در گفت‌وگو با قائم مقام «گروه صنایع غذایی ماسیس» مطرح شد
قوانین خلق‌الساعه؛ مانع رونق تولید
درج قيمت توليدكننده؛ چالش مهم بخش تولید
تبعات الزامی شدن درج قیمت تولیدکننده
در همین رابطه قائم مقام «گروه صنایع غذایی ماسیس» با انتقاد از الزامی شدن درج قیمت تولیدکننده روی کالاها گفت: دولت با وضع چنین قوانین کارشناسی نشده، روش آزمون و خطا را در پیش گرفته است. متاسفانه با این ابلاغیه دولت احترام به حقوق مردم را لحاظ نکرده و پس از اجرای آن مشکلات زیادی در بخش فروش ایجاد شده‌است. درواقع دولت با این ابلاغیه دوقطبی ایجاد کرده است. رسول قملاقی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» افزود: البته درج قیمت تولیدکننده روی برخی کالاها مانند آب معدنی موجب کاهش قیمت شده؛ اما روی عمده محصولات جوابگو نیست و درباره محصولات معدودی جوابگو است و باید تفاوت محصولات را در نظر بگیریم. حاشیه سود برخی محصولات ۵۰درصد و برخی دیگر حداکثر ۵درصد است. در عین حال هر محصولی مشتری، نحوه نگهداری، توزیع و... خاص خود را دارد؛ به‌طور نمونه محصولات یخچالی مثل لبنیات با محصولات خشکبار متفاوت است. در صنعت غذا حتی نیروی انسانی متخصص در یک صنعت غذایی قابل تسری به همه صنایع نیست و هر صنعتی ویژگی متفاوت و طرز تفکر مربوط به آن صنعت را دارد. بنابراین وضع یک قانون برای تمامی صنایع و کالاها صحیح نیست. پس در شرایطی که این حجم از تمایز و تفاوت وجود دارد، نمی‌توان تمام صنایع را با چشم یکسان نگاه کرد.
سرنوشت شرکت‌های پخش
در این بین به گفته فعالان اقتصادی، با الزامی شدن درج قیمت تولیدکننده، در حوزه پخش حصول حاشیه سود منطقی مشکل است و از این رو فعالان حوزه پخش نیز سود خود را در بخش تولید انباشته کرده‌اند که این موضوع موجب رشد قیمت تولید شده است.
عضو هیات مدیره فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی ایران با تایید اینکه در شرایط کنونی توزیع برای شرکت‌های پخش حاشیه سود ندارد، گفت: شرکت پخشی که پشت آن تولیدکننده نباشد، کارش بسیار سخت می‌شود. شاید برخی با تصور حذف واسطه‌ها از این موضوع اظهار خشنودی کنند، اما درواقع شرکت‌های پخش واسطه نیستند و قرار نیست جمع شوند. اگر تاکنون با افزایش قیمت مصرف‌کننده، حاشیه سود زیادی را در نظر می‌گرفتند، اکنون باعث رشد قیمت تولید شده است. به‌طوری که قیمت تولید را دوبرابر می‌زنند و به صورت غیررسمی زیر قیمت تولید می‌فروشند. دولت با این ابلاغیه درواقع یک بازار غیررسمی ایجاده کرده و تمام شرکت‌ها را به دردسر انداخته است. وی با بیان اینکه در یک محیط کسب وکار شفاف نباید چنین ابلاغیاتی صادر شود، افزود: درج قیمت تولید موجب می‌شود که ما از یک فضای شفاف وارد فضای تاریک شویم و در پشت پرده آن فساد ایجاد شود. دولت اگرچه از طریق این ابلاغیه پایین آوردن قیمت‌ها را دنبال می‌کند، اما این ابلاغیه روش مناسبی برای کاهش قیمت‌ها نیست.
نقش فروشگاه‌های زنجیره‌ای در صدور ابلاغیه
قملاقی همچنین درباره برخی ادعاها مبنی بر اینکه هدف دولت از این ابلاغیه مقابله با فروشگاه‌های زنجیره‌ای است که طی تبانی با تولیدکنندگان تخفیفات غیرواقعی روی برخی محصولات ارائه می‌کنند، گفت: به عنوان یک فعال و تحصیل‌کرده در حوزه فروشگاه‌های زنجیره‌ای که با تمام وجوه این صنعت آشنا هستم و درد تولیدکننده و فروشنده را می‌دانم، با این ادعا مخالفم. وی با اعلام اینکه در سال ۹۲ آمار خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای ۵ درصد بود که امروز سهم خرید از این فروشگاه‌ها به حدود ۱۲ درصد رسیده است، افزود: این در حالی است که در کشورهای پیشرفته سهم سبد خانوار از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بالای ۸۰ درصد است و به یقین این رقم قابل توجه خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای باعث رشد قیمت‌ها نشده است. بنابراین ما که در این حوزه در اول راه هستیم، دلیلی ندارد بهانه بیاوریم.
این تولیدکننده درباره دلایل تخفیف فروشگاه‌های زنجیره‌ای اظهار کرد: فروشگاه‌های زنجیره‌ای چون در حجم انبوه خرید و با معرفی محصولات جدید به مردم برندسازی می‌کنند، از این‌رو در مواردی حتی خود تولیدکنندگان تخفیفات زیادی را در نظر می‌گیرند تا مردم آن کالاها را خریداری کنند و با آنها آشنا شوند. بنابراین فروشگاه‌های زنجیره‌ای با تخفیفاتی که می‌دهند، موجب کاهش قیمت مصرف‌کننده می‌شوند، چون کالاها را ۲۰ درصد ارزان‌تر از سوپرمارکت‌ها در اختیار مشتریان قرار می‌دهند. اما برخی فروشگاه‌ها، برندها و تولیدکننده‌ها وارد این بازی شده‌اند و سوءاستفاده می‌کنند که البته این را نباید به تمامی تولیدکنندگان و فروشگاه‌ها تعمیم داد.
تناقض در حذف مالیات ارزش افزوده
قملاقی همچنین با بیان اینکه این قوانین خلق‌الساعه در بخش‌های مختلف از قبیل مالیات ارزش افزوده نیز وجود دارد که موجب شده بسیاری از صنعتگران فعالیت خود را متوقف کنند یا با شکست مالی مواجه شوند، ادامه داد: چندی پیش ابلاغیه‌ای درباره فرآورده‌های گوشتی صادر و اعلام شد ۹ درصد مالیات ارزش افزوده برای گوشت‌های فرآوری شده بالای ۶۰ درصد معاف است و به مدت یک ماه دریافت آن را برای تولیدکنندگان منع کردند؛ اما سازمان امور مالیاتی با این توجیه که ابلاغیه را صادر نکرده، آن را نپذیرفت و حال از اول اسفند ماه برخی از تولیدکنندگان دریافت می‌کنند و برخی همچنان دریافت نمی‌کنند. وی با ابراز تاسف از اینکه هنوز در مملکت ما درباره این موضوع به توافق نظر نرسیده‌اند که برای گوشت‌های فرآوری شده بالای ۶۰ درصد ۹ درصد مالیات ارزش افزوده دریافت‌شود یا نشود؛ تاکید کرد: این آشفتگی و نابسامانی حتی در دوره جنگ در کشور وجود نداشته است.
چالش‌های واردات مواد اولیه
قائم مقام «گروه صنایع غذایی ماسیس» یکی دیگر از چالش‌های تولیدکنندگان را تامین مواد اولیه مانند روغن دانست و اضافه کرد: طی دو سال اخیر همه تولیدکنندگان صنایع غذایی درگیر چالش روغن هستند که اکنون به دلیل عدم امکان واردات مواد اولیه و نهاده‌های دامی و آرد از اوکراین، این معضل تشدید شده و جایگزین کردن کشورهای دیگر مثل کانادا نیز دشوار است. وی ادامه داد: به دلیل مشکلات موجود، تولیدکنندگان کمتر کشوری تا این اندازه درگیر مساله تامین مواد اولیه هستند و ما برای تامین مواد اولیه باید به مراتب انرژی بیشتری نسبت به تولیدکنندگان سایر کشورها صرف کنیم. اگرچه تبعات جنگ جهانی است و این جنگ مزید برعلت شده، اما در کنار آن ما با معضل تحریم، حمل و نقل و نرخ ارز نیز مواجهیم و به دلیل تحریم‌ها فضای اقتصادی بسته و تامین مواد اولیه برای ما دشوار است.
ماسیس، برند محبوب ایرانیان
براساس این گزارش، «گروه صنایع غذایی ماسیس» ۱۵۰ نوع محصول در دو حوزه شامل تولید فرآورده‌های گوشتی (سوسیس، کالباس و گوشت‌های فرآوری شده) و تولید سس فعالیت می‌کند. این مجموعه همچنین در حال تولید محصولات فست فودی شامل پنیرپیتزا، فرنچ فرایز و... است. ماسیس در حال حاضر جزو سه برند اول در بازار فرآورده‌های گوشتی است و تلاش می‌کند تا سهم خود از بازار محصولات سس را نیز افزایش دهد. در سال ۱۴۰۰ ماسیس برند محبوب سوسیس و کالباس به لحاظ کیفیت بالا و قیمت مناسب آن شد و نخستین شرکت فرآورده گوشتی است که نشان سیب سلامت را در دومین جشنواره آن دریافت کرد. در سال جدید، در طرح توسعه‌ای مجموعه ماسیس، تداوم حرکت در مسیر رشد، تولید محصولات جدید و تکمیل سبد محصولات و همچنین ورود قدرتمندانه به بازارهای جدید پیش‌بینی شده است؛ به‌طوری که درصد قابل توجهی از فروش محصولات این شرکت در حوزه صادرات محقق شود. همچنین این مجموعه در راستای تامین زیرساخت‌ها و نیروی انسانی در سال ۱۴۰۱ برنامه‌ریزی کرده است.
