در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی استان تهران مطرح شد
باخت مرغداران به مداخلات دولتی
دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه، محمدرضا صدیقپور، به افزایش چشمگیر قیمت نهاده اشاره کرد که برای نمونه ذرت از ۱۹۰۰تومان به ازای هر کیلوگرم به ۱۱هزار و ۳۰۰تومان رسیده است. او سپس گفت قیمت مرغ در بازار به نرخ مصوب نرسید و یکی از دلایل آن را واردات بیرویه عنوان کرد. صدیقپور از کاهش قدرت خرید مردم نیز سخن گفت و اضافه کرد تولیدکنندگان این بخش، دیگر تمایلی به جوجهریزی ندارند. این فعال اقتصادی آمار کاهش قدرت خرید مردم را چیزی مابین ۳۰ تا ۴۰درصد عنوان کرد.
مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران نیز در حمایت از این سخنان صدیقپور گفت: متاسفانه دولت از ابتدا تا انتهای زنجیره صنعت مرغ کشور مداخله می‌کند و با اعمال سیاست‌های دستوری، زمینه بروز مشکلات برای تولید و مصرف در این بخش را فراهم کرده است. خوانساری به تجربیات صنایع دیگر در همین زمینه اشاره کرد و گفت که اگر سیاستگذاری را به بخشخصوصی واگذار کنیم و دولت تنها به نقش تنظیمگری خود بپردازد مشکلات این بخش، چه برای تولیدکننده و چه برای مصرفکننده بهبود خواهد یافت، اما جواب نماینده وزارت جهادکشاورزی این بود که راهکار حل مشکلات این بخش احیای نظام کوپنی است؛ هرچند در انتها رئیس شورا، محسن منصوری عنوان کرد که نظر دولت با بخشخصوصی درباره کاهش مداخله دولتی در صنعت مرغ یکی است و اشاره کرد که در سال۱۳۸۹ دولت به این جمعبندی دست‌یافت که آزادسازی در این بخش به یکباره باید صورت گیرد تا در پی آن، بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی کشور رفع شود، اما نمایندگان مجلس نظر دیگری داشتند.
بی‌‌‌‌‌‌‌نتیجه ماندن پیگیری بخشخصوصی
در این جلسه حاضران نخست به ماده۲۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌‌‌‌‌‌‌وکار پرداختند و سپس مسائل دیگر یکی‌‌‌‌‌‌‌یکی مطرح شد. بررسی میزان اجرایی‌شدن ماده۲۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌‌‌‌‌‌‌وکار در دستورکار قرار گرفت. قوه‌قضائیه و دولت طبق این ماده مکلف شده‌‌‌‌‌‌‌اند که اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌‌‌‌‌‌‌های تجاری به‌عمل آورند.
رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران، توضیحاتی درباره روند اجرای این ماده‌قانونی ارائه کرد و گفت: از سال۱۳۹۱ که قانون بهبود محیط کسب‌‌‌‌‌‌‌وکار به تصویب رسید تا حوالی سال۱۳۹۷ ماده۲۹ اجرایی نشد و البته پیگیری‌‌‌‌‌‌‌های پراکنده بخش خصوصی نیز نتیجه مهمی در پی نداشت. در نهایت اوایل دوره نهم هیات نمایندگان اتاق تهران، نامه‌‌‌‌‌‌‌ای از سوی رئیس اتاق تهران برای آقای رئیسی، رئیس وقت قوه‌قضائیه به‌منظور پیگیری اجرای این قانون ارسال شد، پس از آن، کمیسیون حمایت قضایی اتاق تهران نیز به پیگیری این موضوع پرداخت.» حسن فروزان‌‌‌‌‌‌‌فرد با بیان اینکه مقام‌معظم رهبری در سخنانی نسبت به ایجاد پنجره واحد فیزیکی و ایجاد دادگاه‌‌‌‌‌‌‌های تجاری اشاره و تاکید کرده‌‌‌‌‌‌‌اند، ادامه داد: «سرانجام به‌دنبال این تاکیدات، مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری در سال۱۳۹۹ و در خیابان کوه‌نور راه‌‌‌‌‌‌‌اندازی شد. البته راه‌‌‌‌‌‌‌اندازی این دادگاه کفایت نمی‌کند و در کنار ایجاد این دادگاه‌‌‌‌‌‌‌ها، تدوین آیین دادرسی نیز باید انجام گیرد. مهم‌تر اینکه تاکنون گزارشی از عملکرد این مجتمع ارائه نشده است.»
بخش خصوصی به تجارت خارجی و منطقه‌‌‌‌‌‌‌ای اهتمام کند
استاندار و رئیس شورای گفتوگوی استان تهران نیز از ضرورت تغییر سبک و سیاق تعامل دولت و بخشخصوصی در قالب شورای گفتوگوی استان سخن گفت. او با بیان اینکه موضوعات ارجاعی به جلسات شورا، اغلب از مواردی است که در جلسات ستاد تسهیل استان تهران مطرح می‌شود، افزود: به‌نظر می‌رسد ماموریت بخشخصوصی فارغ از این مسائل باشد و جنس تعامل اتاق با مسوولان دولتی در استان باید به سمت تقویت تجارت بین‌‌‌‌‌‌‌المللی و مبادلات منطقه‌‌‌‌‌‌‌ای و سرمایه‌گذاری سوق پیدا کند. محسن منصوری به جلساتی که اخیرا با استاندار و شهردار کربلا داشته اشاره کرد و گفت: «در عین حال، مسوولانی از استانبول و چند شهر اروپایی برای همکاری اظهار تمایل کرده و البته هیات‌‌‌‌‌‌‌هایی از این مناطق به کشور آمده‌‌‌‌‌‌‌اند. مساله این است که ارتباط موثر با این طرف‌‌‌‌‌‌‌های خارجی از طریق دولت ممکن نیست و بخشخصوصی باید پای کار بیاید.»
سه‌هزار میلیارد تومان ضرر به تولیدکننده
در این جلسه دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه، به تشریح وضعیت این صنعت پرداخت و با اشاره به اجرای طرح اصلاح توزیع عادلانه یارانه‌‌‌‌‌‌‌ها و تغییر نرخ ارز ترجیحی به نیمایی، از زیان سه‌هزار‌میلیارد تومانی واحدهای پرورش مرغ‌گوشتی پس از اجرای این طرح و تغییر نرخ ارز، خبر داد و اعلام کرد که تولیدکنندگان این بخش، دیگر تمایلی به جوجهریزی ندارند.
محمدرضا صدیقپور با اشاره به عضویت نزدیک به ۶۰۰ تولیدکننده در این انجمن و تولید سالانه حدود ۵/ ۱میلیارد قطعه جوجه یک‌روزه گوشتی در کشور، گفت: «پس از به‌اجرا درآمدن طرح دولت برای اصلاح نظام توزیع یارانه‌‌‌‌‌‌‌ها و حذف ارز ترجیحی، قیمت نهاده ذرت از ۱۹۰۰تومان به ازای هر کیلوگرم به ۱۱هزار و ۳۰۰تومان و کنجاله سویا از ۳۴۰۰تومان به ۱۶هزار و ۳۰۰تومان افزایش یافت که در نتیجه آن، قیمت مرغ زنده به حدود ۴۲هزار‌تومان و قیمت جوجه یک‌روزه در آنالیز قیمت مرغ، ۱۲هزار‌تومان محاسبه شد.»
او سپس به نرسیدن قیمت مرغ زنده در بازار به نرخ مصوب، به دلیل آنچه که کاهش قدرت خرید مصرفکننده دانست، اشاره کرد و افزود: «قیمت مصوب دولت برای عرضه گوشت مرغ در بازار حدود ۶۰هزار‌تومان تعیین شد، درحالی‌که به‌دنبال کاهش قدرت خرید مردم، در این بخش با ۳۰ تا ۴۰درصد کاهش تقاضا مواجه شدیم و این در حالی بود که به واسطه واردات بیرویه گوشت مرغ طی نیمه‌‌‌‌‌‌‌دوم سال‌گذشته، مازاد تولید داخل نیز مزید بر علت شد تا قیمت عرضه مرغ زنده در بازار طی ماه‌های اخیر، حتی به نرخ مصوب نیز نرسد.» به گفته صدیقپور، به‌دنبال این اتفاقات واحدهای پرورش مرغ گوشتی برای جلوگیری از معدوم‌شدن جوجه‌‌‌‌‌‌‌های یک‌روزه، طی سه‌ماه گذشته اقدام به توزیع رایگان جوجه تولیدی در روستاها کردند و بخشی از آن نیز به قیمت هر قطعه جوجه یک‌روزه به نرخ ۲هزار‌تومان به فروش رساندند که با ضرر و زیان ۱۰هزار تومانی به ازای هر قطعه تولیدی، ضرر ۳هزار‌میلیارد تومانی متوجه تولیدکنندگان این بخش شده است.
دخالت دولت در ریز و درشت مسائل
مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی استان تهران، گفت: «متاسفانه، دولت از ابتدا تا انتهای زنجیره صنعت مرغ کشور مداخله می‌کند و با اعمال سیاست‌های دستوری، زمینه بروز مشکلات برای تولید و مصرف در این بخش را فراهم کرده است.» او راه نجات این صنعت را خروج دولت از مداخلات در آن و اجازه برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی و سیاستگذاری به بخش خصوصی، عنوان کرد و افزود: «تجربه‌‌‌‌‌‌‌های قبلی در سایر صنایع نشان داده است که اگر دولت در صنعت مرغ و تخم‌‌‌‌‌‌‌مرغ تنها به تنظیمگری بپردازد و از مداخلات ریز و درشت در آن دست بکشد، وضعیت و شرایط تولیدکنندگان این حوزه بهبود پیدا خواهد کرد و مصرف‌‌‌‌‌‌‌کنندگان نیز بدون نگرانی مایحتاج موردنیاز خود را تامین خواهند کرد.»
پیشنهاد احیای کوپن از سوی نماینده وزارت کشاورزی
سرپرست سازمان جهادکشاورزی استان تهران، با بیان اینکه اصلاح نظام توزیع یارانه‌‌‌‌‌‌‌ها، تاثیر زیادی بر صنعت مرغ کشور گذاشته و از میزان مصرف‌‌‌‌‌‌‌کنندگان این محصول نیز کاسته شده است، از جمله راهکارهای آن را احیای کالابرگ برای مرغ عنوان کرد. او همچنین توسعه بازارهای صادراتی و افزایش بهره‌‌‌‌‌‌‌وری در واحدهای تولیدی گوشت مرغ و جوجه یک‌روزه را، راهکار اساسی برای برون‌‌‌‌‌‌‌رفت از شرایط فعلی پیش‌آمده در این صنعت و بازار محصولات این بخش دانست و سپس به واردات گوشت مرغ به کشور اشاره کرد و افزود: «سال گذشته به‌منظور تامین نیاز کشور و حفظ امنیت غذایی مردم، اجازه واردات گوشت مرغ از سوی دولت داده‌شد و طی آن، میزان موردنیاز این محصول از ترکیه وارد کشور و در بازار مصرف توزیع شد و در حال‌حاضر نیز، مقداری از حجم واردات سال‌گذشته در انبارها باقی‌مانده که نگرانی برای انقضای تاریخ مصرف آن کاملا احساس می‌شود و باید هرچه سریع‌تر برای مانده واردات در انبارها فکری کرد.»
استاندار تهران نیز در واکنش به مسائل مطرح‌شده در این جلسه پیرامون صنعت مرغ و وضعیت تولید و مصرف این محصول پروتئینی، با بیان اینکه دولتمردان نیز درخصوص کاهش مداخلات دولت در بازار و اقتصاد، با بخشخصوصی هم‌‌‌‌‌‌‌نظر و هم رای هستند، به تصویب و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌‌‌‌‌‌‌ها طی سال۱۳۸۹ از سوی دولت دهم اشاره کرد و گفت: در آن زمان، دولت به این جمعبندی دست‌یافت که آزادسازی در این بخش به یکباره باید صورت گیرد تا در پی آن، بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی کشور رفع شود، اما نمایندگان مجلس نظر دیگری داشتند.
محسن منصوری سپس افزود: «با این حال نظر شخصی من این است که این دندان پوسیده را باید هرچه سریع‌تر از ریشه‌کند چراکه آزادسازی در این بخش، هم به نفع کشور است و هم مردم از آن منتفع خواهند شد.» وی درخصوص وضعیت تولید و مصرف مرغ نیز گفت: «یکی از دلایل اصلی کاهش قیمت مرغ در بازار حتی به زیر قیمت مصوب، کاهش قدرت خرید مردم است، ضمن آنکه طی ماه‌های گذشته، مصرف‌‌‌‌‌‌‌کنندگان این محصول در واکنش به تصمیم حذف ارز ترجیحی، اقدام به خرید و ذخیره‌‌‌‌‌‌‌سازی مرغ در منازل خود کردند و تقاضا در حال‌حاضر برای این محصول کاهش یافته که پیش‌بینی می‌شود طی یک یا دو‌ماه آتی این روند اصلاح شود.»
رفتار تبعیض‌‌‌‌‌‌‌آمیز با بخش خدمات
همچنین در این جلسه، علیرضا میربلوک، دبیر خانه صمت استان تهران با اشاره به اینکه ۸۰درصد درآمد استان تهران از محل خدمات حاصل می‌شود، گفت: بهرغم سهم بزرگ این بخش در تولید درآمد، شاهد آن هستیم که فعالان این بخش، اغلب از امتیازاتی که به بخش‌های صنعتی و تجاری اعطا می‌شود، بی‌‌‌‌‌‌‌بهره هستند.
او در ادامه به برخی تبعیض‌‌‌‌‌‌‌ها میان بخش‌های تولیدی و غیرتولیدی اشاره کرد و گفت: تسهیلات پرداختی بانک‌ها شامل تولیدکنندگان کالا می‌شود و مالیات صنعت‌‌‌‌‌‌‌گران از ۲۵درصد به ۲۰درصد کاهش یافته است. به این‌ترتیب تولیدکنندگان خدمات از این تسهیلات محروم هستند. در عین حال به موجب ماده۳۸ و ماده۴۱ قانون تامین اجتماعی، واحدهای خدمات ملزم به پرداخت حق‌بیمه روی قراردادها و فاکتورهای خود هستند.» میربلوک با تاکید بر اینکه فعالان بخش خدمات نیازمند اختصاص فضای شهری مناسب با امور آموزشی، پژوهشی و آزمایشگاهی هستند، از عدم‌بهره‌‌‌‌‌‌‌مندی واحدهای غیرتولیدی از مزایای ماده۱۳۸ مکرر انتقاد کرد.»
انتقاد به تامین‌اجتماعی: قوانین مال ۵۰سال پیش است
سید‌احمد رشیدی که به نمایندگی از سازمان تامین‌اجتماعی در این جلسه حضور یافته بود، در پاسخ به انتقادات مطرح‌شده در مورد عملکرد سازمان تامین‌اجتماعی در اعمال ضرایب مواد ۴۱ و ۳۸ قانون تامین‌اجتماعی گفت که این سازمان مجری قانون است و حذف این دو ماده بارها در مجلس مطرح‌شده و رای نیاورده است.
مسعود خوانساری نیز گفت: «اشکال این مواد آن است که حدود ۵۰ سال‌پیش تدوین شده‌‌‌‌‌‌‌اند؛ زمانی‌که کامپیوتر و ماشین‌آلات در شکل امروزی آن وجود نداشت، اما اکنون سازمان تامین‌اجتماعی به موجب این مواد قانونی، اقدام به دریافت ۱۶درصد هزینه دستمزد از قراردادهای مشاوره و پیمانکاری می‌کند. به‌نظر می‌رسد در شرایط کنونی حذف ماده۴۱ قانون تامین‌اجتماعی ضروری است.»
منصوری نیز با بیان اینکه مبنای محاسبه طبق این دو ماده‌قانونی دارای ایراد است، خواستار تهیه پیش‌‌‌‌‌‌‌نویسی برای طرح حذف مواد ۳۸ و ۴۱ قانون تامین‌اجتماعی و پیگیری آن شد.
استفاده از ظرفیت‌ها برای تنظیم بازار کالاهای اساسی
در ادامه این جلسه، سعید محمدی از فعالان بخش خدمات به بیان مهم‌ترین مسائل مجموعه تحت‌مدیریت خود و فعالان اقتصاد دیجیتال پرداخت. او عدم‌برخورداری حوزه‌‌‌‌‌‌‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال از کد ایسیک را به‌عنوان نخستین چالش برشمرد و گفت: بخشی از امور اجرایی شرکت‌ها اکنون در یک‌سوله صنعتی انجام می‌گیرد، اما مسوولان محلی این الزام را برای شرکت درنظر گرفته‌‌‌‌‌‌‌اند که باید فعالیت خود را به محل دیگری با کاربری تجاری انتقال دهد، درحالی‌که چنین فضای تجاری وسیعی در فضای شهری موجود نیست.
بر این اساس، استاندار تهران وعده داد که این مساله را از طریق صدور یک مصوبه در ستاد تسهیل با این مضمون که «استفاده از فضای صنعتی برای بخش خدمات بلامانع است» برطرف کند.
الزام فروشگاه‌‌‌‌‌‌‌های‌مجازی به کسب پروانه از اتحادیه‌‌‌‌‌‌‌های مربوطه، عدم‌استفاده از ظرفیت فروشگاه‌‌‌‌‌‌‌ها در تنظیم‌بازار کالاهای اساسی و عدم‌اتصال این فروشگاه‌‌‌‌‌‌‌ها به سامانه‌‌‌‌‌‌‌های دولتی از دیگر مشکلاتی بود که محمدی به آن اشاره کرد و گفت: بهرغم آنکه فهرستی از کالاهای ممنوعه تهیه شده و اجازه واردات به آنها داده نمی‌شود، مشاهده می‌کنیم که این کالاها از طریق پلتفرم‌‌‌‌‌‌‌های خارجی به‌وفور وارد کشور می‌شود بدون آنکه حقوق و عوارض گمرکی برای آنها پرداخته شود. مساله دیگر نیز عدم‌بر‌گزاری انتخابات اتحادیه کسب‌‌‌‌‌‌‌وکارهای‌مجازی به دلیل اختلافات اتاق اصناف ایران و وزارت صمت است.
سعید محمدی با بیان این مسائل، خواستار رسیدگی و رفع آنها شد. بر این اساس استاندار تهران به معاون خود ماموریت داد که جلسه‌‌‌‌‌‌‌ای را در استانداری برای رسیدگی به مشکلات این شرکت‌های خدماتی برگزار کند. منصوری همچنین خواستار ارتباط و تعامل دبیرخانه سرمایه‌گذاری خارجی استان با اتاق بازرگانی تهران و بهره‌‌‌‌‌‌‌گیری از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای جذب سرمایه برای تکمیل پروژه‌‌‌‌‌‌‌های استانی شد.
در ادامه این جلسه، رئیس اتاق تهران هم با اشاره به اهمیت کسب‌‌‌‌‌‌‌وکارهای اینترنتی در اقتصاد کشور، نسبت به ضرورت توجه به مسائل آنها در سطح دولت و بخشخصوصی تاکید و مقرر کرد که طرح و بررسی مسائل فعالان بخش خدمات در جلسه بعدی شورا ادامه پیدا کند.
