به‌گزارش «پایگاه خبری اتاق ایران»، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران در این جلسه با اشاره به اینکه اخیرا کمیسیون کشاورزی مجلس جلسه‌ای درباره مشکلات صادرات حوزه کشاورزی و صنایع غذایی برگزار کرده است، گفت: برای پیگیری راهکارهای رفع این مشکلات، تلاش می‌شود در تعامل با مجلس، نظرات صادرکنندگان بخش کشاورزی در مورد کمبود قوانین یا قوانین نیازمند اصلاح این حوزه به اطلاع نمایندگان رسانده شود. علی شریعتی‌مقدم افزود: علاوه‌بر این سازمان برنامه‌وبودجه نیز در مکاتباتی که با کمیسیون کشاورزی اتاق ایران داشته است، پیشنهاد احصای مشکلات حوزه صادرات از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را داده است از این‌رو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران تصمیم گرفته است با استفاده از مشارکت اعضا نسبت به جمع‌بندی فهرست مشکلات صادرات حوزه کشاورزی و غذایی اقدام کند. شریعتی‌مقدم در این نشست از اعضای کمیسیون کشاورزی و فعالان این حوزه خواست مباحثی را که در توسعه صادرات محصولات کشاورزی و غذایی دخیل می‌دانند، مطرح کنند تا نهایتا جمع‌بندی آنها در قالب متنی کوتاه و موجز به مجلس، سازمان برنامه‌وبودجه، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دفتر مقام معظم رهبری ارسال شود.

حاضران جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران در این نشست با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه، حمایت از توسعه زنجیره تولید بخش کشاورزی مطرح شده است، خواستار تبیین مصادیق حمایت در این حوزه شدند و همچنین با توجه به اینکه در برنامه ششم بحث توسعه خوشه‌های کشاورزی، برندسازی محصولات این حوزه و مشوق‌های صادراتی مطرح شده است، اجرای این برنامه‌ها را ضروری دانستند. امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری با کشورهای هدف محصولات کشاورزی نیز از جمله مسائلی بود که حاضران جلسه خواستار پیگیری آن در دولت شدند. اجرای مواد ۳۱ و ۴۱ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر بازارسازی و حمایت از سرمایه‌گذاری در صنایع کشاورزی و غذایی نیز از جمله درخواست‌های مطرح‌شده در این نشست بود. فعالان حوزه کشاورزی همچنین خواستار اعلام اقداماتی شدند که توسط دولت و دستگاه‌های دولتی در حوزه حمایت از توسعه ظرفیت‌های صادرات بخش کشاورزی انجام شده است. یکی از فعالان حوزه کشاورزی با اشاره به اینکه در یکی دو سال اخیر، قواعد مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش‌روی صادرکنندگان بوده است، درخواست کرد بانک مرکزی علاوه بر چهار راهکاری که برای بازگشت ارز مطرح کرده است، چنانچه صادرکنندگان قادر به اثبات بازگشت ارز به کشور از راه‌های دیگر بودند نیز آن را بپذیرد و گرهی از کار آنها باز کند. حاضران در این جلسه همچنین با اشاره به پیوستن ایران به توافق‌نامه تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا، خواستار احصای ظرفیت‌های حوزه کشاورزی و غذایی کشور برای استفاده از این توافق‌نامه شدند. به عقیده فعالان حوزه کشاورزی و غذایی، کشورهای عضو اتحادیه خواستار انجام مبادلات در مقیاس بزرگ هستند و بر همین اساس باید کنسرسیوم‌های صادرات‌محور در کشور شکل بگیرد. حضور کمرنگ ایران در بازار ۱۵ کشور همسایه نیز از جمله مباحت مطرح‌شده در این جلسه بود.

یکی از فعالان بخش کشاورزی با اشاره به اینکه ایران فقط یک درصد از حجم تجارت ۱۵ کشور همسایه را در اختیار دارد، گفت: نبود استراتژی بلندمدت در حوزه کشاورزی و صادرات محصولات این حوزه یکی از اصلی‌ترین موانعی است که توسعه صادرات این محصولات را با مشکل مواجه کرده و حالا که بحث احیای وزارت بازرگانی مطرح شده، این نبود استراتژی و بلاتکلیفی پررنگ‌تر نیز شده است. اعمال محدودیت‌های مقطعی در حوزه صادرات نیز یکی از اصلی‌ترین مشکلات صادرات حوزه کشاورزی و غذایی اعلام شد. همچنین بی‌اطلاعی صادرکنندگان از قوانین واردات کشورهای مقصد و استانداردهای مدنظر آنها نیز به‌عنوان یکی از مشکلات صادرات حوزه کشاورزی معرفی شد. اعتراض نسبت به رقابت منفی صادرکنندگان ایران در بازارهای هدف و افت شدید کیفیت کالاهای صادراتی به این بازارها نیز از مباحث دیگری بود که در این نشست مطرح و برای رفع آن پیشنهاد شد به تشکل‌های حوزه کشاورزی اختیار داده شود تا با صدور کارت اهلیت برای فعالان هر حوزه، نسبت به شناسنامه‌دار کردن فعالان آن حوزه اقدام کنند. از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست، نقش مشکلات حوزه حمل‌ونقل در تضعیف صادرات حوزه کشاورزی و غذایی بود. به عقیده حاضران جلسه، حمل‌ونقل هوایی بار از یارانه‌هایی که دولت برای حمل‌ونقل هوایی مسافر در نظر می‌گیرد بی‌بهره است و همین مساله باعث می‌شود محصولات ایران در بازارهای خارجی قدرت رقابت با محصولات دیگر کشورها را نداشته باشند. نبود ضمانت فعال برای صادرات نیز از دیگر انتقادات فعالان حوزه کشاورزی و صنایع غذایی به سیاست‌های دولت در حوزه صادرات بود. به عقیده حاضران، وقتی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه به‌یکباره عوامل اثرگذار بر صادرات را تغییر می‌دهند، صادرکننده عملا قادر به برنامه‌ریزی زمانی و قیمتی برای حضور در بازار هدف نیست و متحمل زیان‌های سنگین خواهد شد. در نهایت مقرر شد ضمن جمع‌بندی مسائل مطرح شده در مورد موانع توسعه صادرات بخش کشاورزی و صنایع غذایی، از طریق ظرفیت‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی و مجلس، برای رفع موانع توسعه صادرات این حوزه اقدام شود.

اخبار مرتبط