انتقاد از افزایش سهم دولت در واردات نهاده‌های دامی
نمونه‌ای از تضعیف بخش‌خصوصی
وی در ادامه در مورد این مشکل صحبت کرد و افزود: «درحالی‌که مسوولان به‌صورت مستمر شعار سپردن امور اقتصادی کشور به دست بخش‌خصوصی را سر داده و در این رابطه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را نیز مستمسک قرار داده‌اند ولی در عمل هر روز چسبندگی برای در اختیار گرفتن امور اقتصادی در بین آنان بیشتر می‌شود.هزینه‌های چسبندگی دولت و مسوولان بر شانه‌های مردم بیش از پیش سنگین‌تر شده است اما در این زمینه کسی پاسخگو نیست.»
عضو هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران ادامه داد: «هزینه‌های اضافی ناشی از خرید کالا با قیمت‌های بالاتر از بخش‌خصوصی در بازار جهانی به‌دلیل بوروکراسی حاکم و شرایط پرداخت شرکت‌های دولتی یکی از مواردی است که بر زندگی مردم تحمیل می‌شود.»
به گفته مدیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران؛ هزینه‌های اضافی ناشی از انبارداری؛ حمل‌ونقل مجدد، هزینه‌های اضافی ناشی از فساد پذیری کالا و معدوم کردن آن، عدم تصمیم‌گیری سریع و به موقع جهت ورود یا خروج کالا به بازار در زمان ایجاد بحران از دیگر تبعات تقویت حضور دولتی‌ها در عرصه اقتصادی کشور است.
طیباطیبا با اشاره به تبعات منفی حضور دولتی‌ها در بخش اقتصادی خاطرنشان کرد: «با این شرایط؛ ستاد اقتصادی دولت شرکت‌های دولتی را ملزم به تکمیل ذخایر استراتژیک می‌کند و این درحالی است که تولید‌کنندگان گوشت، شیر، مرغ وسایر فرآورده‌های غذایی در صف دریافت نهاده هستند. اگر چه ورود و ذخیره‌سازی کالا جهت جلوگیری از بحران‌های پیش رو و تنظیم عرضه وتقاضا جزو وظایف ذاتی دولت است ولی درحال‌حاضر و با توجه به کمبود منابع درحالی‌که اصل وجود کالا و محدودیت در تامین آن مبرهن است ذخیره‌سازی کالاهای اساسی وجاهتی ندارد.»
خزانه‌دار اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با انتقاد از افزایش سهم دولتی‌ها در واردات نهاده‌های دامی و تبعات آن در فعالیت صنایع وابسته، نیز گفت: «نگاهی به سهم واردات نهاده‌های دامی از سوی شرکت‌های دولتی طی پنج سال گذشته نشان می‌دهد که به‌رغم شعارهای داده شده میزان واردات آنها به نسبت کل افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و به همین نسبت مشکلات توزیع نیز بیشتر شده است به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۵ سهم واردات شرکت‌های دولتی (پشتیبانی امور دام کشور) در نهاده‌های ذرت، جو و کنجاله سویا به ترتیب ۲ درصد، صفر درصد و۸ درصد از کل واردات بوده است درحالی‌که در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹ این نسبت به ترتیب به ۷ درصد، ۲۴درصد و ۸۹ درصد رسیده است.»
طیباطیبا تصریح کرد: «مساله قابل توجه این است که افزایش نسبت واردات شرکت‌های دولتی از نهاده‌های دامی باعث بحرانی‌تر شدن بازار نهاده شده و هدف تنظیم بازار به هیچ وجه محقق نشده است.
دولت همچنان اصرار دارد منابع ارزی محدود و مرغوب در اختیار شرکت‌های دولتی باشد.در آخرین تصمیم‌گیری ۴۵۰ میلیون دلار از باقی مانده منابع بودجه واردات نهاده در اختیار شرکت پشتیبانی دام کشور قرار گرفت و فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی که ماه‌هاست کالای آنها در بنادر تخلیه شده و بخشی از آن نیز روانه بازار شده همچنان در انتظار تخصیص ارز هستند و البته طولانی شدن روند تخصیص ارز به تجار موجب شده تا اعتبار آنها نزد فروشندگان خارجی مخدوش شود.»
این مقام مسوول در پایان یادآورشد: «ادامه روند مذکور در آینده مخاطرات جدی برای دولت به همراه خواهد داشت، چراکه خروج بخش‌خصوصی از چرخه واردات که با پشتوانه اعتباری قوی تاکنون بخش عمده‌ای از محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم را به دوش کشیده‌اند، باعث می‌شود دولت ضمن تحمل هزینه‌های اضافی تر در آینده‌ای نه چندان دور با کمبودهایی به مراتب شدیدتر از وضع فعلی مواجه شود.»
