بی‌اعتنایی به دیدگاه‌های اتاق بازرگانی
واقعیت این است و مدیران ارشد و میانی کشور و کارشناسان و فعالان سیاسی و اقتصادی نیز تصریح دارند که ایران اکنون در حال جنگ اقتصادی با یکی از نیرومندترین اقتصادهای دنیاست. آمریکا با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی و نظامی که دارد متاسفانه حتی کشوری مثل چین را نیز در شرایط عدم‌همکاری با ایران قرار داده است.
نتیجه این جنگ نابرابر اقتصادی این شده که ایران در سال ۱۳۹۸ از مهم‌ترین منبع درآمد ارزی خود محروم شده و پیش‌بینی‌ها این است که صادرات نفت و میعانات گازی در سال بعد به ۱۸ میلیارد دلار برسد که به‌نظر کارشناسان پیش‌بینی خوش‌بینانه‌ای است. علاوه‌بر آن انتقال همین میزان ارز نیز با دردسر مواجه است. سقوط در آمد ارزی از صادرات نفت، بودجه ایران را از ریخت و قیافه تاریخی و مألوف دور کرده و عدم‌تعادل در ساختار درآمدها و هزینه‌ها را بیش از پیش کرده است. در چنین وضعیتی است که سازمان برنامه و بودجه سخت‌ترین بودجه تاریخ معاصر را با توجه به شرایط نه جنگ نه صلح با بخش اصلی قدرت جهانی تهیه کرده و برای تصویب به مجلس فرستاده است. این روزها نوک تیز انتقادها در حالی به سوی سازمان بودجه‌ریزی کشور است که بدون تردید مدیران ارشد این سازمان می‌دانند می‌شد بودجه نیرومندتری ریخت. دقت درفرآیند بودجه‌ریزی سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد متاسفانه توانایی اقتصاد ایران همین چیزی است که در لابه‌لای ارقام و اقلام لایحه بودجه ریخته شده است. دولت و سازمان برنامه و بودجه تلاش کرده‌اند، علاوه‌بر اینکه محل‌های تازه‌ای برای کسب درآمد تدارک ببینند از سرجمع هزینه‌ها نیز بکاهند، اما می‌توان به وضوح دید درباره کم کردن هزینه‌ها دراین وضعیت سخت سیاست داخلی، کار زیادی از دست سازمان برنامه و بودجه و حتی کل دولت بر نمی‌آید.
آیا دولت می‌تواند هزینه حقوق و دستمزد را کاهش دهد که با توجه به لحاظ کردن تورم امسال آن را کاهش داده است؟ آیا دولت توانایی دارد سد راه پرداخت و تخصیص هزینه‌های دفاع و امنیت شود؟ آیا دولت توانایی دارد بودجه و منابع صدها نهاد کوچک و بزرگ را که دهه‌هاست خود را به بودجه سنجاق کرده‌اند کاهش داده یا حذف کند؟
از سوی دیگر در شرایط رکود، آیا دولت می‌تواند بازهم بیش از این میزان مورد نظر درلایحه از شهروندان مالیات دریافت کند؟ در وضعیتی که درآمد حاصل از صادرات نفت ۵۰ درصد و شاید بیشتر سقوط کرده است و سرمایه‌گذاران خارجی حاضر به سرمایه‌گذاری مستقیم نیستند و حتی بساط فاینانس نیز جمع شده، راهی برای کسب درآمد ارزی باقی مانده است؟
این پرسش‌های سخت و واقعی را می‌توان ادامه داد و هرکدام از این پرسش‌ها گوشه‌ای از محدودیت‌های سازمان برنامه و بودجه را نشان می‌دهد. منتقدان لایحه بودجه ۱۳۹۹ باید بدانند که دراین وضعیت شاید نباید انتظار بیشتری از دولت و سازمان برنامه و بودجه داشت. شاید برخی کج‌سلیقگی‌های موجود در ارقام و اقلام و سیاست‌های بودجه‌ای را می‌شد با دقت نظر بیشتر و با استفاده از تجربه و دانش اقتصاددانان و کارشناسان بیرون از دولت و به‌ویژه بخش خصوصی برطرف کرد، اما حالا باید راهی پیدا کنیم که بودجه ۱۳۹۹ در بهترین شرایط قرار گیرد. یکی از رخدادهای سخت احتمالی که می‌تواند همین توازن فعلی بودجه را از تعادل خارج کند، تغییر در اقلام هزینه‌ای از سوی نمایندگان مجلس قانون‌گذار است که امیدواریم با توجه به شرایط خطرناک از این کار اجتناب کنند.
دولت اما باید مراقب باشد، دستگاه‌های زیرمجموعه‌اش همین چیزی که هست را به رسمیت شناخته و درصدد کسب سهمیه بیشتر از این منابع کمیاب نباشند. از سوی دیگر منتقدان سیاسی دولت باید انصاف و آداب نقد را در انتقاد از لایحه بودجه رعایت کنند. از حالا تا روزی که بودجه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی می‌شود می‌توان با سعه صدر بیشتر و دوری از جزمیت و نامنعطف بودن مواردی را که نیاز به اصلاح دارد، اصلاح کرد.
مدیران سازمان برنامه و بودجه باید توجه داشته باشند که می‌توان نقدهای کارشناسانه را پذیرفت و در مهلت باقیمانده، برخی از کاستی‌های مشهود به‌ویژه در بخش درآمدهای بودجه ۱۳۹۹ را برطرف کرد و باید بپذیریم بودجه‌ای که در شرایط نه جنگ نه صلح تدوین می‌شود با برخی از دشواری‌ها مواجه خواهد شد.
