در این جلسه محمد فاضلی، جامعه‌‌‌شناس، نتایج مطالعات خود را که به سفارش اتاق تهران و از طریق نظرسنجی از فعالان اقتصادی تهیه شده، ارائه کرد. این گزارش به اثر کیفیت مداخلات دولت بر ‌‌‌کسب و کارها می‌پرداخت. او که عنوان این گزارش را «چوب لای چرخ» برگزیده بود، گفت: در این مطالعه، اثر مداخلات دولت در شش صنعت فولاد، دارو، خودروهای تجاری، شیر و لبنیات، ‌‌‌کسب‌وکارهای اینترنتی و برق مورد بررسی قرار گرفته است. فاضلی توضیح داد: ما تنها یک پرسش را در نظرسنجی از فعالان اقتصادی مطرح کردیم و آن، این بود که دولت چگونه در ‌‌‌کسب و کارهای شما مداخله می‌کند و اثر آن چه بوده است.

او با بیان اینکه ایده ما در انجام این مطالعه تهیه داستان صنعت ایران با تلفیق دو واژه انگیسی معادل صنعت (Industry) و داستان (Story) بود و به عنوان Industory رسیدیم، ادامه داد: در جریان این مطالعه دریافتیم که یا داستان صنعت را برای دولت بازگو نکرده‌‌‌ایم یا این روایت‌ها یک‌‌‌سویه بوده است. دائم به دولت این نکته را گوشزد می‌‌‌کنیم که قیمت‌گذاری دستوری نکند. در حالی که دولت کشوری نظیر کره، اگرچه قیمت‌گذاری دستوری نکرده، اما از صنایع خود حمایت‌‌‌هایی را به عمل آورده است. برای مثال دولت تایوان برای توسعه صنعت نساجی خود کل پنبه خام این صنایع را تامین و کل محصولات شرکت‌ها را نیز پیش‌‌‌خرید کرده است. این اقدام دولت تایوان تنها برای مدت محدود پنج‌سال اجرا شد و دیگر شرط این دولت برای چنین حمایتی آن بود که پارچه تولیدی شرکت‌ها در خارج به فروش برود. فاضلی در ادامه گفت: در نمونه‌‌‌ای دیگر مشاهده کردیم که کره‌‌‌جنوبی، ادارات دولتی را ملکف کرده بود که محصولات موردنیاز خود را از شرکت‌های داخلی خریداری کنند؛ با این شرط که این شرکت‌ها، این محصولات را به بازارهای صادراتی نیز صادر کرده باشند. این جامعه‌‌‌شناس با تاکید بر اینکه لازم است داستان متفاوتی نسبت به آنچه در گذشته جریان داشته از صنعت روایت کنیم، ادامه داد: اهداف دیگری که از انجام این مطالعه دنبال شده، عمو‌‌‌می‌‌‌سازی دانش سیاسی، توسعه سیاست‌پژوهی در ‌‌‌کسب و کار و ارائه روایتی منسجم از سازوکارهای اثرگذار بر بخش خصوصی است. در واقع هدف اصلی ما این است که داستانی را تعریف کنیم که روی جامعه اثر گذاشته و منجر به جلب حمایت شود.

او با بیان اینکه مساله اصلی صنعت ایران، سرکوب قیمت یا آزادسازی قیمت نیست، توضیح داد: مساله اصلی، ‌‌‌ کیفیت سیاستگذاری مداخله، اصلاح بوروکراسی و دستیابی به توافق جدیدی برای نوع دیگری از سیاستگذاری است و این تغییر رویکرد، صرفا منافع بخش خصوصی را تامین نخواهد کرد. فاضلی با بیان اینکه گزارش «اثر کیفیت مداخلات دولت بر ‌‌‌کسب‌وکارها» نهایی شده و در سال آینده انتشار خواهد یافت، ابراز امیدواری کرد که این اقدام منجر به تولد نسل جدیدی از افراد در حوزه سیاستگذاری شود که صنعت را می‌‌‌فهمند و حامی آن خواهند بود.

اخبار مرتبط