وی افزود: بر این اساس اعضای کمیته ارزی اتاق چند نشست را با رئیس‌جمهور برگزار کرده و چند مکاتبه را با معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی صورت دادند؛ ضمن اینکه به موازات، پیشنهادهایی را به‌صورت حضوری و مکاتباتی به مقامات مسوول ارائه دادیم؛ ولی بخشی از پیشنهادات، پذیرفته شده و بخشی دیگر رد شد، به نحوی که بخشنامه‌ها ابطال و بخشنامه‌های دیگری جایگزین می‌شد که همین امر، صادرکنندگان را گرفتار و سردرگم می‌کرد.

به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، در نهایت پیشنهادهایی که در مکاتبات به مسوولان عالی کشور ارائه شد، در بسته رفع تعهد ارزی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ دیده شده که ۵/ ۲ تا ۳ سال با تعویق رخ داده و همین امر، به‌دلیل اجرایی نبودن بخشنامه‌ها، منجر به سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی شد.

به گزارش اکسپورتنا، لاهوتی افزود: در این میان ۲۵۰ صادرکننده‌نما با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، کالایی را صادر و به واسطه آن، اتهاماتی در سایه آنها به کل صادرکنندگان کشور وارد شد، اما با پیگیری‌های مستمر از سوی کمیته ارزی اتاق و سازمان توسعه تجارت، این بخشنامه صادر شده است؛ به نحوی که این بخشنامه اخیر، پیرو ابلاغیه ۱۷۷ معاون اقتصادی رئیس‌جمهور صورت گرفته که بارقه امید را در دل صادرکنندگان ایجاد کرده است؛ اگرچه روحیه آن ابلاغیه واردات محور بوده؛ اما از آنجایی که منابع ارزی باید از ارز صادرات تأمین می‌شد، سکه دو رویی برای صادرکنندگان و واردکنندگان بود.

به گفته لاهوتی، موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی که امکان رفع تعهد ارزی در زمان مقرر را نداشته‌اند و اکنون یک فرصت دیگری به این افراد داده شده تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ نسبت به رفع تعهد فروش‌های ریالی که از ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۱۶ مرداد ۹۷ داشتند اقدام کرده و تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ رفع تعهد ارزی کنند.

وی اظهار کرد: افرادی که در سال ۹۷ صادرات کرده و با مشکل مواجه هستند، طبق این دستورالعمل باید مستندات خود را به همراه درخواست، به کمیته اقدام ارزی مستقر در سازمان توسعه تجارت ارائه دهند و با درخواستی که آنجا می‌دهند، با اجازه‌ای که از سوی کمیته اقدام ارزی صادر شده، تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰ رفع تعهد ارزی کنند.

لاهوتی گفت: در این بخش به نظر می‌رسد مشکل صادرکنندگان سال ۹۷ تا حدودی برطرف خواهد شد و البته این را هم باید اشاره کرد که صادرکنندگانی بوده‌اند که تا ۸۰ درصد هم رفع تعهد ارزی کرده‌اند و به‌دلیل برخی از مشکلات نتوانستند رفع تعهد ارزی کنند.

وی افزود: این مصوبات فقط برای رفع تعهد ارزی است و مشمول استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان نمی‌شود؛ چراکه باید تفاوتی میان کسانی که به موقع ارز را به کشور برگردانده‌اند با کسانی که با تاخیر ارز را آورده‌اند، باشد و آن هم عدم استفاده از معافیت مالیاتی است و این صرفا به منزله رفع تعهد ارزی است. لاهوتی ادامه داد: عدم بازگشت ارز صادراتی تخلف است و فرد متخلف از مشوق‌های صادراتی، معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات بانکی و تمدید کارت بازرگانی محروم خواهد شد.

وی افزود: در مورد سال‌های ۹۸ و ۹۹ که البته ۱۴۰۰ را هم تعیین تکلیف کرده است، در دو بخش موضوع را تشریح کرده است، به نحوی که با توجه به هزینه‌های تحمیلی بر صادرکنندگان به‌دلیل تحریم یا قیمت‌های پایه صادراتی دچار مشکل، کمیته اقدام ارزی پیشنهاد ۲۰ درصد تعدیل در بازگشت ارز صادراتی را داده بود که دولت با ۱۰ درصد موافقت کرد.

به گفته لاهوتی، صادرکنندگان با بازگشت ۹۰ درصد ارز صادراتی اظهارنامه خود می‌توانند رفع تعهد ارزی نمایند؛ ضمن اینکه این قاعده برای سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ پابرجا است؛ ضمن اینکه روش‌های بازگشت ارز به ۵ روش نیز مورد تائید قرار گرفته است.

لاهوتی در پایان خاطرنشان کرد: معافیت‌های مالیاتی برای صادرکنندگان سال ۹۷ قابلیت اجرایی ندارد، اما اگر صادرکنندگان سال ۹۸ تا ۳۱ تیرماه رفع تعهد ارزی کنند از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود؛ ضمن اینکه صادرکنندگان سال ۹۹ نیز تا شهریورماه سال ۱۴۰۰ فرصت دارند رفع تعهد ارزی کرده و از معافیت مالیاتی و بازگشت ارز صادراتی برخوردار شوند.