در جدیدترین گزارش «فائو» بررسی شد
امنیت غذایی در عصر کرونا
به دلیل درگیری، تغییرات آب‌وهوایی و رکودهای اقتصادی ساخت دست بشر امروزه بیش از ۸۲۱ میلیون نفر از جمعیت جهان هر شب گرسنه به‌خواب می‌روند که از میان آنها بیش از ۱۰۰ میلیون نفر از گرسنگی شدید و غیرقابل‌باور رنج می‌برند. هر چند این جمعیت که قربانیان نظام حاکم قبل از کرونا جهان هستند در معرض بیشترین آسیب قرار دارند، اما شاید شیوع این بیماری طعم این زندگی را به سایر مردم جهان بچشاند. به هر حال موفقیت در غلبه بر این چالش‌ها مستلزم برنامه‌های منسجم و قدرتمند دولت‌ها برای ایجاد سیستم غذایی ایمن است.
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، ماکسیمو تورِرو کالن، اقتصاددان ارشد «سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو)»، در یادداشتی که در تارنمای این سازمان منتشر شده، چارچوبی که کشورها باید در برنامه‌ریزی و طراحی برنامه‌های غذایی خود مدنظر داشته باشند را تشریح کرده است. آیا با قرنطینه شهرها، خطر کمبود غذا وجود دارد؟ پاسخ کوتاه به این پرسش هم بله هست و هم خیر. این خطر وجود دارد، اما راه‌های بسیاری نیز برای جلوگیری از آن وجود دارد و هرچه این راهکارها زودتر به‌کار گرفته شوند، بهتر می‌توان از پیشرفت بحران جلوگیری کرد. درحال‌حاضر، تامین قفسه سوپرمارکت‌ها به‌خوبی ادامه دارد. با این حال نشانه‌هایی از فشار و اثرگذاری قرنطینه بر زنجیره عرضه در حال نمایان شدن است، من‌جمله کاهش جریان تجارت. بر این اساس، در ماه‌های پیش‌رو ممکن است اختلالاتی به‌خصوص در حوزه لجستیکی رخ دهد. البته دولت‌ها تلاش می‌کنند با اتخاذ اقدامات مقیاس گسترده، شیوع و اثرگذاری ویروس کرونا را کنترل کنند. برنامه دولت‌ها باید شامل اقداماتی به‌منظور تسکین اثرات این بیماری بر زنجیره عرضه موادغذایی نیز باشد. این اقدامات باید برای همه و به‌خصوص برای افراد در معرض خطر تداوم داشته باشد. باید به‌خاطر داشت دستورالعمل‌های سلامت عمومی باید همه مردم را ملزم به همکاری کند و برای همه ممکن باشد. بنابراین با توجه به مطالب گفته‌شده و با توجه به اینکه فرصتی برای سهل‌انگاری منجر به تشدید بحران وجود ندارد، پاسخ پرسش بالا خیر است.
اولین گام چیست؟
اقدامات سیاستی باید تمام گام‌ها را در بر داشته باشد. با این حال برای تقویت ظرفیت‌های کمک‌های غذایی اورژانسی و ارتقای امنیت جمعیت در معرض خطر اولویت‌هایی وجود دارد. مدارس در سراسر جهان تعطیل شده‌اند؛ اتفاقی که به معنی محروم شدن ۳۰۰ میلیون کودک از تغذیه تحصیلی است، تغذیه‌ای که برای خیلی‌ها منبع اصلی دریافت مواد مغذی محسوب می‌شود. فراتر از این، قرنطینه کردن شهرها منجر به کاهش فعالیت‌های اقتصادی، بیکار شدن برخی و کاهش درآمدها می‌شود، امری که تامین موادغذایی خانوار را با چالش مواجه می‌سازد. خانوار برای تامین سایر مایحتاج نیز به پول نیاز دارند. پرداخت‌های یک مرحله‌ای که در جاهایی همچون هنگ‌کنگ و سنگاپور اجرا شده یا پرداخت‌های چندمرحله‌ای و استفاده از برنامه‌های کمکی موجود (مانند برنامه اسنپ برای تامین غذای خانوار نیازمند در آمریکا یا اقدام چین در تسهیل پرداخت بیمه بیکاری) در این شرایط مناسب خواهد بود. دولت پرو با افزایش پرداخت‌های نقدی به جمعیت بالای ۶۵ سال، گروه‌های در معرض خطر را هدف قرار داده است. در سایر جاها همچون ایتالیا به تعویق انداختن پرداخت مالیات، اقساط بانکی و اجاره‌بهاها به کمک مردم آمده است. نکته حائز اهمیت در این رابطه این است که این اقدامات باید معتبر و استوار باشند، چراکه در وضعیتی که نیروی‌کار مجبور است فاصله‌گذاری اجتماعی را رعایت کند و در خانه بماند، ثبات و قابل پیش‌بینی بودن سیاست‌ها حیاتی خواهد بود. برای اطمینان بیشتر، بانک‌های غذایی - موسسات غیرانتفاعی که مبادرت به تامین غذای نیازمندان دارند - در کنار تلاش سازمان‌های خیریه و غیردولتی نیز می‌توانند در تامین غذای جمعیت کمک‌کننده باشند.
نقش تجارت جهانی غذا
تجارت جهانی غذا باید ادامه یابد. از پنج کالری که مردم دریافت می‌کنند، یک کالری حداقل از یک مرز بین‌المللی عبور می‌کند، نرخی که نسبت به ۴۰ سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داشته است. کشورهای کم‌درآمد یا با درآمد متوسط سهم یک‌سومی از تجارت جهانی موادغذایی دارند، تجارتی که موهبت‌های درآمدی و رفاهی قابل‌توجهی برایشان به ارمغان می‌آورد. کشورهایی که وابسته به واردات موادغذایی هستند بیشترین آسیب را از کاهش جریان تجارت می‌بینند، به‌خصوص آنکه این کاهش به‌خاطر تضعیف پول ملی آنها باشد. درحالی‌که افزایش قیمت موادغذایی در همه نقاط اتفاق می‌افتد، اما افزایش‌های ناگهانی و پرنوسان قیمت‌ها به‌ویژه در جاهایی که هزینه موادغذایی سهم بالایی از بودجه خانوار دارد و جاهایی که افزایش قیمت‌ها، اثرات بلندمدت بر توسعه انسانی و بهره‌وری اقتصادی می‌گذارد مخرب‌تر خواهد بود. بنابراین در مدت زمان کوتاهی دولت‌ها باید گزینه‌های تجاری و مالیاتی خود - و اثرات احتمالی آنها - را مورد ارزیابی قرار دهند و با شرکای خود در ایجاد محیطی امن برای تجارت موادغذایی همکاری کنند. در این شرایط سیاست‌های به اصطلاح «گدایی از همسایه»، که در آن کشورها سعی می‌کنند مشکلات داخلی خود را با به چالش کشیدن کشورهای دیگر حل کنند، همچون افزایش مالیات‌های صادرات، ایجاد ممنوعیت‌های صادراتی یا تحریم‌های بین‌المللی، باید کنار گذاشته شوند. این سیاست‌ها منجر به مقابله‌به‌مثل سایر کشورها می‌شود و اوضاع را برای همه وخیم می‌کند. از طرفی تجارت آزاد جهانی کمک می‌کند تا بازارهای پایین‌دستی موادغذایی بتوانند عملکرد خود را حفظ کنند. به عبارتی در صورتی که تعرفه‌های واردات، موانع غیرتعرفه‌ای و مالیات ارزش‌افزوده به‌طور موقت کاهش یابند، تثبیت بازارهای جهانی موادغذایی تسهیل خواهد شد.
بازارهای داخلی چطور؟
بخش عمده عرضه موادغذایی در داخل کشورها اتفاق می‌افتد. با این حال، زنجیره عرضه‌هایی وجود دارد که در آنها فعالیت‌های کشاورزی در بستر شبکه پیچیده‌ای از کشاورزان، نیروی‌کار، نهاده‌ها (همچون کود و بذر، داروهای دامی و...)، کارخانه‌های فرآوری، توزیع‌کنندگان، خرده‌فروشان و مواردی از این دست صورت می‌گیرد. بر این اساس، یک بیماری واگیردار به سرعت می‌تواند در این شبکه اخلال ایجاد کند. بنابراین به‌منظور جلوگیری از کمبود موادغذایی، هر تلاشی باید در راستای حفظ عملکرد و کارآیی این عوامل باشد. همانند آنچه برای میوه‌های چیده‌نشده یا به فروش نرفته رخ می‌دهد، تعلل زمانی می‌تواند تباهی زنجیره عرضه را به همراه داشته باشد. کشاورزان محصولی را که به فروش نرود کشت نمی‌کنند. بنابراین علاوه بر موضوع بودجه، دسترسی نیز اهمیت دارد. البته شاید مهم‌ترین بخش زنجیره عرضه، ایمنی نیروی‌کار فعال در حوزه غذایی باشد. در این رابطه، باید از اقدامات مربوط به بهداشت محل کار، حمایت از نیروی‌کار بیمار و دستورالعمل دورکاری اطمینان حاصل شود. از طرفی بیش از یک‌چهارم از فعالیت‌های کشاورزی جهان توسط نیروی‌کار مهاجر انجام می‌شود. بنابراین به‌منظور جلوگیری از کمبود نیروی‌کار باید پروتکل‌های تایید ویزا تسریع شود. همانند سربازان خط مقدم مقابله بیماری، یعنی کادر درمانی، این کارگران نیز که عاملی حیاتی برای زیرساخت موادغذایی هستند و در چنین شرایطی تلاش خود را ادامه می‌دهند لایق تحسین‌اند. نقاط انتهایی زنجیره عرضه همچون سوپرمارکت‌ها نیز شروع به کاهش ساعات کاری خود و حضور چرخشی نیروی‌کار کرده‌اند، درحالی‌که خدمات ارسالی با حداقل ارتباط متداول‌تر می‌شود. همان‌طور که در چین تجربه شد، اپلیکیشن‌های تجارت الکترونیک پتانسیل‌های عظیمی در زمان بحران‌های این‌چنینی دارند.
اهمیت کشاورزان کوچک
پارادوکس اصلی گرسنگی جهانی این است که کشاورزان کوچک نواحی روستایی کشورهای درحال توسعه به‌رغم فعالیت‌شان خود با خطر ناامنی غذایی مواجه هستند، شرایطی که درآمد پایین یکی از دلایل آن است. در صورتی که بحران وخیم‌تر شود، یک تراژدی رخ خواهد داد، چراکه توانایی آنها برای تولید موادغذایی تحلیل می‌رود، آن هم در شرایطی که نیاز است عرضه موادغذایی در سطوحی کافی باقی بماند. بنابراین سیاست‌گذاران باید توجه ویژه‌ای به این گروه داشته باشند. آنچه در بحران ویروس اِبولا در غرب آفریقا تجربه شد، قرنطینه و محدودیت رفت‌وآمد، دسترسی کشاورزان را به بازارها به‌منظور تهیه مواد اولیه و همچنین عرضه محصولات تولیدی با چالش مواجه می‌سازد. این محدودیت‌ها همچنین مشکلاتی برای دسترسی به نیروی‌کار ایجاد می‌کند. بنابراین امکان آن وجود دارد که محصولات تازه به فروش نروند، انباشته شوند و در نهایت از بین بروند، اتفاقی که علاوه بر به‌خطر انداختن امنیت غذایی، کاهش درآمد کشاورزان را به‌دنبال دارد. نکته حائز اهمیت دیگر که عمدتا در کشورهای پیشرفته هم مشاهده شده، هجوم مردم برای خرید کالاهای بادوام است. در ایتالیا، تقاضای آرد جهشی ۸۰ درصدی داشته است. کالاهای کنسروی نایاب شده‌اند. اما با توجه به جو روانی و محدودیت‌هایی که برای رفت‌وآمد وجود دارد، فروش محصولات تازه و ماهی به چالش خورده است، محصولاتی که ذخیره آنها برای مصرف آینده نیز سخت‌تر است. بنابراین کمک‌های نقدی موقتی به کشاورزان ضروری است. بانک‌ها نیز می‌توانند نرخ‌های خود را برای کشاورزان کاهش دهند و دریافت اقساط را به تعویق بیندازند، درحالی‌که تزریق سرمایه به بخش کشاورزی، عملکرد بنگاه‌های کوچک و متوسط این حوزه و نیروی‌کار آنها را حفظ خواهد کرد. در این شرایط، دولت‌ها هم می‌توانند با خرید محصولات از کشاورزان خرد، ذخایر استراتژیک برای اهداف بشردوستانه ایجاد کنند. در این زمینه از قرنطینه شهر ووهان چین می‌توان درس گرفت. با احیای پروژه «سبد سبزیجات» سال ۱۹۸۸، در طول قرنطینه این شهر محصولات تازه و مغذی شهروندان تامین شد و کشاورزان حومه شهر نیز منتفع شدند. به‌علاوه در برخی استان‌ها، مقامات محلی در واکنش به مشکلات ایجاد شده در کشتارگاه‌ها، اقدام به متمرکزسازی فعالیت‌ها و پرداخت هزینه یخچال‌ها کردند تا امنیت عرضه محصولات گوشتی نیز حفظ شود.
