آمارها حکایت از آن دارد که ظرفیت تولید اسمی در صنعت پتروشیمی که در سال ۱۳۹۰ رقمی نزدیک به ۵۵ میلیون تن بود در سال گذشته با رشدی اعجاب‌آور به نزدیکی ۸۴ میلیون تن رسیده و برنامه‌ریزی‌ها از رشد مضاعف آن حکایت دارد. این در حالی است که تولید ۴۳ میلیون تنی سال ۹۰ در یکی از برآوردها به بیش از ۶۱ میلیون تن رسیده و فروش داخلی کل این محصولات در این بازه زمانی از ۶ میلیون تن به بیش از ۱۰ میلیون تن افزایش داشته است. در صورت صحت برآوردهای فوق می‌توان عنوان کرد که تولید واقعی در سال ۹۰ برابر با ۷۹ درصد ظرفیت اسمی بوده که این میزان در سال ۹۹ به ۷۳ درصد کاهش داشته است. افتتاح واحدهای جدید و کاهش تزریق خوراک در کنار اثرات تحریم‌ها از دلایل این افت احتمالی به شمار می‌رود. اگرچه می‌توان از همین آمارها نتیجه گرفت که این صنعت مستعد یک رشد جدید از مسیر افزایش بهره‌وری است. احتمال تعدیل تحریم‌ها یک سیگنال بسیار مهم ارزیابی خواهد شد اما همین انتظار هم فرصت تنفس جدیدی برای صنعت پتروشیمی ایجاد خواهد کرد که استفاده از آن یک ضرورت غیرقابل کتمان است. اینکه ارزآوری صنعت پتروشیمی در سال ۹۰ رقمی نزدیک به ۱۵ میلیارد بوده ولی هم‌اکنون رسیدن به این رقم غیرممکن جلوه می‌کند خود نیاز به بازبینی برخی فرآیندها دارد که خود می‌تواند نقشه راه مهمی برای دولت جدید محسوب شود آن‌هم در شرایطی که باید زنجیره ارزش و اشتغال‌زایی همچنین ارزآوری زنجیره ارزش و صنایع تکمیلی را هم مدنظر قرار داد.

ناگفته پیداست که ارزآوری صنعت پتروشیمی به زودی افزایش خواهد یافت. آن‌هم در شرایطی که قیمت‌های جهانی صعودی است، فضا برای صادرات با هزینه کمتر مهیاست و برخی منابع ارزی مخفی در اقصی‌نقاط جهان به ایران باز خواهد گشت. این داده به معنی توجه جدی به استفاده از این منابع خواهد بود و بهتر است در گام اول تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار نیمه‌تمام و به‌روزرسانی سیستم‌ها را مدنظر قرار دهیم که یک رویکرد استراتژیک در صنعت استراتژیک پتروشیمی است. اما ارزآوری بیشتر مستلزم آن است که یک انسجام عملکرد و قیمت‌گذاری در فرآیندهای صادراتی داشته باشیم. آن‌هم در شرایطی که رقابت منفی در بازارهای صادراتی چیزی نیست که بتوان نادیده گرفت. اگرچه ذات اعمال نفوذ خریدار در قیمت‌گذاری محصولات صادراتی ایران با نرخ‌هایی پایین‌تر از عرف جهانی را باید در نظر داشت. در ادبیات اقتصادی در جهان به چنین فرآیندی قیمت‌سازی یا Price Making می‌گویند. در صورتی که تمامی صادرات از یک فرمانده واحد برخوردار باشد، قیمت‌گذاری در بازارهای صادراتی با سهولت بالاتری همراه شده و بازاریابی آن نیز تسهیل خواهد شد. اینکه وابسته به یک نشریه یا خریداران محدود در کشف نرخ باشیم به معنی تضعیف نانوشته صادرات ایران بوده، آن هم در شرایطی که تفکیک سهامداری شرکت‌ها پتانسیل هماهنگی تجاری آنها را محدود کرده است. این وضعیت در نهایت به صنایع تکمیلی داخلی نیز صدمه وارد می‌کند. زیرا در بازارهای صادراتی بعضا مجبور می‌شوند تا با تولیدات با قیمت تمام شده پایین‌تر از کشورهای دیگر رقابت کنند.

اما سه‌گانه سیاستگذاری، توسعه‌گری و رگولاتوری سه رکن مهمی هستند که برای رسیدن به رشد انتظاری صنعت پتروشیمی باید مورد توجه و تجمیع قرار گیرد. ذات حضور دولت در این سه فرآیند را نمی‌توان نادیده گرفت اما در کنار آن اگر راهبری دولت در مسیر هدایت و سیاستگذاری صادرات این صنعت نیز به موارد فوق اضافه شود، امکان‌پذیری قیمت‌ساز شدن ایران در بازارهای جهانی افزایش جدی خواهد داشت. به عبارت دقیق‌تر حکمرانی صحیح در صنعت پتروشیمی با محوریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی با همکاری بخش پالایش و تامین انواع خوراک کلید گشوده شدن پوسته سخت محدودیت‌های فعلی است و این‌گونه مروارید صنایع ایران از صدف مشکلات مختلف خارج خواهد شد. اینکه دولت، صنعت پتروشیمی و اقتصاد کشور به منابع ارزی نیاز داشته همچنین اشتغال‌زایی این صنعت برای تصمیم‌سازان اقتصادی غیرقابل کتمان است الزام به راهبری این فرآیند و حکمرانی صحیح در این صنعت را برجسته‌تر می‌سازد. اما متاسفانه باید به این نکته نیز اذعان کرد که انتظار نداریم شرکت‌ها و هلدینگ‌های موجود یا صنایع پایین‌دستی بتوانند اهداف فوق را محقق کرده و به تنظیم‌گری واقعی در این صنعت نیازمند هستیم. در شرایطی که شاکله سهامداری این صنعت به گونه‌ای پراکنده شده که تجمیع آن امری دشوار تلقی شده و درآمدزایی و ارزآوری متفاوت دارد امکان راهبری آن در بخش خصوصی و در هلدینگ‌ها از احتمال پایینی برخوردار است.