18 copy

براساس گزارش تورم منتشر شده در روز چهارشنبه، تورم سال 2021 در آمریکا 7 درصد اعلام شد. این عدد تورم از ژوئن 1982 تاکنون بی‌سابقه بوده است. عدد تورم بدون درنظر گرفتن بخش غذا و انرژی نیز 5/ 5 درصد گزارش شده است. سال گذشته تورم آمریکا به علت کمک‌های معیشتی کرونایی دولت ترامپ و بایدن رشد بی‌سابقه‌ای داشته و از 4/ 1 درصد در ژانویه به 7 درصد در ماه دسامبر رسید.

 علت دیگر رشد تورم در این سال، سرعت بالای بهبود اقتصادی پساکرونایی بود. بر اساس گزارش ارائه شده از سوی دولت آمریکا، انرژی مانند ماه نوامبر صدرنشین جدول رشد قیمت‌ها بود. در ماه دسامبر قیمت انرژی 3/ 29 درصد بود. هرچند این عدد از 3/ 33 درصد تورم انرژی در ماه نوامبر کمتر است، ولی همچنان پررنگ‌ترین نقش را در افزایش عدد تورم داشته است. در بخش انرژی نیز گازوئیل رکورد بیشترین افزایش قیمت را با 6/ 49 درصد رشد ثبت کرده است. مقدار رشد قیمت گازوئیل در ماه نوامبر حدودا 58 درصد بود. افزایش قیمت انرژی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل زنجیره توزیع موجب شده قیمت تمام شده کالاهای دیگر نیز افزایش چشمگیری داشته باشد. پس از انرژی، مسکن با 1/ 4 درصد افزایش قیمت در جایگاه دوم قرار دارد. بر اساس آمارها، تورم مسکن در ماه نوامبر 8/ 3 درصد ثبت شده بود. خوراکی‌ها در جایگاه بعدی قرار دارند که 3/ 6 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. در بخش خوراکی نیز عمده تورم متوجه غذا در خانه با 5/ 6 درصد افزایش بوده است. در بازار خودرو، خودروهای صفر 8/ 11 درصد افزایش را تجربه کرده‌اند. نکته جالب اینجاست که خودروهای کار کرده بیشتر از خودروهای نو تورم داشته و قیمت آنها 37 درصد نسبت به سال 2020 افزایش یافته است. تورم پوشاک 8/ 5 درصد و تورم بخش خدمات بهداشتی نیز 5/ 2 درصد بوده است. کارشناسان چهار علت اصلی را برای تورم سال 2021 عنوان می‌کنند. مهم‌ترین عامل آن آسیب به زنجیره تامین کالا است که ناشی از شیوع گسترده کرونا بود. در سال 2021 قیمت انرژی در سطح جهان افزایش چشمگیری داشت. این موضوع هزینه تولید و انتقال کالای نهایی را به‌شدت افزایش داد که خود عامل دیگری برای تورم در آمریکا بود. عامل سوم گرانی نیروی کار بود. با شیوع کرونا و ارائه کمک‌های معیشتی از سوی دولت‌ها، بسیاری از افراد از مشاغل خود خارج شده و خانه‌نشینی را انتخاب کردند. بخش دیگری از نیروی کار هم به سبب ابتلا به کرونا از بین رفت. این موضوع عرضه نیروی کار را در بازار کار کاهش داد که موجب بالا رفتن دستمزدها شد. بالارفتن دستمزدها هم ‌مانند انرژی موجب افزایش هزینه کالاهای نهایی شده که در نهایت به افزایش قیمت‌ها منجر شد. آسیب شدید بر بدنه زنجیره تامین و افزایش هزینه‌های مختلف در کوتاه مدت منجر به کاهش عرضه شد. این درحالی بود که در نیمه دوم سال بهبود شرایط اقتصادی و افزایش اشتغال مردم، تقاضا برای کالاهای مختلف را بالا برد. کاهش عرضه و افزایش تقاضا نیز چهارمین دلیل افزایش قیمت‌ها در سال 2021 بود. افزایش چشمگیر قیمت‌ها موجب شد که در ربع پایانی سال 2021، تورم به دغدغه اصلی فدرال رزرو تبدیل شود و برنامه‌های ضد تورمی خود را جلو اندازد. بر اساس گزارش‌ها و اخبار منتشر شده، فدرال رزرو قصد دارد حداقل سه مرتبه در سال 2022 نرخ بهره را افزایش دهد. برخی از تحلیلگران معتقدند که سه مرتبه کافی نبوده و احتمالا فدرال رزرو چهار یا پنج مرتبه نرخ بهره را افزایش دهد. اما آنچه از صحبت‌های جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو مشخص است این موضوع است که آمریکا قصد دارد طی سه مرحله و هر مرحله به میزان 25 صدم درصد نرخ بهره را افزایش دهد. استیو هانکه، استاد دانشگاه جانز هاپکینز معتقد است که تورم تا سال 2024 همچنان بالا خواهد بود و تا آن زمان فدرال رزرو باید مراقب سیاست‌های پولی خود باشد. پس از آن نیز باید با کمک سیاست‌های کاهش عرضه پول، تورم را کاهش دهد. وی معتقد است تا سال مذکور، تورم آمریکا بین 6 تا 9 درصد خواهد بود. وی علت باقی ماندن تورم در این محدوده را نیز تاثیر پول عرضه شده طی دوسال اخیر می‌داند که می‌تواند اثر تورمی خود را طی دوسال آینده همچنان حفظ کند.