ریسک‌های پیش‌روی صنایع در سال ۱۴۰۱
مهم‌ترین ریسک‌هایی که در این مقوله می‌گنجند بدین شرح قابل ارزیابی‌اند:
ریسک‌های نرخ ارز (Currency Risk): این ریسک به زیان ناشی از افزایش یا کاهش ارزش پول ملی کشور نسبت به سایر کشورها مربوط است؛ در بودجه سال ۱۴۰۱ دولت، ارز با نرخ ۲۴هزار تومان پیش‌بینی شده است و همچنین با سمت و سویی که توافقات بین کشورهای ایران، اتحادیه اروپا و ایالات متحده در خصوص برجام وجود دارد احتمال این ریسک را برای صنایع کشور کمرنگ می‌کند.
ریسک نرخ بهره (ریسک نرخ سود) (Interest Rate Risk): نرخ بهره، نرخی است که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداختی در امروز و دریافتی در آینده (به دلیل ارزش زمانی پول و نرخ تورم) از وام گیرنده دریافت می‌شود. ریسک نرخ بهره تابعی از ریسک نرخ تورم است که در موارد آتی به آن پرداخته خواهد شد. اما نرخ سود بدون ریسک در سال ۱۴۰۰ حدودا ۲۰درصد و نرخ سود بانکی در کانال ۱۸ تا ۲۲درصد قرار داشت. در حالی که بورس ایران کمتر از ۵درصد، مسکن حدود ۱۱درصد و دلار ۵/ ۴درصد و سکه نزدیک ۱۰درصد رشد کردند. تحلیل غالب در خصوص نرخ سود بدون ریسک در همان کانال ۱۸تا ۲۲درصد برای سال ۱۴۰۱ متصور است.
ریسک نکول (Default Risk): ریسک نکول هنگامی رخ می‌دهد که وام‌گیرندگان به علت عدم توان یا تمایل، به تعهدات خود در مقابل وام‌دهنده عمل نکنند. این ریسک از مهم‌ترین ریسک‌هایی است که نهادهای مالی و پولی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
ریسک نقد شوندگی (Liquidity Risk): عدم قطعیتی است که بنا به ماهیت و کارکرد بازار ثانویه، سرمایه‌گذار را تحت تاثیر قرار می‌دهد اصولا سرمایه‌گذاران نقدشوندگی را از این دیدگاه مورد توجه قرار می‌دهند که دستخوش تغییرات شدید شود از این رو گفته می‌شود دارایی مزبور دارای قدرت نقد شوندگی بالایی است. بنابراین هر قدر خرید و فروش یک دارایی سریع‌تر انجام شود، ریسک نقدشوندگی کمتر است.
ریسک نرخ تورم (Inflation Rate Risk): این ریسک ناشی از کاهش ارزش اصل و فرع سرمایه به دلیل قدرت خرید پول است. تورم منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده و بهای تمام شده کلیه نهاده‌های یک شرکت را افزایش
می‌دهد و در نهایت سطح عملکرد شرکت را متاثر می‌سازد. براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ به میزان ۲/ ۴۰درصد بوده که این نرخ در کشورهای جهان بسیار نادر است. افزایش مذکور در شرایطی اتفاق افتاد که قیمت دلار از تغییرات بسیار اندکی برخوردار بود و در محدوده ۲۸هزار تومان دارای نوسان بسیار کمی بود. ریشه تورم درکسری بودجه دولت و حجم بالای نقدینگی بوده است. ریسک نرخ تورم با توجه به حذف ارز ترجیحی و افزایش ۵۷ درصدی حقوق دستمزد در سال ۱۴۰۱ می‌تواند ریسک نرخ تورم را به شدت افزایش دهد. به طوری که لمس نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ در محدوده ۶۰درصد محتمل است. این ریسک تهدید بزرگی مخصوصا برای صنایع پروتئینی، روغن نباتی و لبنیات خواهد بود.
ریسک بازار (Market Risk): این ریسک درباره تغییرات قیمت اوراق بهادار است. در سال ۹۹ شاخص بورس اوراق بهادار تهران ، با یک سقوط بزرگ مواجه شد که کاهش حدودا یک میلیون واحدی از محدوده ۲ میلیون واحد به یک میلیون واحد را به همراه داشت.
در سال ۱۴۰۰ نیز شاخص در محدوده یک میلیون و ۳۰۰هزار واحد با تغییرات حدودا ۱۰ درصدی مواجه بود. در سال ۱۴۰۱ در صورت نهایی شدن توافقات برجام ، پیش‌بینی می‌شود لمس سقف شاخص در سال ۹۹، کف رشد شاخص در سال ۱۴۰۱ خواهد بود.
ریسک مالی (Financial Risk): ریسک مالی، عدم قطعیت در تامین مالی پروژه‌های شرکت و همچنین افزایش غیر متعارف بدهی‌ها از محل تسهیلات بانکی است. با توجه به تورم پیش‌رو در سال ۱۴۰۱ استفاده از تسهیلات بانکی با نرخ‌های مصوب بانک مرکزی (۱۸درصد) که در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۵۰درصد نرخ تورم در سال مذکور است، توصیه می‌شود. به کارگیری تسهیلات مدنظر در راستای سرمایه‌گذاری تاکید می‌شود؛ به نحوی که ریسک مالی شرکت تحت مدیریت باشد.
