عمق ناچیز معاملات

 در ایران نیز اولین انتشار اوراق به سال ۱۳۷۳ بر می‌گردد. هرچند در آن زمان بازار ساختار یافته‌ای برای عرضه اولیه و معاملات ثانویه وجود نداشت، اما به نظر می‌رسد شکل‌گیری بازار بدهی با شروع فعالیت شرکت‌های تامین سرمایه در ایران در سال ۱۳۸۷ و انتشار اوراق بهادار اسلامی نوین در سال ۱۳۸۹ شکل تازه‌ای به خود گرفت. در نهایت با انتشار اوراق خزانه اسلامی، مکانیزم‌های این بازار به‌عنوان یک بازار ساختار یافته و عمیق بر خرید و فروش اوراق بدهی حاکم شد. تا پیش از عرضه اولین اوراق خزانه در بازار سرمایه در مهر سال ۱۳۹۴، اوراق بدهی منتشره با قیمت هر برگه یک میلیون ریال عرضه شده و نهایتا با وجود ضامن، هیچ گونه تغییری در قیمت هربرگه اوراق وجود نداشت. اما با ورود اوراق خزانه به بازار و تعیین قیمت هر برگه براساس مکانیزم‌های عرضه و تقاضا و براساس نرخ بازده موردانتظار سرمایه‌گذاران تعیین شد. به‌رغم رشد قابل توجه تامین مالی در بازار سرمایه در مقایسه با بازار پول طی سالیان اخیر، همچنان حجم بازار بدهی در ایران و تامین مالی انجام شده در بازار سرمایه در مقایسه با بازار پول براساس آمار ذیل بسیار پایین بوده، به‌طوری‌که همچنان اقتصاد ما یک اقتصاد بانک محور است.

میزان تامین مالی بازار سرمایه کشور مطابق با آمار منتشره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۱۳۸۶ معادل ۴۲ هزار میلیارد ریال بود که این رقم در پایان سال ۱۳۹۶به بیش از ۶۴۹ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. در ضمن تا پایان دی ماه سال جاری حجم اوراق منتشر شده برابر با ۳۶۶ هزار میلیارد ریال بوده است. سهم انتشار اوراق در بهمن و اسفند هرسال بیش از ماه‌های دیگر است، به‌طوری که در سال ۱۳۹۶، در دو ماه مذکور بالغ بر ۲۴۳ هزار میلیارد ریال اوراق منتشر شده که بیش از ۳۷ درصد از حجم کل اوراق منتشر شده در کل آن سال بوده است. به این ترتیب پیش‌بینی می‌‌شود روند مذکور امسال نیزادامه یابد و شاهد افزایش حجم اوراق منتشر شده، به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد ریال تا پایان سال باشیم. از سوی دیگر میزان تامین مالی از طریق بازار پول در کشور در سال ۱۳۸۶ معادل ۱،۶۴۱هزار میلیارد ریال بود که این رقم در پایان سال ۱۳۹۶به بیش از ۱۲،۵۸۷هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. ضمنا براساس آخرین گزارش‌های موجود بانک مرکزی، حجم تسهیلات جاری و غیرجاری که بانک‌ها و موسسات اعتباری تا پایان آبان سال جاری پرداخت کرده‌اند، برابر با ۱۴،۰۱۰هزار میلیارد ریال بوده که طی ۸ ماه گذشته ۱۱ درصد رشد کرده است.  بدیهی است توسعه و تعمیق بازار بدهی می‌تواند باعث افزایش شفافیت مالی، تعیین غیردستوری نرخ بهره در بازار، اثرگذاری بیشتر سیاست‌های پولی، تامین منابع لازم برای کاهش بدهی‌های دولت به پیمانکاران، افزایش توان بانک‌ها در تامین مالی کوتاه مدت بنگاه‌های کوچک و متوسط و گذار از اقتصاد بانک محور به اقتصاد بازارمحور شود. به نظر می‌رسد با وجود پیشرفت‌های اخیر از جمله تشکیل و توسعه بازار بدهی، پذیرش شرکت‌های جدید و نهادسازی‌هایی که در آن انجام شده، هنوز این بازار نتوانسته سهم قابل‌ملاحظه‌ای در تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی در مقایسه با بازار پول داشته باشد. بر این اساس ضروری است تا این بازار به سمت نقطه بهینه تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی برسد که آن نقطه جایی است که تامین مالی‌های بلندمدت به بازار سرمایه و حل مشکلات نقدینگی کوتاه مدت و مقطعی بنگاه‌های تولیدی از طریق بازار پول انجام شود.