ریشههای انحراف در خلق ثروت
چارچوب اصلی این فرمول، تکیه بر منابع تورم‌زا برای پوشش ناترازی بودجه و ناترازی نظام بانکی است که در ادبیات اقتصادی به «مالیات تورمی» موسوم است. فلسفه این نام‌گذاری آن است که تورم عینا مانند مالیات بر ضعیف‌ترین اقشار جامعه (صاحبان درآمدهای ثابت) تحمیل می‌شود و بخش مهمی از درآمد آنان را به گروه‌های دیگر (صاحبان سرمایه و دارایی) انتقال می‌دهد. اما داستان در همین مرحله تمام نمی‌شود و این چرخه با سیاست‌های اقتصادی فجیع‌تری (به نام حمایت از اقشار ضعیف ولی به کام اقشار ذی‌نفع) تکمیل می‌شود. مخرب‌ترین سیاست اقتصادی مکمل که باعث تلخی مضاعف تورم برای اقشار دارای درآمد ثابت و گوارا شدن آن برای اقشار ذی‌نفع می‌شود، به‌کارگیری سیاست منسوخ «لنگر ارزی» برای سرکوب تورم دست‌ساز در طول نیم‌قرن اخیر بوده که در عموم کشورهای جهان به جز ونزوئلا کنار گذاشته شده است.
نتیجه عملی این سیاست منسوخ که از نظر تئوریک نیز مردود است نه سرکوب تورم، بلکه سرکوب تولید داخلی (کالاهای قابل مبادله) و انتقال تورم به بخش‌های غیر قابل مبادله به‌ویژه املاک بوده است. به عبارت دقیق‌تر، زمین‌گیر شدن تولیدات داخلی و تبدیل حیات طبیعی کارخانه‌های داخلی به حیات گلخانه‌ای (اعتیاد به حمایت دائمی دولت از طریق تزریق رانت) و عقب‌نشینی مستمر کالاهای داخلی در مقابل واردات، معلول این پکیج سیاستی بوده است که شرح آن مجال دیگری می‌طلبد؛ اما روی دیگر این ماجرای مصیبت‌بار برای کشور و عموم مردم، رونق کاریکاتوری بخش ملاکی و خدمات (عمدتا خدمات وابسته به واردات) بوده که بخش اصلی پس‌اندازها و اعتبارات را به خود جذب کرده و پول‌سازی با بازده اسمی املاک را جایگزین سرمایه‌گذاری مولد (تشکیل سرمایه ثابت) کرده است.
یکی از نتایج فاجعه‌بار این فرآیند، افزایش شدید شاخص «قیمت به بازده» مسکن در ایران نسبت به اکثر کشورهای جهان است که فارغ از اینکه مسکن را برای اقشار زیادی از مردم غیرقابل دسترس کرده است، سیگنال بسیار مهمی در جهت تبدیل دارایی ملکی داخلی به دارایی ملکی خارجی محسوب می‌شود که با مکمل سیاستی لنگر ارزی (تثبیت نرخ اسمی ارز) تسهیل‌شده و بستر لازم را برای تبدیل ثروت کاذب ایجادشده (بازدهی اسمی ملک) به ثروت واقعی (دارایی ارزی یا دارایی ملکی خارجی) فراهم می‌کند و ریشه اقتصادی خروج سرمایه در همین معادله است. بازدهی اسمی املاک در برخی از برش‌های زمانی (مقطع پس از جهش قیمتی در بازار مسکن) تا حدی بوده که با فروش یک آپارتمان در تهران، امکان خرید چند آپارتمان در خارج از کشور فراهم شده است. جاذبه این فرآیند در سال‌های اخیر به اندازه‌ای افزایش یافته که باعث گسست بخش عرضه بازار مسکن از تقاضای مصرفی شده و بخش ساخت‌وساز را در خدمت تقاضای سرمایه‌ای قرار داده که نتیجه آن پیشروی «جنگل‌ویلا و ساختمان» به عمق روستاها شده است.
دیگر نتیجه فاجعه‌بار این فرآیند، افزایش تدریجی فشار بر بازار ارز تحت تاثیر روند صعودی «واردات و خروج سرمایه» در برش‌های زمانی چندساله بوده که در انتها به شوک‌های ویرانگر ارزی منتهی شده و اژدهای تورم سرکوب‌شده در بخش کالاهای مبادله‌ای را بیدار می‌کند. در این مرحله، تعادل عمومی اقتصاد در سطوح قیمتی چند برابر بالاتر از سطح قبل از جهش ارزی مجددا برقرار شده و داستان دوباره از ابتدا تکرار می‌شود. این قصه در نیم‌قرن اخیر بارها تکرار شده و باعث شکل‌گیری ذی‌نفعان ذی‌نفوذی از بوروکرات‌ها و شرکای خصوصی آنان در لایه‌های مختلف بوروکراسی شده است که تمام ابزارهای سیاستگذاری برای خروج از این مخمصه را قفل کرده‌اند.
راه بازگرداندن فعالیت‌های معطوف به خلق ثروت از این ریل انحرافی به ریل واقعی (خلق ثروت از طریق خلق ارزش افزوده نه موج سواری روی بازده اسمی دارایی‌ها) چیست؟ این پرسش پاسخ مفصلی می‌طلبد؛ اما علی‌الحساب باید گفت کنار گذاشتن روش‌های تکراری و غلط مقابله با تورم اعم از لنگر ارزی و سایر روش‌های سرکوب قیمت همزمان با بهبود محیط کسب‌وکار به جای حمایت گلخانه‌ای از تولید، راهکارهای اصلی هستند که باید همزمان با وضع مالیات موثر بر ملاکی برای جاذبه‌زدایی از ملک‌اندوزی (البته نه با آدرس‌های غلط مالیاتی) در یک منظومه سیاستی به‌کار گرفته شوند که خود موضوع بحث دیگری است.
