اثر افزایش نرخ بهره چگونه خواهد بود؟
بازارها در انتظار تصمیم پولی
شاخص S&P ۵۰۰ به روند ریزشی خود ادامه داد، ولی شاخص داوجونز و نزدک مسیر خود را از S&P ۵۰۰ جدا کرده روند صعودی را تجربه کردند. طلا هم نتوانست خود را در کانال ۱۸۵۰ دلار حفظ کند و با افت قیمت از این کانال، در محدوده ۱۸۴۰ دلار آرام گرفت و تا ساعت ۱۹:۳۰ روز چهارشنبه با قیمت ۱۸۴۷ دلار معامله میشد. طی روزهای سهشنبه و چهارشنبه بازارها بهشدت نوسانی عمل کردند، اما در نهایت، مصوبات جلسه فدرال رزرو خواهد بود که مسیر سرمایه و روند بازارها را تعیین خواهد کرد.
باور عموم بر آن است که فدرال رزرو از سیاستهای پولی خود کوتاه نخواهد آمد و برنامههای آتی خود را مبنی بر پایان زودتر از موعد سیاستهای تورمی و آغاز سیاستهای ضدتورمی اجرا خواهد کرد. آنچه همه منتظر هستند تا در این جلسه مشخص شود، سیاستهای اجرایی فدرال رزرو در ماه مارس است. بر اساس صحبتهای قبلی و تحلیلهای ارائه شده، فدرال رزرو مجبور خواهد بود که در ماه مارس نرخ بهره را افزایش دهد تا بتواند با تورم مقابله کند.
تحلیلگران معتقدند که بسیار بعید است فدرال رزرو از سیاستهای از پیش اعلام شده خود کوتاه بیاید، چرا که جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو و دولت بایدن به دنبال آن هستند که با انتظارات تورمی مقابله کنند. ثبت تورم بیسابقه در چهار دهه اخیر و تقاضای افزایش دستمزد نیروی کار در آمریکا از عواملی است که موجب میشود بتوان این انتظار را از فدرال رزرو داشت که در سال ۲۰۲۲ خشنتر از گذشته برخورد کند و برای سیاستهای انبساطی سختگیری بیشتری نشان دهد.
چنانچه فدرال رزرو تصمیم داشته باشد که بر سیاستهای گفته شده خود بماند، احتمالا تاثیر چندانی را در بازارها شاهد نباشیم و آنها به روند صعودی یا نزولی خود با همان شیبی که در گذشته داشتند ادامه دهند؛ چراکه تاثیر افزایش نرخ بهره در ماه مارس پیش از اینها بر بازار وارد شده و درحال حاضر نمیتواند هیجان خاصی به بازار تزریق کند. اما چنانچه فدرال رزرو تصمیم بگیرد در سیاستهای خود تغییرات خاصی ایجاد کند، آنگاه شرایط با توجه به تغییرات متفاوت خواهد بود.
دیگر سیگنال مهمی که سرمایهگذاران به دنبال دریافت آن از سوی پاول هستند، بحث کاهش ترازنامه فدرال رزرو است. طبق اظهارات بیان شده از سوی مقامات فدرال رزرو، این نهاد قصد دارد داراییهای دولتی که پس از سال ۲۰۰۸ و در پی جلوگیری از رکود و ورشکستگی خریداری شدهاند را بهفروش برساند. بخش عمده این داراییها مربوط به اوراق است. زمانبندی و حجم فروش این اوراق از اهمیت بسزایی برخوردار است چراکه اگر در زمان نامناسبی انجام شود، میتواند آثار فاجعه باری از خود به جا بگذارد. مهمترین اثر فروش اشتباه اوراق این است که منجر به ایجاد فشار فروش در این بازار خواهد شد و سرمایه زیادی از آن خارج میشود. سرمایه خارج شده وارد بازارهای دیگر شده و دوباره تورم ایجاد میکند. بدین شکل سیاستی که بنا بود در جهت کاهش تورم گام بردارد، خود تبدیل به یک سیاست تورمی خواهد شد.
چنانچه فدرال رزرو قصد داشته باشد از مواضع قبلی خود کوتاه بیاید، آنگاه انتظارات تورمی بهشدت افزایش خواهد یافت. این افزایش انتظارات تورمی میتواند بازار داراییهای امن مانند اوراق بدهی آمریکا و طلا را دگرگون سازد و پس از مدت کوتاهی، موج خرید به سمت بازارهای ریسکیتر مانند سهام و رمزارزها نیز هدایت خواهد شد.