سرعت‌گیرهای حوزه تولید در ایران
تغییرات شدید قیمت ارز نیز از جمله موضوعات جدی بخش تولید است که این امر فرآیند بهره‌برداری از تولید یا استمرار تولید را کند کرده است؛ این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های تولیدی نمی‌توانند قیمت خود را افزایش دهند و در نتیجه مجبور به تغییر در فرمولاسیون خود هستند که البته روی صورت‌های مالی آنها نیز تاثیرات منفی زیادی بر جای گذاشته است.
عامل کندکننده دیگر بخشنامه‌های دولتی است. به‌عنوان مثال خرید ورق استیل که یک محصول وارداتی است نیازمند سفارش و صرف زمانی برای ساخت از طرف شرکت خارجی است؛ درحالی که بر اساس بخشنامه‌ای که بانک مرکزی به بانک‌های عامل در حوزه ارائه اسناد حمل و رفع تعهد ارزی ابلاغ کرده است، هر شرکت تولیدی 6 ماه بعد از پرداخت، باید اسناد حمل خود را تحویل دهد و این در حالی است که به‌خصوص در دوره کرونا این زمان عملی نیست، بنابراین انتظار داریم دولت در این حوزه‌ها دست از سخت‌گیری‌های بی‌مورد بردارد.
مانع دیگر مساله انتقال ارز و بازگشت آن به سامانه نیما است که این دستور در این دو سال ضربات جبران‌ناپذیری وارد کرد؛ هرچند در بخشنامه‌های جدید قرار است اصلاحاتی انجام شود، با این حال این تصمیمات عملی نشده و هنوز بخش‌خصوصی درگیر رفع تعهدات ارزی صادراتی است که باعث شده صادرات به‌صورت رسمی کاهش یابد. همه این موارد در حالی گفته می‌شود که بسیاری از کشورها به دلیل تحریم‌ها علاقه‌ای به خرید از ایران ندارند و در نتیجه حوزه صادرات کوچک‌تر شده است. به هر روی شرکت‌های داخلی از دولت انتظار دارند در حوزه تعهدات ارزی رفتار منعطفی با آنها داشته باشد.
