صنعت غذا؛ تکیه‌گاهی برای توسعه
در زمینه توسعه صنعت غذا و تولید داخلی، بخش‌خصوصی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. برای مثال جهت ورود به صنایعی مانند صنایع فولاد، اگر شرکت تولیدی کوچک‌تر از میزان مشخصی باشد در بازار رقابتی موفق نمی‌شود و نمی‌تواند در بازار جهانی حتی حضور یابد؛ به‌طورکلی شرکت‌های کوچک در صنایع بزرگ شانس زیادی برای موفقیت ندارند. اما مزیت صنعت غذا در این است که با واحدهای کوچک نیز می‌توان به موفقیت دست یافت و امکان توسعه و شروع تجارت‌های کوچک در صنعت غذا وجود دارد، این مزیت، نقش بخش‌خصوصی را پررنگ‌تر کرده و برای کشور ایجاد اشتغال نیز خواهد کرد. این موضوع که جایگاه بخش‌خصوصی در صنعت غذا نسبت به سال‌های دهه ۶۰ یا ۷۰ بسیار بهتر شده است غیرقابل انکار است، اما واقعیت این است که ما درحال‌حاضر حدودا از ۳۰ درصد ظرفیت موجود کشورمان در صنعت غذا استفاده می‌کنیم یعنی ظرفیت بخش‌خصوصی در صنعت غذا امکان افزایش ۷۰ درصدی دارد که نباید نادیده گرفته شود.
در این زمینه، بخش‌خصوص باید توانایی‌های تخصصی و حرفه‌ای خود را در زمینه تیم‌های R&D، فرمولاسیون، آزمایشگاه، کنترل کیفی، بازاریابی، فروش، مشتری‌مداری و حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی ارتقا دهد. همچنین، دولت نیز از طریق سفرای خود در کشورهای مختلف علاوه بر ایفای نقش سیاسی، باید در زمینه مسائل اقتصادی، بازرگانی و تجاری فعال‌تر عمل کند. وزارت امورخارجه و سازمان توسعه تجارت متولی این موضوع بوده و طبق آخرین آمار ما هم اکنون ۳۰ رایزن بازرگانی در کشورهای مختلف داریم که اضافه شدن تعداد این رایزنان، می‌تواند نقش موثری در رشد صادرات صنعت غذا داشته باشد. همچنین، اگر به موضوع کمی نگاه نکنیم، با آموزش همین رایزنان بازرگانی فعلی در کشورهای هدف می‌توانیم به توسعه صادرات صنعت غذا در کشورمان دست یابیم.
دولت باید اجازه مشارکت بیشتری به بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها بدهد تا درک و فهم مشترکی از موضوع ایجاد شود و این همکاری دوطرفه بهتر شکل گیرد. به‌طور کلی، دوطرف باید تعامل بیشتری با هم داشته باشند تا بتوانند راه‌حل‌های مناسب‌تر و کارآمدتری پیدا کنند. به‌طور قطع، راهکارهایی بهتر از راهکارهایی که امروز روی میزها است و به تصویب رسیده، وجود دارد اما به‌دلیل عدم گفتمان مناسب و به‌موقع، این راهکارها ارائه نشده و به گوش مسوولان نرسیده و متاسفانه فهم خوبی از مسائل شکل نگرفته و به تصمیمات و نتایج حداقلی رسیده‌ایم.
NGOها و انجمن‌ها در زمینه تثبیت جایگاه بخش‌خصوصی نزد دولت می‌توانند نقش مفید و موثری ایفا کنند؛ به این صورت که تحقیقات کارشناسانه (مستند، مستدل و محکمه‌پسند) انجام دهند که این علاوه بر تعریف درست جایگاه بخش‌خصوصی برای دولت، موجب ارتقای سطح تصمیم‌گیری توسط دولت و هر نهاد یا سازمانی خواهد شد. به‌طور قطع، بخش دولتی یا تصمیم‌گیر نیز اگر از درجه اعتبار بالای گزارش های کارشناسی و تحقیق‌شده اطمینان حاصل کند، بسیار راحت‌تر می‌تواند به آنها اتکا کرده و تصمیم‌گیری کند. این مساله، یک موضوع درونی در NGOها و انجمن‌ها است. در ساختار بیرونی NGOها و انجمن‌ها نیز باید یک تعامل سازنده‌تری وجود داشته باشد. بعضی مواقع، انجمن‌ها و NGOها در حالت قهر و آشتی با برخی از نهادهای تصمیم‌گیری (وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی و...) هستند.
امیدواریم که دولت و بخش‌خصوصی بتوانند تعاملات بهتری با هم داشته باشند تا تصمیمات، راهکارها و راه‌حل‌های بهتری را در نظر بگیرند، چراکه این موضوع به نفع همه اقشار مردم است و همچنین منافع دولت و بخش‌خصوصی را نیز تامین می‌کند. ثمره تصمیم‌گیری‌های بجا، موجب اشتغال بیشتر و افزایش رونق اقتصادی می‌شود که از اهداف اقتصاد مقاومتی است.
ارسال نظر