صنعت غذا در بحران
کافی است نگاهی به چرخه‌های از نفس‌افتاده زنجیره تولید در صنایع لبنیات، گوشت و مرغ و تخم‌مرغ، روغن‌های خوراکی، آرد و نان و... بیندازیم تا دریابیم که در همه آنها پارادوکس ظاهرا لاینحل واحدی مشاهده می‌شود: بحران افزایش افسارگسیخته بهای نهاده‌های تولیدی در برابر سقوط قدرت خرید مردم و کاهش مصرف سرانه محصولات مربوطه.
به عنوان مثال تخلیه شیر خام در خیابان به خاطر ناکافی بودن هزینه‌های دامداران در برابر چشم مردمی که همزمان شاهد افزایش فزاینده قیمت همان شیر در فواصل کوتاه زمانی هستند.
قیمت فرآورده‌های صنایع غذایی درب کارخانه در ایران تقریبا نصف قیمت آنها روی برچسب بسته‌بندی برای مصرف‌کننده نهایی است. این فاصله عظیم قیمتی جذب واسطه‌های بازار خرده‌فروشی می‌شود. امر مهمی که انتظار می‌رود با توسعه فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای که با رشد شتابانی هم در حال گسترش هستند (تنها یک برند آنها در یک سال گذشته بیش از هر روز یک شعبه در ایران دایر کرده است) به نفع هر دو قطب تولیدکننده و مصرف‌کننده از طریق کاهش هزینه‌های توزیع و افزایش کیفیت و خدمات ذی‌ربط منجر شود. (به نقل از «دنیای اقتصاد» )
از آنجا که پتانسیل ارزش افزایی توزیع را بخش تولید ندارد، باید وزنه‌های زائد و سنگینی را که به دست و پای تولید ملی از جمله صنایع غذایی بسته‌شده را با دقت و به‌سرعت باز کرد، فشار مالیات عملکرد و به‌اصطلاح ارزش‌افزوده را از آن کم کرد، هزینه‌های مربوط به تامین اجتماعی را موقتا هم که شده از دوش آن کاست، تسهیلات بانکی را واقعا تسهیل کرد، بوروکراسی خفه‌کننده دوایر دولتی را کاهش داد و از همه واجب‌تر فساد پیدا و پنهان متوجه تولید را از بین برد. تثبیت نرخ ارز، کاهش تورم، گشایش مناسبات بازرگانی منطقه‌ای و بین‌المللی که علی‌القاعده نتیجه مرتفع‌سازی تحریم‌های بانکی و مالی بین‌المللی است به همراه مهار غول نقدینگی و مهار کسری بودجه از پیش‌شرط‌های اصلاح امور تولید و به‌تبع آن باز کردن بندهای فراوان فعلی از دست و پای صنعت غذا است؛ اگر گوشی در اهالی حال و آینده اصحاب مسوولیت و اشتیاقی برای شنیدن این شرح‌حال باشد.
