در گفت‌‌وگو با دکتر عبدالله توکلی مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت مطرح شد
از قیمت‌‌گذاری تا سیاستگذاری صنعت خودرو
مساله قیمت‌‌گذاری، مساله‌‌ای چندوجهی است و ابعاد مختلفی دارد که بدون در نظر گرفتن تمام این ابعاد نمی‌‌توان به قضاوت پرداخت. اول اینکه باید دقت داشت هدف غایی در توسعه صنعت خودروی کشور با افزایش رقابت‌‌پذیری و گسترش بازارهای صادراتی محقق میشود. بنابراین اگر افزایش قیمتها بدون توجه به مقوله رقابت‌‌پذیری محصولات داخلی انجام شود قطعا تنها مصرف‌‌کنندگان بازنده آن خواهند بود. بنابراین باید دقت داشت که افزایش قیمت در یک بازار غیررقابتی تنها سبب رشد صنعت خودرو در یک فضای گلخانه‌‌ای میشود که با تداوم آن مزیتهای رقابتی این صنعت به کل از دست خواهد رفت. پس هرگونه تصمیمی در این خصوص باید با نگاهی به رقابت‌‌پذیری این صنعت گرفته شود. نکته مهم اینجاست که با وجود نیروی تحصیل‌کرده و مهندسان فراوان و کارآمد، نیروی کار ارزان و منابع انرژی ارزان و زیرساخت‌های کشور در صنعت خودرو رقابت‌‌پذیر کردن این صنعت غیرممکن نیست.
نکته دوم آن است که دو خودروساز کشور ظرفیت تولید قریب به یک میلیون و ۶۰۰هزار خودرو را دارند. حال اگر با نصف ظرفیت تولید کنند هزینه‌‌های سربار آنها چه در تولید و چه در تامین و... چند برابر میشود که طبیعتا مصرف‌کننده نباید بهایش را بپردازد. بنابراین لازم است مانند روندی که از ابتدای سال جاری آغاز شده است جریان تولید ترمیم شود و صرفه‌جویی‌‌های ناشی از مقیاس تولید و سایر صرفهجوییها در خودروسازان رعایت شود تا مزیتهای رقابتی آنها احیا شود.
باید دقت داشت که عارضه مزمنی که در صنعت خودروی کشور از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به چشم می‌‌خورد تولید خودروهای ناقص و انباشته شدن خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان داخلی بود به عبارت دیگر از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰ به‌‌واسطه تحریم‌‌های ظالمانه علیه کشورمان و همچنین ساختار شکننده صنعت خودروی کشور به سبب عقب‌ماندگی از حیث توسعه محصولات با نشان بومی (Own Brand) عملا تولید خودروسازان داخلی به نصف کاهش یافت که از آن میزان نیز بخشی به صورت ناقص تولید می‌‌شد و با انبار شدن در پارکینگ خودروسازان، قابلیت عرضه به بازار نداشت. از سوی دیگر زیان‌‌های انباشته خودروسازان به‌دلایل متعدد سبب شده بود که سرمایه در گردش خودروسازان دچار نقصان جدی شود و دومینوی زیان و کاهش تولید خود به افزایش هزینه‌‌های سرباز خودروسازان دامن می‌زد. باید توجه داشت که ظرفیت تولید خودرو در هریک از خودروسازان بزرگ کشور قریب به ۸۰۰هزار خودرو در سال است، بنابراین با تمهیدات اندیشیده شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت و پایش هفتگی برنامه‌‌های خودروسازان پس از چهارسال متوالی نتایج دست‌‌یافته در شش ماهه اول سال به شرح زیر ارئه میشود:
-خودروهای پارکینگ در دو خودروساز کشور به صفر رسیده است این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، قریب به ۲۰۰هزار خودروی انباشته در پارکینگ خودروسازان وجود داشت.
-وضعیت عبور مستقیم تولید در خطوط تولید خودروسازان شکل گرفته است. بدین معنا که دیگر خودروی ناقصی در خودروسازان تولید نمی‌‌شود. به عنوان مثال تا ۲۷ مهرماه سال جاری ۴۶۷هزار و ۶۲۳ خودروی کامل در دوخودروساز کشور تولید شده است، حال آنکه در مدت مشابه سال گذشته این میزان تنها ۱۱۲هزار و ۵۳۴ عدد بوده است. یعنی بیش از ۳۰۰درصد رشد در تولید خودروهای کامل در سال جاری محقق شده است.
-براساس افزایش تولید، وضعیت تحویل خودرو به مشتریان بیش از ۳۰درصد رشد داشته است. یعنی تا ۲۷ مهرماه سال جاری قریب به ۶۰۰هزار خودرو تحویل مشتریان دو خودروساز اصلی کشور شده، در حالی‌که این میزان در مدت مشابه سال گذشته قریب به ۴۵۰ هزار خودرو بوده است.
-سهم خودروسازان بخش خصوصی از منظر تولید از ۷ درصد در شش ماهه اول سال گذشته به ۱۵ درصد در شش ماه نخست سال جاری افزایش پیدا کرده است یعنی خودروسازان بخش خصوصی در شش ماهه نخست سال جاری ۸۰۲۵۱ خودرو تولید کردند حال آنکه در مدت مشابه سال گذشته تنها ۳۲۸۵۹ خودرو تولید کرده بودند.
اما نکته سوم در خصوص بهره‌‌گیری از مزیت بازار خودروهای ارزان قیمت برای پاسخ به نیاز بازار و همچنین رشد صنعت خودرو در کشور است. همان‌طور که می‌‌دانید در چند سال اخیر کاهش قدرت خرید مردم رخ داده است. حال مادامی‌که برای این قسمت مهم بازار محصول مناسبی معرفی نشود و بخواهیم صرفا با محصولات گران‌قیمت پاسخ نیاز بازار را دهیم عملا پاسخ بخش اعظمی از بازار داده نخواهد شد. ضمن آنکه خودروساز را نیز از فرصت بهره‌‌برداری از بازار ارزان قیمتها که در بسیاری از اقتصادهای نوظهور محرک اقتصادی محسوب میشود، محروم کرده‌‌ایم. به عبارتی رابطه بازنده- بازنده‌‌ای را بین مشتری و خودروساز پی‌‌ریزی کرده‌‌ایم.
پس لازم است برای محصولات اقتصادی نیز پاسخ‌‌های مناسب و باکیفیتی از سوی خودروسازان ارائه شود. در واقع پایش طرح پلتفرم خودروی اقتصادی که در طرح تحولی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر آن تاکید شده، ناشی از همین نگاه است. توسعه این خانواده محصول اقتصادی با پشتیبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست‌‌جمهوری در دستور کار قرار گرفت. طراحی مفهومی این خودرو در یکی از شرکت‌‌های دانش‌بنیان به اتمام رسیده و پروتوتایپ برای ارزیابی فنی اولیه ساخته شده و هم اکنون در حال انجام سایر مراحل توسعه محصول است. ان‌شاءالله در سال آینده تولید آزمایشی آن انجام خواهد شد. لازم به ذکر است که در خانواده محصول مبتنی بر این پلتفرم، ورژن برقی مدرن اما ارزانی نیز دیده شده است.
در واقع خودروسازان برای اینکه بتوانند از صرفه‌‌های اقتصاد مقیاس استفاده کنند، لازم است که امکان ارائه خودروهای ارزان قیمت و با کیفیت مناسب را داشته باشند. بنابراین صرفا اصلاح قیمت خودروسازان نباید مدنظر قرار گیرد، بلکه اصلاحات همه‌‌جانبه‌‌ای مورد نیاز است که براساس آن مزیتهای رقابتی خودروسازان و رضایت مشتریان حفظ شود که اجرای هوشمندانه این مسیر مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است. باید دقت داشت که کاهش هزینه‌‌های سربار، تثبیت جریان تولید و حرکت به سمت دانش‌‌بنیانی شدن از جمله پیش‌‌نیازهای اصلی برای رقابت‌‌پذیری است.
