محرکهای اولیه و ثانویه
درخصوص محرکهای اولیه عواملی از جمله افزایش نقدینگی، افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ تورم، تحولات سیاسی و بینالمللی وجود دارد. در سوی دیگر محرکهای ثانویه نیز شامل دستورالعمل کاهش ضریب تضمین توسط سازمان بورس و افزایش میزان تسهیلات تا سقف ۶۰ درصد دارایی به اشخاص و تصویب لایحه افزایش سرمایه شرکتها از محل تجدید ارزیابی داراییها است. البته طرح اعطای تسهیلات توسط بانکها برای خرید سهام به اشخاص و حمایت سهامداران بزرگ در مواقع بحران از بازار سهام را نیز میتوان در فهرست مولفههای ثانویه قرار داد. بررسیها نشان میدهد میانگین رشد سالانه نقدینگی در کشور از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون ۲۶ درصد بوده و در ۸ سال اخیر به ۲۳ درصد کاهش یافته است. حجم نقدینگی تا پایان سال ۱۳۹۷ به عدد ۱۸۸۰ هزار میلیارد تومان رسید و با تداوم روندهای گذشته تا پایان سال ۱۴۰۰ این عدد به ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد. افزایش نقدینگی در کشور و رشد فزاینده آن از گذشته تا به حال، یکی از عوامل مهم رشد بازار سرمایه به حساب میآید، چرا که این نقدینگیهای سرگردان است که میتواند بهتر از هر جایی در بازار سرمایه نقش مهمی ایفا کند تا در بازارهای موازی. بنابراین با توجه به برنامههای دولت درخصوص افزایش ظرفیت و عمق بازار سرمایه میتوان امیدوار شد که سیاستهای کلان دولت در جهت حمایت از این ویترین اقتصادی کشور نیز باشد.
افزایش نرخ ارز
یکی از مولفههای افزایش حاشیه سود شرکتها، نرخ ارز است. نرخ ارز هم در حاشیه سود عملیاتی و هم در شناسایی سود غیرعملیاتی شرکتها تاثیرگذار است، بهطوری که اکثر شرکتها با فروشها و تعدیلهای ارزی مشمول این فرآیند خواهند شد. پس با افزایش نرخ ارز، حاشیه سود شرکتها به مراتب افزایش خواهد یافت. در صورتی که نرخ دلار فعلی بهصورت میانگین ۱۲۵۰۰ تومان توسط بانک مرکزی حفظ شود و اگرهمین سیاست (حفظ دلار ۱۲۵۰۰ تومانی) تا سال ۱۴۰۰ ادامه داشته باشد، با ضریب فزاینده نقدینگی در سالهای آتی، دلار بهصورت عادی باید در مرز ۱۷۰۰۰ تومان قرار بگیرد. محرکهای ثانویه که مهمترین آنها معافیت مالیاتی درافزایش سرمایه شرکتها ازمحل تجدید ارزیابی داراییها است که میتوان آن را عامل محرک خوب و تاثیرگذاری جهت تامین مالی و اخذ تسهیلات و رقیق شدن سهام آنان دانست، مخصوصا برای آن دسته از شرکتهایی که برنامه توسعهای دارند. شرکتها در کنار بزرگ شدن عمق بازار میتوانند اقدام به اعمال افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییهای خود کنند و در کنار افزایش تعداد سهام شرکت میتوانند از ظرفیتهای مهمی همچون دریافت تسهیلات از طریق بانکها و استفاده ازابزارهای مالی استفاده کنند و در کنار این موارد ضمن رقیق کردن سهام شرکت، کمک میکنند ارزش شرکتها، به ارزش ذاتی خود بیشتر نزدیک شوند.
با توجه به سقوط اخیر بازار سرمایه که بهنظر کاملا هیجانی بود، فرصت ایدهآلی برای سرمایهگذارانی که نقدینگی سنگینی دارند (شرکتهای سرمایهگذاری، هلدینگها، تامین سرمایهها و... ) فراهم شد تا بتوانند سهمهای بنیادی را با ۲۰ درصد زیر قیمت مورد معامله را خریداری کنند که در حالت عادی وقوع این اتفاق بعید بود. درگیر شدن نقدینگی در قیمتهای جذاب موجب میشود تا تمایل به رشد قیمتها و جلوگیری از افت آنها بیشتر شود و با بازگشت نقدینگی اشخاص حقیقی، شاخص بورس بالاتر برود. اما در این بین و با توجه به شرایط سیاسی و شرایط حاکم در کشور که عموما ملتهب بهنظر میرسد سرمایهگذاران عموما کمتر با دید بلندمدت اقدام به سرمایهگذاری در این بازار میکنند و این عامل، محرک بزرگی برای ابراز هیجانات در بورس است که امیدوارم با رفع این موانع اطمینان خاطر سرمایهگذاران را بیشتر کند.
نتیجهگیری
در حال حاضر ارزش بازار سرمایه کشورکه ویترین اقتصادی برای کشور ما در جامعه جهانی به حساب میآید از ارزش جایگزینی برخی از مناطق (مسکونی و تجاری) ۲۲ تهران کمتر است که باید این عمق و ارزش، افزایش چشمگیری داشته باشد تا بتوان برخی از بزرگترین شرکتهای غیربورسی و بخشی از سهام شرکتهای پالایشی تحت مالکیت دولت را در بورس پذیرش و دولت از این محل بتواند برخی از کمبود درآمدهای احتمالی خود را در سال آینده جبران کند. بنابراین پیشبینی میشود در صورت ثبات نسبی در سیاست بینالمللی، اوضاع بازار سرمایه به سمت مثبت همراه با رشد صعودی به مسیر خود ادامه و برآورد میشود شاخص بورس تا سال آینده به عددهای به مراتب بالاتر دست یابد.