دو فعال بخش‌خصوصی روایت کردند
دغدغه‌های بخش کشاورزی در بودجه ۹۹
اما «حضور نداشتن نمایندگان بخش‌خصوصی در فرآیند تدوین لایحه»، «اصرار بر سپردن تعهد ارزی توسط صادرکنندگان»، «ادامه سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی در بخشی از تامین محصولات غذایی» و «اقتضایی بودن سیاست‌گذاری‌ها»، از جمله موانعی هستند که به غیر از چالش‌های تکرار شونده؛ به‌طور خاص در لایحه بودجه ۹۹ قابل مشاهده و ارزیابی هستند. در یکی از محورهای اصلی، بزرگ بودن دولت و در اولویت بودن هزینه شرکت‌های دولتی به‌عنوان یکی از نقاط ضعف بودجه سال آینده از سوی فعالان اقتصادی بخش کشاورزی مطرح شده است. فعالان بر این باورند که رویکرد اصلی دولت در تدوین لایحه بودجه ۹۹ بر مدار حفظ هزینه‌های دولتی و نهادی استوار شده است که این اتفاق آفت‌های جدی را متوجه بخش‌خصوصی واقعی می‌کند. بر این اساس وقتی اولویت‌های سیاست‌گذار این‌گونه تعریف می‌شود، شرایط برای ایجاد تورم و کسری بودجه آماده می‌شود، اتفاقی که حتی می‌تواند اشتغال‌زایی در حوزه غذایی را با مخاطره مواجه کند.
از نگاه ناظران، تورم‌زایی بودجه دیگر مانعی است که حوزه کشاورزی و غذایی را در سال آینده تهدید می‌کند. در واقع وقتی منابع متعدد درآمدی برای شرکت‌های دولتی تعریف و سیاست‌گذار به‌طور مستمر مجبور به تزریق اعتبار به بنگاه‌های دولتی می‌شود، به‌طور طبیعی یکی از اثرات آن افزایش تورم است که به نظر می‌رسد سایه خود را بر بودجه سال آینده نیز انداخته است. در عین حال، زمانی که تورم در مسیر صعودی قرار می‌گیرد، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و در نتیجه امنیت غذایی کشور که همواره به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم متولیان تعریف شده؛ دچار مشکل می‌شود. در محور دیگر فعالان اقتصادی دغدغه‌های خود را در بخش صادرات مطرح می‌کنند. زمانی که بازار داخلی و تامین نیازهای اساسی در حوزه کشاورزی و غذایی با مشکل مواجه شود، به‌طور طبیعی بازارهای بین‌المللی محصولات غذایی ایرانی نیز دچار مساله می‌شوند. از این منظر، موانعی که برای صدور محصولات کشاورزی به وجود آمده عمدتا ریشه در سیاست‌های داخلی دارد. به اعتقاد فعالان بخش‌خصوصی، موضوع پیمان‌سپاری ارزی و اجبار کردن صادرکنندگان به فروش ارز با نرخ رسمی، سبب شد که صادرات در این بخش مختل و از ریل طبیعی‌اش خارج شود. درحال‌حاضر تلاش‌ها و رایزنی‌های بخش‌خصوصی با نهادهای سیاست‌گذار به این سمت سوق پیدا کرده است که بخش کشاورزی از سپردن تعهد ارزی معاف شود تا با استفاده از روش‌های دیگر ارز خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند. فعالان ابراز امیدواری می‌کنند که در صورت برخورداری از این معافیت، مسیر بازگشت ارزشان به کشور تسریع شود.
ارزیابی فعالان اقتصادی
علی شریعتی‌مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در این ارتباط به پایگاه خبری اتاق ایران گفته است: نقطه ضعف بزرگ بودجه ۹۹ در بخش کشاورزی اعدادی است که برای شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شده است. از این منظر این پرسش‌ها مطرح است که در چنین شرایطی، آیا بهره‌وری اقتصادی در حوزه کشاورزی با وجود حجیم بودن دولت عملیاتی می‌شود؟ و اینکه آیا بوروکراسی‌های موجود به بهره‌وری بخش کشاورزی آسیب می‌زند؟ اینها پرسش‌هایی است که درخصوص بودجه سال آینده مطرح است.
وی در ادامه می‌افزاید: ما در بخش کشاورزی به‌عنوان یک بخش مردمی باید به سمتی برویم که دولت را کوچک کنیم تا بودجه‌هایی که به شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شود، به مرور در قالب قانونی «صندوق‌های تخصصی کالایی» تغییر کند که در این رابطه توافق اولیه با سرپرست وزارت جهادکشاورزی صورت گرفته است. این اتفاق کمک می‌کند که اقتصاد محصولی کشور که تولیدش مردمی است، مدیریتش هم مردمی شود، به این ترتیب دولت مجبور نیست به‌طور مداوم اقدام به تزریق منابع کند. اگر به مرور مدیریت را به مردم واگذار کنیم و اجازه دهیم که بازارهای جدید ایجاد شود، بهتر از این است که دولت کالایی را بخرد و تحت شرایط خاصی آن را انبار کند و مشخص نباشد که چه کیفیت و مشخصاتی دارد. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران اظهار امیدواری کرد که با معافیت بخش کشاورزی از سپردن تعهد ارزی و از طریق تفاهم با بانک‌مرکزی و وزارت صمت، ارزهای بیشتری به چرخه اقتصادی بازگردد.
به گفته شریعتی‌مقدم، باید به سودآوری بخش کشاورزی کمک و منابع کافی دراختیارشان گذاشته شود. این سیاست می‌تواند در سودآوری بخش کشاورزی موثر باشد. شریعتی‌مقدم افزود: اقتصادی پویا است که یارانه‌های آن در یک مسیر درست تعریف شود. امروز به‌عنوان نمونه می‌بینیم که خود کشاورزان هم از نحوه خرید‌های تضمینی رضایت ندارند.همچنین غلامعلی‌فارغی، رئیس سابق کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در همین باره اظهار کرد: منابعی که در بودجه پیش‌بینی شده است، واقعی نیست یا دست‌کم نمی‌تواند قابل تحقق باشد. این مشکل هم در بودجه نفتی، هم در فروش دارایی‌های دولت و هم انتشار اوراق بدهی وجود دارد. ضمن آنکه وقتی رویکرد اصلی دولت به سمت حفظ هزینه‌های شرکت‌های بزرگ دولتی است، در حوزه اشتغال و تورم مشکلاتی پیش خواهد آمد.
او ادامه داد: بررسی لایحه بودجه ۹۹ نشان می‌دهد که اگر فکر اساسی برای منابع واقعی نشود، با یک تورم شدید مواجه خواهیم شد که منجر به کاهش قدرت خرید مردم می‌شود و در نتیجه اثر خود را بر خرید موادغذایی و در نهایت امنیت غذایی می‌گذارد، چراکه قیمت تمام شده محصولات غذایی افزایش پیدا می‌کند. تورم اثرات چندوجهی دارد که تولیدکننده را تحت فشار قرار می‌دهد و روی قیمت تمام شده اثر می‌گذارد، به‌طوری‌که یک تولیدکننده نمی‌تواند در بازارهای بین‌المللی رقابت کند. بنابراین عرصه برای صنایع‌غذایی در بودجه سال آینده تنگ‌تر شده است، درحالی‌که صنایع‌غذایی ما می‌تواند یک منبع بسیار خوب برای ارزآوری کشور باشد.
فارغی افزود: از طرف دیگر محصولات کشاورزی و غذایی در حوزه صادرات با مشکلاتی در بودجه مواجه هستند، مشکلاتی که البته ریشه داخلی دارد. این چالش‌ها در «اصل صادرات موادغذایی» و در زمینه «دریافت و جابه‌جایی پول» وجود دارد. در واقع به‌دلیل آنکه تصمیمات اقتضایی صورت می‌گیرد، نمی‌توان برای صادرات برنامه‌ریزی کرد. صادرات امری نیست که یک روز آزاد باشد و روز دیگر ممنوع. صادرات یک جریان مستمر است که صادرکننده باید آن را حفظ کند و تداوم دهد. اما به‌دلیل وجود همین تصمیمات اقتضایی وقتی محصولی مثل مرغ، رب، گوجه و... گران می‌شود، جلوی صادرات آن گرفته می‌شود که این اتفاق به ضرر صادرات است.
