ویروس‌های مزمن در بنگاه‌های تولیدی
در خارج از بنگاه نیز مشکلات اداری و بوروکراسی‌های سخت و زمان‌بر، هم هزینه‌های اجرای تصمیمات را برای بنگاه‌ها افزایش داده و هم باعث شده‌اند اجرای طرح‌ها طولانی شود. این در حالی است که قوانین متعدد و متعارض و عدم ثبات این قوانین و مقررات نیز باعث بروز ضعف‌های جدی شده و به‌رغم وعده‌های نمایندگان مجلس در دوره‌های مختلف مبنی بر بازمهندسی و بازبینی قوانین، نتیجه‌ای حاصل نشده است. مساله حائز اهمیت دیگر تامین منابع مالی و کانال‌های آن برای تولید است. متاسفانه بانک‌های ایرانی در مقایسه با بانک‌های کشورهای توسعه‌یافته از توان مالی و قدرت مانور بالایی برخوردار نیستند و بالا بودن نرخ بهره در منابع بانکی باعث شده تا این نوع منابع برای بخش تولید از اثربخشی و فایده چندانی برخوردار نباشد. البته هرچند به دلیل تورم موجود این نرخ بالای پول در کشور طبیعی است، با این حال این پول گران‌قیمت نمی‌تواند اثرگذاری بالایی در خلق ارزش‌افزوده مناسب در تولید داشته باشد و در قبال رقبای خارجی ایجاد مزیت نمی‌کند. مشکلات دیگر این نوع منابع عدم تنوع در قراردادهای بانکی است. همه انواع تسهیلات براساس همین قراردادهای محدود پرداخت می‌شود؛ درحالی‌که باید قراردادها متناسب با کارکرد و نیاز شرکت‌ها تنظیم و ارائه شوند و باید گفت در وضعیت کنونی، تسهیلات موجود کارآیی لازم را ندارند.
نکته دیگر آنکه متاسفانه در کشور ما ابزارها و نهادهایی که بتوانند در کنار بانک‌ها وظیفه تامین مالی را به‌طورجدی بر عهده بگیرند یا وجود ندارند یا از قدرت بالایی برخوردار نیستند. به عنوان مثال شرکت‌های لیزینگ که عملیات تامین منابع مالی را از جامعه بر عهده دارند از قدرت نفوذ زیادی در ایران برخوردار نیستند و موفق عمل نکرده‌اند. علاوه بر مشکل تامین مالی، معضلات حاکم بر حوزه مالیات و تامین‌اجتماعی را نیز باید موردتوجه قرار داد که از چالش‌های جدی نظام تولید در بلندمدت محسوب می‌شوند. متاسفانه مالیات در کشور ما تنها شامل حال شرکت‌های شناسنامه‌دار می‌شود و این در حالی است که سهم فعالیت‌های زیرزمینی در نظام اقتصادی کشور بسیار بالاست. از سوی دیگر تولید نیازمند اصلاح قانون مالیات ارزش‌افزوده است، اما هنوز بعد از سال‌ها به این نیاز توجهی نشده است و قانون مصوب اخیر مجلس نیز بدون اجرای کامل و صحیح همچنان رافع مشکلات پیش‌آمده نخواهد بود.
در موضوع تامین اجتماعی نیز با آنکه سهم بسیار زیادی از بیمه کارگران بر عهده کارفرما است، متاسفانه این دولت است که بر منابع حاصل از این محل مدیریت می‌کند و خدماتی نیز که به کارگران کشور ارائه می‌کند دارای کاستی‌ها و ضعف‌های بی‌شماری است.
