ارزیابی فعالان و کارشناسان این بخش حاکی از آن است که اصرار بر رفع تعهد ارزی صادرکنندگان یکی از مهم‌ترین چالش‌های تهدیدآفرین بخش کشاورزی درحدود دو سال گذشته بوده است. تولیدکنندگان همواره تاکید کرده‌اند که فعالان اقتصادی برای آنکه چرخ تولیدشان را بچرخانند، چاره‌ای جز بازگرداندن ارز حاصل از صادرات ندارند و از این جهت نیازی به سیاست‌های سختگیرانه نیست، اما دولت در این بازه زمانی بیش از هر زمان دیگری سیاست سختگیرانه‌ای را برای تجار اعمال کرد تا بتواند از بازگشت ارزهای صادراتی اطمینان حاصل کند. با وجود فرمول‌های جدیدی که از سوی سیاست‌گذار پولی برای ارزهای صادراتی تدوین شد اما در نهایت این سیاست‌ها نه باعث شد بانک‌مرکزی و دولت از روند بازگشت ارز رضایت داشته باشند و نه سبب شد که تولیدکننده و صادرکننده از نحوه فعالیت تجاری و تولیدی خود در این شرایط راضی باشند. به گفته کارشناسان بخش کشاورزی تک‌‌نرخی شدن ارز و برنامه‌ریزی برای هدایت واردکنندگان به ‌سمت صادرکنندگان در تخصیص ارز صادراتی و تسهیل روندهای تجاری و مالی و ... از راهکارهایی است که می‌تواند باعث شود صادرکنندگان حوزه کشاورزی تعهدات ارزی خود را ایفا کنند.

فعالان بازار تاکید می‌کنند در وهله اول باید مشکلات صادرکنندگان دارای اهلیت حل‌وفصل شود تا آنها بتوانند جهش صادراتی را در کالاهایی که به امنیت غذایی کشور لطمه نمی‌زند پیگیری کنند. دست‌اندرکاران بخش‌خصوصی کشاورزی معتقدند که درحال‌حاضر فروش ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی به قیمت واقعی با مشکلات فراوانی مواجه است و در همین رابطه انتظار می‌رود معافیت‌های مالیاتی برای صادرکنندگان این حوزه، به‌خصوص واحدهای کوچک برای سال ۹۷ هر چه زودتر اعمال شود.

رئیس‌کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران با اشاره به دیدار هفته گذشته اعضای هیات رئیسه اتاق ایران و تعدادی از صادرکنندگان با رئیس‌کل بانک‌مرکزی گفته بود: مقرر شده است تمهیدات ویژه‌ای برای برگشت ارز حاصل از صادرات حوزه کشاورزی در نظر گرفته شود. به گفته علی شریعتی‌مقدم، تولید بخش کشاورزی از رشد فراوانی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ برخوردار بوده و به اقتصاد ملی کمک شایانی داشته است. همچنین در سال‌ زراعی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز در بسیاری از کالاهای صادراتی یا باقابلیت صادرات، با مازاد محصول مواجه هستیم که خود مصداق تحقق جهش تولید بوده و مستلزم جهش صادرات و به‌خصوص عزم ملی و جهش اراده برای رفع مشکلات موجود است. باید در نظر داشته باشیم که صادرکنندگان حوزه کشاورزی به‌دلیل فسادپذیری محصولات این حوزه مجبور هستند محصولات خود را با قیمت بسیار پایینی صادر کنند. به همین دلیل، نحوه محاسبه قیمت پایه صادراتی درست و نیز طبق تکالیف قانونی به‌موقع نیست و در موارد بسیاری قیمت پایه صادراتی محصولات کشاورزی ۳ یا ۴ تا ۵ برابر بوده و همین موضوع منجر به ایجاد تعهدات کاذب در صادرکنندگان شده است.

رئیس‌کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد بسیاری از صادرکنندگان به‌دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها طبق عرف تجاری دهه‌های قبل برای وصول کم‌ریسک‌تر مطالبات فروش ریالی داشته‌اند، اما به یکباره قوانینی وضع می‌شود که خلاف فرآیندهای قبل است. به گفته شریعتی‌مقدم، برخی دارندگان کارت بازرگانی غیرمتعهد در کنار پدیده قاچاق کالا، قیمت محصولات کشاورزی ایران را در بازارهای خارجی به‌شدت کاهش داده‌اند که نتیجه آن تحمیل هزینه و خسارت به صادرکنندگان واقعی و تولیدکنندگان است. او در همین رابطه تاکید می‌کند باید مشکلات صادرکنندگان دارای اهلیت را که می‌دانیم سال‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند و دلسوز کشور و تولید هستند حل شود و بعد از آنها بخواهیم جهش صادراتی را در کالاهایی که به امنیت غذایی کشور لطمه نمی‌زنند به‌صورت جدی پیگیری کنند. رئیس‌کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران با تاکید بر اینکه برگشت ارز حاصل از صادرات حوزه کشاورزی با محدودیت‌های بسیاری مواجه است، عنوان کرد درحال‌حاضر فروش ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی به قیمت واقعی با مشکلات فراوانی مواجه است و در همین رابطه انتظار می‌رود معافیت‌های مالیاتی برای صادرکنندگان این حوزه، به‌خصوص واحدهای کوچک برای سال ۹۷ هر چه زودتر اعمال شود.

به‌خصوص اینکه، مجلس با درک صحیح صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹ را برای بخش کشاورزی و فنی مهندسی از مالیات مستثنی کرده است که البته این به این معنا نیست که ارز این حوزه نباید به چرخه اقتصادی برگردد. شریعتی‌مقدم همچنین تک‌نرخی شدن نرخ ارز و برنامه‌ریزی برای هدایت واردکنندگان به ‌سوی صادرکنندگان در تخصیص ارز صادراتی و تسهیل روندهای تجاری، مالی و عدم دستکاری روزانه سیستم‌ها و … را که موجب سردرگمی است از دیگر راهکارهایی عنوان کرد که کمک می‌کند صادرکنندگان حوزه کشاورزی بتوانند تعهدات ارزی خود را ایفا کنند. شریعتی‌مقدم اظهار کرده است که درحوزه دام و طیور و همچنین سم و کود مشکلات فراوانی گریبانگیر تولید است که اگر این مشکلات حل شوند می‌توانیم شاهد رونق صادرات محصولات کشاورزی باشیم. او در همین ارتباط، تسهیل ورود موقت و رفع مشکل قبلی مبنی بر اعمال ۵۰ درصد تعهد ارزی را یکی از راهکارهای عملیاتی برای رفع این مشکل دانست. همچنین به باور رئیس‌کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران، اعمال معافیت مالیاتی سال ۹۷ واحدهای تولیدی صادراتی که بخش عمده تعهد تجمیعی سال‌های ۹۷ و ۹۸ خود را انجام داده‌اند اما ثبت آماری آنها به حوزه مالیاتی اعلام نشده است ضرورت دارد. او گفت: این موضوع هیچ زیانی برای دولت و بانک‌مرکزی ندارد؛ چون مبانی آن به نحوی است که قطعا صادرکنندگان واقعی با پیگیری‌های بعدی حقوق خود را کسب خواهند کرد و فقط وقت و هزینه به بخش‌خصوصی سالم و درستکار تحمیل می‌شود.