با توجه به شرایط کشور در اوایل دهه ۵۰ شمسی، رویکرد دولت با سرعت به سمت ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تجارت مدرن بود که با ظهور انقلاب اسلامی و چالش‌های مرتبط با مدیریت شرایط بحران، این پروسه به تاخیر افتاد. البته بخش نظامی کماکان با توجه به جامعه رو به رشد و فعال مشتریان این بخش به فعالیت به‌صورت سنتی ادامه داد. در سایر گروه‌های تجارت در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ با توجه به نبود تجارت مدرن، رشد سنتی اعم از خرده‌فروشی، عمده‌فروشی و تعاونی‌ها بسیار زیاد شد. در دهه‌های اخیر با توجه به شرایط بهتر و آماده از نظر اقتصادی و باثبات‌تر شدن شرایط و نیاز مردم و کنترل شرایط قیمت‌ها ازطریق اقتصاد رقابتی نیاز به تجارت مدرن در حوزه فروشگاه‌های زنجیره‌ای احساس و با توجه به خصوصی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی حضور فروشگاه‌های زنجیره‌ای بسیار پررنگ‌تر و با معنا شد. همان‌گونه که امروزه همگان در بازار مشاهده می‌کنیم و همچنین از تجربیات قبلی کشورهای توسعه یافته می‌بینیم با توجه به ساختار شهری و اجتماعی کشورها و همچنین فرهنگ خرید و مصرف کشور‌ها، شاهد تغییرات متفاوت درخصوص نوع شکل‌گیری تجارت مدرن و فروشگاهی بوده‌ایم.

به‌عنوان نمونه در ترکیه که از نظر من شاخص جذابی برای مقایسه ایران است، رشد فروشگاهی ابتدا به سمت هایپرمارکت‌ها، سپس دیسکانتر‌ها و در نهایت عمده فروش‌های مدرن و صنعتی رفته که تقریبا همین مدل در ایران در حال توسعه و پویایی است.  البته این مدل در کشورمان کمی با توجه به شرایط اقتصادی خاص و همچنین ساختار تجارت سنتی (خرده‌فروشی‌های فعال) با تاخیر ولی با شتاب در قسمت دیسکانترها یا ارزان‌فروشی‌های مدرن صورت گرفته و با فرض ثابت در نظر گرفتن شرایط کشور خیلی زود شاهد عمده‌فروشان مدرن و تخصصی در تمامی گروه‌ها اعم از هتل‌ها، رستوران‌ها، کافه‌ها و قنادی‌ها خواهیم بود.  این روش تجارت مدرن، قطعا منجر به حذف واسطه‌ها و شفافیت‌های مالی در نظام مالیاتی کشور خواهد شد که نهایتا این امر منجر به کاهش هزینه‌های زنجیره‌های تامین و بهای تمام شده هزینه‌های توزیع و پخش که از شاخص‌های مهم اثرگذاری بر اقتصاد کشور است، می‌شود.

اخبار مرتبط