شدت اثر تحریم بر صنعت

کاهش تعداد بنگاه‌ها و افت اشتغال‌زایی در کنار افزایش درآمد تولید مهم‌ترین تاثیر تحریم‌های آمریکا بر بخش صنعت در پایان سال ۱۳۹۷ بوده است. در حالی‌که گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد ۴/ ۶ درصدی بخش صنعت در پایان تابستان ۱۳۹۹ خبر می‌دهد، بررسی روند کلی حاکم بر بنگاه‌های صنعتی در سال آغاز تحریم یعنی سال ۱۳۹۷ گویای ضربه سنگین این موضوع به کارگاه‌های صنعتی به‌عنوان بخش مولد اقتصاد ایران بوده است. داده‌های مرکز آمار ایران از وضعیت بنگاه‌های صنعتی در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد واحدهای تولیدی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در اثر وقوع تحریم‌ها با شوک نسبتا سنگینی روبه‌رو شده و در همان سال اول از نظر تعداد کاهشی ۸/ ۳درصدی را تجربه کرده‌اند. در عین حال حدود ۴۳ هزار و ۷۷۳ نفر از کارکنان این کارگاه‌های صنعتی تنها طی سال اول تحریم از کار بیکار شده‌اند که به معنی افت ۵/ ۲ درصدی میزان اشتغال در این کارگاه‌هاست. بررسی این گزارش گویای ضربه تحریم به ۱۱۶۲ بنگاه و خارج کردن آنها از چرخه فعالیت و تولید است. از آن سو تحریم و سیاست‌گذاری‌ها در سال ۹۷ به رشد چشمگیر سرمایه‌گذاری و درآمد تولید این کارگاه‌ها منجر شده است. افت تعداد بنگاه‌های صنعتی و نیز افت تعداد کارکنان این بخش در حالی رقم خورده که به‌نظر می‌رسد درآمد واقعی این صنایع نیز در نتیجه افزایش شدید تورم در سال ۱۳۹۷ کاهش یافته است. البته ارزش کل تولید این بخش از اقتصاد ایران طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال ۹۷ حدود ۵۹درصد رشد کرده و به یک میلیون و ۱۰۷ هزار و ۹۸۵ میلیارد تومان رسیده است. رقمی که به‌طور اسمی خبر از رشد خروجی بخش صنعت داشته اما این جهش چشمگیر احتمالا متاثر از پرش یکباره تورم، رشد بهای دلار، افزایش هزینه تولید ناشی از رشد قیمت کالاهای نیم‌ساخته و مواد مصرفی موردنیاز صنایع خنثی شده است.

 اطلاعاتی درباره وضعیت «صادرات مستقیم» بخش صنعت ارائه نشده از این‌رو مشخص نیست چه میزان از تولیدات بخش صنعت به خارج از کشور صادر شده است. این کارگاه‌ها در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتیب ۱/ ۱۷و ۸/ ۲۲ میلیارد دلار صادرات داشته‌اند. رقم دقیق صادرات این بخش در دو سال ۹۶ و ۹۷ اما مشخص نشده است. اهمیت این موضوع به این دلیل است که رشد شدید قیمت دلار احتمالا تاثیر بالایی روی ارزش تولید کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر گذاشته که بخشی از این رشد چشمگیر احتمالا ناشی از صادرات کارگاه‌های صنعتی بوده است. موضوعی که فعلا در در گزارش مرکز آمار ایران قابل رصد نیست.  اما بررسی بیشتر نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد از تعداد ۲۹۱۷۰ کارگاه صنعتی فعال در سال ۱۳۹۸، تعداد ۲۳۰۶۰ کارگاه یعنی۱/ ۷۹درصد در بخش ۴۹-۱۰ نفر کارکن و ۶۱۱۰ کارگاه یعنی ۹/ ۲۰ درصد در بخش ۵۰ نفر کارکن و بیشتر قرار دارند. این گزارش تایید می‌کند که تعداد ۶/ ۴درصد از کارگاه‌های صنعتی ۴۹-۱۰ نفر کارکن فعال در سال ۱۳۹۷ و نیز ۱/ ۰ درصد از کارگاه‌های صنعتی ۵۰ نفر کارکن و بیشتر فعال نسبت به سال قبل کاهش یافته است. بر این مبنا تحریم فشار بسیار بالاتری به بنگاه‌های کوچک با میزان ۱۰ تا ۴۹ نفر کارکن گذاشته است.  بر اساس نتایج این طرح، تعداد کارگاه‌های غیرفعال صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در سال ۱۳۹۷ برابر با ۳۷۵۰ و در سال ۱۳۹۶ برابر با ۴۰۳۵ کارگاه بوده است. درصد کارگاه‌های غیرفعال صنعتی در سال ۱۳۹۷ برابر با ۶/ ۱۰ درصد بوده که تنها ۲۴/ ۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش یافته است. موضوعی که احتمالا گویای اثر دوگانه تحریم بر بخش صنعت بوده است. در واقع برخی تحلیل‌ها از تاثیرات توامان مثبت و منفی تحریم و سیاست‌های اقتصادی سال ۱۳۹۷ بر کارگاه‌های صنعتی حکایت دارد. تاثیر منفی این سال مستقیما خود را در کاهش تعداد بنگاه‌ها و افت اشتغال‌زایی نمایان می‌کند و در عین حال تاثیرات مثبت این بخش در افزایش درآمد تولید و رشد سرمایه‌گذاری کارگاه‌های صنعتی قابل‌مشاهده است. برای تایید این موضوع، بررسی دو نمونه آماری دیگر جالب‌توجه است. اولین مورد به تعداد کارگاه‌های صنعتی فعال که در سال ۱۳۹۶ دارای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر بوده‌اند و در سال ۱۳۹۷ تعداد کارکنان آنها به زیر ۱۰ نفر کارکن کاهش یافته است، برمی‌گردد که عدد آن برابر با ۲۶۱۵ کارگاه و در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل از آن برابر با ۲۹۲۹ کارگاه بوده است. در واقع در اثر تحریم روند رشد تعطیلی بنگاه‌های صنعتی منفی بوده است. در عین‌حال درصد کارگاه‌های فعال صنعتی زیر ۱۰ نفر کارکن شده در سال ۱۳۹۷ دیگر موردی است که می‌تواند نشان دهد تحریم چگونه بر کارگاه‌های صنعتی تاثیر گذاشته است. این عدد برای سال ۱۳۹۷ برابر با ۷/ ۴ و در سال ۱۳۹۶ برابر با ۷/ ۹ بوده که این موضوع نشان می‌دهد روند تعطیلی بنگاه‌های رشدی منفی را تجربه کرده است. موضوعی که احتمالا به دلیل افزایش درآمد ناشی از رشد قیمت ارز در کارگاه‌های صادرات‌محور بوده است. موضوعی که البته فعلا نمی‌توان آن را با قطعیت اعلام کرد و حتی شواهدی برای رد آن وجود دارد. برای نمونه کاهش اشتغال بخش صنعت که ردپای آن در کارگاه‌های صنعتی قابل‌رصد است، یک دلیل برای رد وضعیت مناسب درآمدی بنگاه‌های صنعتی است. براساس نتایج طرح مرکز آمار در سال ۱۳۹۷ تعداد کارکنان کارگاه‌های ۱۰نفر کارکن و بیشتر کشور یک‌میلیون و ۷۳۳ هزار و ۷۸۹ نفر بوده است که نسبت به سال قبل کاهشی ملموس را تجربه کرده است. از این تعداد بیش از ۲/ ۲۶ درصد یا ۴۶۵ هزار و ۱۹۷ نفر به کارگاه‌های صنعتی فعال ۴۹-۱۰ نفر کارکن مربوط است و ۲/ ۷۳ درصد شامل یک‌میلیون و ۲۶۸ هزار و ۵۲۳ نفر نیز مربوط به کارگاه‌های صنعتی فعال نفر کارکن و بیشتر است. به‌رغم این کاهش ملموس در تعداد و میزان کارکنان، ارزش افزوده بخش صنعت رشد چشمگیری را بالاتر از نرخ تورم سال ۱۳۹۷ تجربه کرده است. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر کشور در سال ۱۳۹۷ ارزش‌افزوده‌ای برابر با ۲۸۳ هزار و ۳۲۱ میلیارد تومان ایجاد کرده‌ که این عدد نسبت به سال قبل ۲/ ۴۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. از این رقم ۹/ ۴۱هزار میلیارد تومان با سهم ۸/ ۱۴ درصد مربوط به کارگاه‌های ۱۰ تا ۴۹ نفر کارکن و ۲۴۱ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان با سهم ۲/ ۸۵ درصد مربوط به کارگاه‌های ۵۰ نفر کارکن و بیشتر بوده است. در بخش سرمایه‌گذاری نیز عملکرد بنگاه‌های صنعتی جالب‌توجه بوده و ‌به‌رغم کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر کشور در سال ۱۳۹۸ حدود ۹/ ۶۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده‌اند که نسبت به سال قبل رشدی چشمگیر را به میزان ۱۴۸درصد نشان می‌دهد. از این رقم ۱۵/ ۴ هزار میلیارد تومان با سهم ۵/ ۶درصد مربوط به کارگاه‌های ۱۰ تا ۴۹ نفر کارکن و ۸/ ۵۹ هزار میلیارد تومان با سهم ۵/ ۹۳ درصد مربوط به کارگاه‌های ۵۰ نفر کارکن و بیشتر است. از این منظر اعداد مذکور نشان می‌دهد بخش عمده سرمایه‌گذاری صنعتی کشور برای بنگاه‌های متوسط و بزرگ بوده و احتمالا تورم و تحریم فشار بالایی را به واحدهای کوچک‌مقیاس از این منظر وارد کرده‌اند.‌ داده‌های مرکز آمار ایران از وضعیت کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر کشور با اینکه با یک سال فاصله زمانی منتشر می‌شوند اما نمای کلی تاثیرات مسائل کلان نظیر تحریم و سیاست‌گذاری روی بخش صنعت را به‌خوبی به نمایش می‌گذارند. آخرین گزارش مرکز آمار ایران در کل وضعیت پیچیده بنگاه‌های صنعتی را به خوبی نشان می‌دهد گرچه انتشار نسخه کامل این گزارش می‌تواند پرده از برخی ابهامات بردارد. با اینکه در گزارش مذکور تفکیک استانی بنگاه‌های صنعتی و وضعیت انواع از نقطه نظر تعداد، نوع و پراکندگی مشخص نشده اما بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ صنعتی در سال ۹۷ تحولات بسیاری را پشت‌سر گذاشته‌اند. اینکه به شکل جزئی این صنایع چه تحولاتی را از سر گذرانده یا چگونه تحریم‌ها بر آنها تاثیر گذاشته فعلا مشخص نیست اما مرور اعداد و ارقام به‌طور واحد نشان از شدت‌گرفتن ورود و خروج نقدینگی به بنگاه می‌دهد. موضوعی که در کنار جنبه‌های مثبت و منفی، رفتار کلی صنعت را متحول می‌سازد.