قیمت‌گذاری دستوری و ارز ۴۲۰۰ تومانی باید از اقتصاد حذف شود
دنیای‌اقتصاد : تورم، عدم سرمایه‌گذاری، سیاست قیمت‌گذاری دستوری و ارز چندنرخی از جمله ارز ۴۲۰۰ تومانی آفت‌های اقتصاد کشور هستند که باید رفع شوند. رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که با حضور ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد گفت: دوره‌ای که در دولت جدید شروع شده یکی از سخت‌ترین و بحرانی‌ترین شرایط اقتصادی است. از یک طرف تحریم‌های فلج‌کننده و از طرف دیگر با منفی بودن رشد سرمایه‌گذاری، خروج سرمایه از کشور و تورم نزدیک به ۴۰درصد که هر روز موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود و منجر به عدم ثبات در اقتصاد شده است، مواجه هستیم.
مسعود خوانساری افزود: سه معضلی که اقتصاد کشور به ویژه بخش کشاورزی با آن مواجه بوده تورم بالا، عدم سرمایه‌گذاری و سیاست قیمت‌گذاری دستوری است که توسط دولت انجام می‌شود. اشتباهی که در همه دولت‌ها وجود داشته این است که فکر می‌کنند می‌توان با قیمت‌گذاری دستوری تورم و افزایش قیمت‌ها را حل کرد. در حالی که این موضوع یک خطای بزرگ است که در حق اقتصاد می‌شود و تولید را دچار مشکل می‌کند.
وی ادامه داد: شاید در برهه‌ای از زمان قیمت کالاها را بتوان با این روش تثبیت کرد، اما در دراز‌مدت قیمت‌گذاری دستوری ضربه بزرگی به اقتصاد و تولید می‌زند.
خوانساری گفت: همچنین ارز چندنرخی از جمله ۴۲۰۰ تومانی تبدیل به آفت اقتصاد کشور به ویژه در حوزه کشاورزی شده و چرخه اکثر بخش‌های تولیدی را دچار مشکل کرده است که امیدواریم وزیر جهاد کشاورزی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد کشور را دنبال کند.
این فعال بخش‌خصوصی ادامه داد: در هیات نمایندگان اتاق تهران ۴۰ نفر از بخش‌خصوصی و ۲۰ نفر از طرف دولت معرفی می‌شوند که پنج نفر از این افراد معرفی شده توسط وزیر جهاد کشاورزی هستند از این رو انتظار داریم وزیر افرادی را معرفی کند که از نزدیک در جریان امور قرار بگیرند و در هیات نمایندگان حضور فعالی داشته باشند زیرا از این طریق می‌توان مشکلات را حل کرد.
تکیه دولت به امکانات بخش‌خصوصی
در ادامه این جلسه رضا باکری، دبیر انجمن صنفی صنایع فرآورده‌های لبنی نیز طی سخنانی با اشاره به وضعیت تحریم‌ها و شرایط حاکم بر کشور گفت: دولت می‌تواند با تکیه بر امکانات و توانایی‌های بخش‌خصوصی و تفویض اختیارات غیرحاکمیتی خود، گام موثری برای حل مشکلات کشور بردارد.
