سیاهه تصمیمات برای تولید گوشت سفید

به عقیده این بخش از فعالان و صاحبان صنایع، بازار بهترین مکانیسم برای تخصیص بهینه منابع بوده که در عمده کشورهای موفق در زمینه تولید غذا به ویژه آن دسته از صادرکنندگان بزرگ غلات، گوشت، مرغ و تخم‌مرغ محور سیاستگذاری است؛ به‌طوری‌که این کشورها با استفاده از نظام بازار و سیاست‌های بازارمحور سعی کرده‌اند پایداری تولید در صنایع غذا را ایجاد کرده و فضا را برای حضور کارآفرینان و سرمایه‌گذاران فراهم ساخته‌اند. در عین ‌حال در شمار معدودی از کشورهای جهان که از رویکرد بازار رویگردان شده‌اند، نه تنها امنیت غذا محقق نشده که بخش بزرگی از جمعیت کشور به سمت فقر سوق داده شده است. به عقیده صنعتگران و کارشناسان این حوزه اگر کوبا و کره‌شمالی در سال‌های اخیر یا اتحاد فروپاشیده شوروی در گذشته دچار پدیده‌هایی نظیر صف یا قحطی بوده‌اند، عمدتا به‌دلیل مداخله بی‌دلیل اما همه‌جانبه دولت در عرصه اقتصاد و صنعت بوده و مصداق آن نیز دستوری شدن قیمت فارغ از هزینه تمام‌شده محصول بوده است.

داوود رنگی دبیرکل فدراسیون صنعت دام و طیور، محمود نجفی‌عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران، عیسی کلانتری دبیرکل خانه کشاورز در کنار صنعتگران، استادان دانشگاه و کارشناسان در یک همایش یک‌روزه سعی کردند به مهم‌ترین نکات پیرامون تنظیم‌گری صنعت غذا توجه کرده و توصیه‌هایی را در راستای اصلاح مسیر تولید و تجارت غذا در کشور به دولت ارائه کنند. مرور آنچه در این همایش گذشت نشان می‌دهد صنعتگران و فعالان صنعت دام و طیور به‌طور جد از سیاست‌های دستوری و از بالا برائت جسته و ضمن تقاضای حذف ارز ترجیحی از دولت مطالبه تنظیم‌گری بازارمحور و رقابتی دارند. موضوعی که می‌تواند در صورت توجه دولت چهاردهم، تفاوتی جدی در سیاست‌های ابلاغی ایجاد و نظام انگیزش تولید و سرمایه‌گذاری در این بخش را تغییر دهد. تجربه جهانی طی دو دهه اخیر نشان داده است تنها با به‌کارگرفتن بازیگران موفق بخش خصوصی در صنعت غذا است که امکان ایجاد امنیت غذایی پایدار به‌عنوان رکن حیاتی امنیت ملی فراهم می‌شود.

اهم خواسته‌های صنعتگران از سیاستگذار

فعالان صنعت دام و طیور در وضعیت عجیبی گرفتار شده‌اند. با اینکه ساختار این بخش از اقتصاد ایران کاملا خصوصی است و تا بیش از ۹۷درصد کل تولیدات این بخش در واحدهای کوچک و بزرگ این صنعت تولید می‌شود، اما دولت به بهانه تامین نیاز صنایع، تکمیل زنجیره، کاهش قیمت تمام‌شده محصول و نیز ارتقای سطح رفاه جامعه دست به ارزپاشی زده و با ایجاد مکانیسمی به نام ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، عملا به فرآیند تامین نهاده‌های صنعت دام و طیور وارد شده است.

در عین حال به همین بهانه با ایجاد کنترل کامل بر بخش نهایی زنجیره و حلقه فروش، عملا بنگاه‌های تولید مرغ و تخم‌مرغ را به قربانگاه برده است. این ضربه در حدی بوده است که بزرگ‌ترین تولیدکننده این صنعت در ایران را در نیمه نخست امسال با زیان بیش از ۲۰۰میلیارد تومانی روبه‌رو کرده که جای شگفتی دارد. پرسشی که این بین در ذهن ایجاد می‌شود این است که چرا سیاستگذار دست به چنین اقدامی می‌زند آن هم در شرایطی که این صنعت در بازاری کاملا رقابتی حضور دارد که تنها ابزار واردات مرغ یخ‌زده در دست دولت است که تقریبا هیچ بازیگر بزرگی با سهم بیش از ۱۰درصد در بازار وجود ندارد و تعداد تولیدکنندگان نیز از ۱۰۰۰ واحد بیشتر است؟

فروض علم اقتصاد و اساس سیاستگذاری اقتصادی به ما یادآور می‌شود در شرایطی که یک بازار دارای انحصار طبیعی (نظیر بازار آب یا گاز) یا انحصار چندجانبه (بازار خودرو) است، سیاستگذار از طرق مختلف سعی خواهد کرد مسیر را برای بهینه‌تر شدن شرایط بازار و ارتقای رفاه مصرف‌کننده فراهم سازد؛ اما در شرایطی که بازار مرغ و تخم‌مرغ از زوایای مختلف واجد استانداردهای یک بازار رقابتی است، مداخله دولت تنها به تقابل دولت و بازار منجر شده است. موضوعی که از زبان داوود رنگی، رئیس فدراسیون دام و طیور ایران نیز مطرح شده است.

به نظر می‌رسد رویکرد دولت به بخش غذا و به‌ویژه صنعت مرغ و تخم‌مرغ باید تغییر کند تا علاوه بر انگیزش سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری و تولید، فضا برای رشد کیفیت محصول، افزایش سودآوری صنعت و ورود بازیگران این بخش به توسعه و تکمیل زنجیره تولید مرغ و تخم‌مرغ فراهم شود. تنها در سایه یک بازی همکارانه و برد-برد است که هم بخش خصوصی به خواسته خود در زمینه سودآوری پروژه‌های صنعتی و تامین نیاز بازارهای داخلی و خارجی خواهد رسید و هم دولت به هدف امنیت غذا و ارتقای جامع دسترسی عموم خریداران و مصرف‌کنندگان به غذای سالم و باکیفیت دست خواهد یافت.

تزریق بیش از ۱۸میلیارد دلار ارز در سال گذشته برای کالاهای اساسی و عدم اثربخشی این موضوع روی قیمت نهاده‌ها و در نهایت سرکوب قیمت محصولات این صنعت به‌دلیل این یارانه ارزی، نه تنها ثمربخش نبوده که خود را در قالب زیان واحدها و حذف بسیاری از بازیگران در این چرخه نشان داده است. موضوعی که با اهداف کلان کشور در زمینه رشد اقتصادی ۸درصدی و رشد ۱۳درصدی بخش کشاورزی در تعارض است و خبر از عدم توجه سیاستگذار به زمینه‌های حیاتی تحقق اهداف اقتصادی دارد.

رویکرد کنترل‌گرای کنونی که به عملیات تمام‌عیار دولت در بازار مرغ و تخم‌مرغ منجر شده است تنها در صورتی به هدف خود خواهد رسید که چیزی به اسم منابع و علمی به نام اقتصاد وجود نداشته باشد. در واقع ایده‌هایی نظیر کنترل‌ همه‌جانبه صنعت تنها در سطح خیال به ارتقای رفاه جامعه منجر خواهد شد.