت عوامل ورودی، در طرف مقابل افزایش قیمت فروش برایشان امکان‌پذیر است، پس رشد بهای تمام‌شده دارند، اما در مجموع چون این گروه رشد قیمت محصولات دارند اصلاحات  اقتصادی بر آنها تاثیر منفی معنی‌داری نخواهد داشت.

در گروه دوم به‌نظر می‌رسد که به‌طور مستقیم اصلاحات اقتصادی بر فعالیت آنها تاثیر قابل‌توجهی ندارد همچون تعداد زیادی از شرکت‌های فولادی که محصولاتشان را در داخل کشور می‌فروشند. اگر مواداولیه مصرفی و انرژی که استفاده می‌کنند مستقیما تحت‌تاثیر اصلاحات اقتصادی قرار نگیرند، از آثار تورمی کلی ناشی از آن در امان نخواهند بود، اما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانیم که در چنین شرایطی امکان اصلاح قیمت فروش محصولات و خدمات ارائه‌شده شرکت‌ها هم وجود دارد و می‌توانند به دلیل همین آثار تورمی، افزایش قیمت داشته باشند. جمع‌بندی این گروه این است که افزایش قیمت محصولات و خدمات می‌تواند آثار تورمی ناشی از جراحی اقتصادی را جبران و مانع کاهش درآمدزایی آنها شود.

سومین گروه شرکت‌های صادرات‌محور هستند مانند شرکت‌های پتروشیمی. این شرکت‌ها محصولات خود را به خارج از کشور صادر می‌کنند و فروش‌شان بر مبنای ارز حاصل از صادرات است، یعنی ارز حاصل از فروش صادراتی خود را با نرخ نیمایی در بازار می‌فروشند. این گروه اگر ورودی‌های انرژی یا مواداولیه‌شان افزایش قیمت پیدا کند چون سمت فروش‌شان بر مبنای نرخ‌های بین‌المللی است و ارز حاصل را با نرخ نیمایی به فروش می‌رسانند، ممکن است حاشیه سودشان به شکل منفی از اصلاحات اقتصادی متاثر شود.  بر فرض مثال اگر در برنامه دولت تعدیل نرخ خوراک پتروشیمی‌ها وجود داشته باشد قطعا روی حاشیه سود شرکت‌ها تاثیرگذار است چون قیمت محصولاتشان بر مبنای قیمت‌های بین‌المللی است و امکان تعدیل نرخ فروش محصولات آنها بر مبنای افزایش نرخ خوراک وجود ندارد. با فرض اینکه نرخ دلار افزایش معنی‌داری نداشته باشد، افزایش قیمت تمام‌شده محصولات آنها می‌تواند آثار منفی روی حاشیه سودشان داشته باشد.   در یک ارزیابی کلی باید گفت اصلاحات اقتصادی نه‌تنها تاثیر منفی بااهمیتی بر بازار سرمایه نداشته، بلکه با توزیع مناسب و عادلانه یارانه‌ها و جلوگیری از قاچاق و رانت باید منتظر آثار مطلوب آن بر اقتصاد باشیم، چون به میزانی که دولت از سوبسید ‌نهادها و... حذف می‌کند به همان میزان در سمت تقاضا یارانه می‌دهد، در نتیجه انتظار می‌رود خریداران کالاها و خدمات در بازار پابرجا باشند.  اتفاقی که افتاده این است یارانه‌ای که دولت تا به امروز پرداخت می‌کرده از یک شیوه‌ای به شیوه دیگری که برای مصرف‌کننده بهتر است تغییر کرده است.  آثار اصلاحات اقتصادی در اقتصاد و بازار سرمایه این است که رانت و قاچاق حذف و دارای پیامد‌های مثبت است، هرچند که ممکن است در کوتاه‌مدت شوک به اقتصاد و بازار وارد شود اما برای اینکه بازار خودش را پیدا کند و برخی مکانیزم‌های جدید جابیفتد باید منتظر گذشت زمان بود.