رئیس هیات‌مدیره شرکت تولیدی «نانیوا»:
آزادسازی نرخ‌گذاری به معنای رشد قیمت‌ها نیست
رئیس هیات‌مدیره شرکت تولیدی «نانیوا» به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: قطعا صنعت لوازم خانگی با قیمت‌گذاری دستوری مخالف است، چرا که ما معتقد هستیم قیمت‌گذاری باید بر عهده بازار رقابتی گذاشته شود. به هر حال مسوولان دولتی خوب می‌دانند که قیمت مواد اولیه روز به روز افزایش می‌یابد و تولیدکننده چاره‌ای جز افزایش قیمت به تناسب هزینه‌ها ندارد.
حسین تهرانچی می‌افزاید: قطعا آزاد شدن نرخ‌گذاری به معنای رشد افسار گسیخته قیمت‌ها نیست. کما اینکه ما این تجربه را در گذشته داشته‌ایم که به‌رغم دستوری نبودن قیمت‌ها، به دلیل میزان عرضه بالا نسبت به تقاضا، حتی تولیدکننده مجبور به دریافت سود به مراتب کمتری نسبت به قیمت‌های دستوری می‌شد. همین امروز اگر دولت با مکانیزم قیمت‌های دستوری سود ۳۰درصدی را برای تولید تعیین کند، قطعا بازار این کشش را ندارد چون فضای این صنعت کاملا رقابتی است. با وجود این نفس قیمت‌گذاری دستوری نابودکننده اقتصاد و صنعت است. تهرانچی ادامه می‌دهد: در سال ۹۸ مواد اولیه ABS را با قیمت هر کیلوگرم ۲۵هزار تومان خریداری می‌کردیم، اما زمانی که در سال ۹۹ این مواد در بورس کالا عرضه شد، قیمت‌ها ظرف مدت کوتاهی به ۷۰ هزار تومان رسید و این روند افزایشی همچنان ادامه دارد. جالب اینکه با همین قیمت‌ها هم نمی‌توانیم مواد مورد نیازمان را از بورس تامین و باید مانند سابق از بازار آزاد مواد را خریداری کنیم. بنابراین عملا همان روال سابق اما با قیمت‌های چند برابری بر بازار حاکم شده است.
رئیس هیات‌مدیره شرکت تولیدی «نانیوا» با اشاره به درج قیمت‌ها روی لوازم خانگی می‌گوید: بسیاری از محصولات که در اختیار فروشنده قرار می‌گیرند، ممکن است پنج ماه بعد به فروش برسند و تا آن زمان بازار دچار تغییرات عمده‌ای می‌شود. تصور کنید بعد از این مدت با توجه به تغییرات مداوم قیمت‌ها، همان محصول از طریق تولیدکننده با درج قیمت جدید وارد بازار شود. در این صورت خریدار با دو قیمت متفاوت از یک کالا مواجه می‌شود و طبیعی است که برای خرید دچار تردید شود. این اتفاق باعث می‌شود تا عمده فروش هم دیگر رغبتی به خرید کالای داخلی با توجه به مساله مذکور نداشته باشد. بنابراین ساده‌ترین راه ورود کالاهای قاچاق خارجی است که فروشنده می‌تواند با توجه به نوسانات نرخ ارز و سایر مولفه‌های موثر در قیمت، به مشتری بفروشد. بنابراین در چنین شرایطی که تولیدکننده داخلی تقاضای لازم را نمی‌بیند، دچار مشکل می‌شود و میزان جنس قاچاق در بازار چند برابر می‌شود.
وی با انتقاد از نگاه نادرست به بخش تولید عنوان می‌کند: متاسفانه برخی از مسوولان نگاه دوگانه‌ای به جامعه و تولیدکننده دارند و تصور درستی از تولید ندارند. حتی اخیرا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان می‌کردند تورم باعث شده تا دارایی‌های قشر کم درآمد به قشر برخوردار جامعه برسد در حالی که به همان اندازه که عموم جامعه از شرایط نامطلوب اقتصادی متضرر می‌شوند، تولیدکننده هم دچار مشکل می‌شود. حتی امروز شرایط به گونه‌ای پیش رفته که بسیاری از فعالان صنعت لوازم خانگی حاضرند با فروش کارخانه خود زیر قیمت واقعی، تولید را برای همیشه کنار بگذارند. تولیدکننده اگر امروز کار می‌کند، به خاطر عشق و علاقه است. کما اینکه برخی از تولیدکنندگان با فروش کارخانه خود وارد بخش واسطه‌گری شده‌اند و امروز سرمایه‌ای چند صد برابر ما دارند. امروز بانک‌ها حدود ۱۸درصد سود به مشتریان پرداخت می‌کنند و سپرده‌گذاران نه عوارضی پرداخت می‌کنند و نه به نهادهای مختلف اعم از صمت، تعزیرات، سازمان حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده، گمرک، دارایی و ... باید پاسخگو باشند. در حالی که حداکثر سود در بخش تولید به شرط پیش رفتن کارها ۱۷درصد است. بنابراین ادامه دادن فعالیت تولیدی ناشی از علاقه به وطن و ایجاد اشتغال است.
تهرانچی با انتقاد از رویه حاکم بر گمرکات عنوان می‌کند: بوروکراسی حاکم بر واردات کالا در گمرک بسیار طاقت فرسا و زمانبر و برای تولیدکنندگان هزینه‌ساز است. به‌عنوان نمونه یکبار و طی یک پروسه طولانی عملیات اظهار و ارزیابی گمرکی در محوطه اصلی گمرک انجام و پایان می‌پذیرد و دوباره همان عملیات به شکل دیگری در محوطه درب خروج گمرک تکرار می‌شود و پس از آن در بین راه پلیس امنیت اقتصادی با داعیه ظن بر کالای قاچاق و در حالی‌که کالای ترخیص شده دارای اسناد و مدارک معتبر گمرکی و از گمرک جمهوری اسلامی خارج شده مجددا متوقف و مورد ارزیابی و ارجاع به دادگاه و اتلاف وقت و انرژی بسیار زیاد و تحمیل هزینه‌های سنگین و کمرشکن خواب کامیون و هزینه سنگین و دلاری دموراژ کانتینر که صرفا به جیب کشتیرانی واریز می‌شود و هیچ نفعی برای کشور و تولیدکننده ندارد به تولیدکننده و در نهایت به مصرف‌کننده عزیز و محترم تحمیل می‌کند.
وی با اشاره به اینکه هزاران سرفصل قانونی و پیچ در پیچ و تو در تو و واقعا مزاحم برای بخش تولید در کشور تدوین شده است، می‌افزاید: بسیاری از قوانین بازدارنده و مانع تولید بوده و تولیدکننده را در داخل با یک جنگ تمام عیار مواجه کرده و تمام انرژی و توان و اشتیاق به تولید را از تولیدکنندگان عزیز سلب کرده و تمام فکر و انرژی را که باید صرف خلاقیت و بهبود روش و افزایش کیفیت کالا شود باید صرف جنگیدن و مبارزه کردن و غلبه بر مشکلات داخلی کند. از طرف دیگر به‌دلیل نپذیرفتن FATF و تحریم‌های اقتصادی علیه کشور عزیزمان ایران اسلامی و عدم دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی و عدم امکان استفاده از سیستم L/ C و تسهیلات خرید مدت دار بین‌المللی تمامی ریسک و هزینه‌های مترتبه آن از جمله کلاهبرداری توسط سودجویان یا ریسک انتقال ارز و عدم حمل کالا توسط فروشندگان خارجی و هزینه‌های تاخیر در حمل کالا به هر دلیلی بر عهده تولیدکننده بوده (از جمله پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به بانک مرکزی) بعد با این شرایط برخی مسوولان محترم تصور می‌کنند ما دنبال گران کردن کالاها هستیم در حالی که گران شدن لوازم خانگی به شدت میزان فروش ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
رئیس هیات‌مدیره شرکت تولیدی «نانیوا» با اشاره به افزایش مالیات‌ها در سال آینده تصریح می‌کند: در سال آینده قرار است مالیات‌ها به شدت افزایش یابد و قطعا بخش تولید به دلیل شفافیت در عملکرد، اولویت پرداخت مالیات است. حال سوال من این است که چه اتفاق مثبتی در بخش تولید افتاده که دولت می‌خواهد فشار مالیاتی مضاعفی را به این قشر وارد کند؟!
