در هشتاد و هفتمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش‌‌‌خصوصی استان تهران مطرح شد
قفل مداخله دولتی بر صنعت مرغ
این صنعت که مصداق بارز مداخله دولتی است، در بخش‌‌‌های تامین، تولید، توزیع و فروش در نتیجه تصمیمات نهادهای رسمی، چهارقفله شده است. برآیند کلی حرف فعالان صنعت مرغ و تخممرغ این است که هیچ‌‌‌یک از بخش‌‌‌های مختلف فعالیت مرغداران از واردات و خرید نهاده تا قیمت‌گذاری، توزیع، فروش و عرضه و حتی نوع مرغ انتخاب‌شده برای پرورش از دخالت دولت مصون نیست؛ موضوعی که در تضاد آشکار با حاکمیت شرکتی و نقش‌‌‌آفرینی بخش خصوصی در عرصه‌‌‌های خرد و کلان اقتصاد است. شدت‌گرفتن این سبک از مداخله در حالی به بهانه امنیت غذایی و هدایتگری بخش صنعت صورت می‌گیرد که این رویکرد دولت به ناامیدی فعالان این بخش از صنعت غذا و کشاورزی و نیز فرار سرمایه‌گذاران منجر شده است. گفته‌‌‌های مسعود خوانساری در خلال جدیدترین جلسه شورای گفتوگوی استان تهران، از اثر این مداخلات بر بخش‌‌‌های تولیدی کشور پرده برمی‌‌‌دارد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در سخنانی با تاکید بر اینکه هرچه دولت کمتر در امور اقتصادی مداخله کند، نتایج بهتری حاصل می‌شود، به وضعیت صنعت طیور اشاره کرد و گفت: در این صنعت ۹۶درصد تولید توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد؛ اما تمام فرآیند ورود مواد اولیه در اختیار دولت است. مسعود خوانساری افزود: درحالی وزارت جهاد کشاورزی، مرغداران را همچنان مجبور به تامین مرغ اجداد از نژاد آرین می‌کند که این نژاد ضریب تبدیل نامناسب نیز دارد و اصرار به استفاده از نژاد آرین در صنعت مرغ‍داری کشور هزینه ارزی زیادی برای این صنعت در بر خواهد داشت. وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: ورود نهاده‌‌‌ها از اسفند سال گذشته در اختیار یکی از شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تعاون روستایی قرار گرفته که بابت آن ارز ترجیحی هم دریافت کرده است. این شرکت در سامانه بازارگاه نیز، کوتاژ صوری صادر و پول آن را هم از بخش خصوصی دریافت کرده؛ اما نهاده تحویل نداده است. در حالی که در همان مقطع، مقادیر قابل‌توجهی خوراک دام موجود در بنادر کشور در انتظار تامین ارز بود. رئیس اتاق تهران همچنین با بیان اینکه در سال‌های گذشته به بهانه خودکفایی، بزرگ‌ترین خسارت‌‌‌ها به اقتصاد کشور وارد شد، افزود: کشور در زمان جنگ که سایر کشورها نیز به پشتیبانی از حکومت بعث عراق درآمده بودند، توانست مایحتاج خود را تامین کند و از این پس هم قادر به تامین نیازها خواهد بود. خوانساری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه ایران در صنعت مرغ و تخممرغ جزو تولیدکنندگان بزرگ در منطقه است، گفت: در حال حاضر، واحدهای بزرگ و کوچک مرغ و تخممرغ امکان واردات حتی یک‌کیلوگرم نهاده موردنیاز خود را ندارند و با الزام دولت، باید به سراغ سامانه بازارگاه بروند و تامین نهاده از این سامانه نیز معضل دیگری پیش‌پای آنان قرار داده است. به جز مشکلات صنعت مرغ و تخممرغ، مباحث فعالان صنایع نساجی از مشکلات ایجادشده برای واحدهای تولیدی این صنعت به دنبال تغییر حقوق ورودی و تعرفه‌‌‌های گمرکی، اعتراض به موانع ایجادشده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای فعالیت کاروران پستی غیردولتی در کنار مشکلات حل‌نشده تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر از دیگر مسائلی است که در این جلسه پیرامون آنها بحث و بررسی شد. این مسائل و مشکلات در حالی از سوی نمایندگان بخش‌‌‌خصوصی در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش‌‌‌خصوصی استان تهران مطرح شد که با حضور مدیران مسوول در دستگاه‌‌‌های دولتی و اجرایی تصمیماتی برای حل‌‌‌و‌‌‌فصل آن اتخاذ شد. به‌جز اعضای ارشد اتاق بازرگانی تهران، حشمت‌‌‌الله عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، محمود سیجانی مدیرکل سازمان «صمت» استان تهران، سعید پازوکی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، داود طبرسا مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران، شهریار جلایی مشاور رئیس سازمان انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و بهره‌‌‌وری انرژی برق و روسای برخی انجمن‌‌‌ها و اصناف هم در این نشست حضور داشتند.
حضور بیمهار دولت در صنعت مرغ و تخممرغ
مشارکت ۹۶درصدی بخش خصوصی در تولید صنعت مرغ و تخممرغ، ضرورت پرسش از دلالت حضور پررنگ و بیمهار دولت در این حوزه را یادآوری می‌کند. مهم‌ترین موضوع در این زمینه، پرسش از سهم تسهیلگری تولید در نقشه اقدامات دولت است. دولت با نحوه حکمرانی خود در صنعت مرغ و تخممرغ فضای پرآسیبی را برای تولید در این بخش از صنایع غذایی و کشاورزی ایجاد کرده که نشانه‌‌‌های آن در طول سالیان اخیر در قالب کاهش تولید، جوجه‌کشی و کمبود عرضه مشاهده شده است. در شرایطی که در یک صنعت معمول و متوازن، تولیدکننده مرغ و تخممرغ آزادانه قادر است به واردات نهاده یا خرید آن از هر فرد و به هر میزان تحت استانداردهای غذایی کشور اقدام کند، امکان چندانی برای این کار پیش‌روی بخش خصوصی نیست و فشار به فعالان تولید در این بخش از ناحیه قوانین و مقررات و نیز سامانه‌‌‌هایی همچون بازارگاه کاملا ملموس و قابل‌توجه است. «دنیای‌اقتصاد» طی روزهای گذشته در گزارشی میزان مداخله دقیق دولت در واردات نهاده را اعلام کرد. براساس گزارش فدراسیون طیور ایران، طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ سهم دولت در واردات نهادهای طیور بهشدت افزایش یافته است. در این دوره سهم دولت (از نظر وزن واردات) از واردات کنجاله سویا از ۸درصد به ۶۵درصد افزایش یافته و در واردات ذرت نیز این سهم از ۲درصد به ۲۰درصد رشد داشته است. در عین حال، فعالان بخش خصوصی اذعان کرده‌‌‌اند که این روند در سال‌جاری رشد داشته است. به‌جز واردات نهاده و خرید آن، تولید و حجم جوجه‌‌‌ریزی و نوع مرغ تحت پرروش نیز طی ماه‌‌‌های اخیر به حوزه مداخلات دولت افزوده شده و اعتراض مرغداران را به همراه داشته است. ادعای مرغداران این است که چنین تحمیلی نه‌تنها زمینه‌‌‌ساز فرار سرمایه از این بخش به سمت کشورهای همسایه نظیر عراق است، بلکه تولید مرغ برای جمعیت گسترده کشور را نیز دچار مخاطره می‌کند. دلیل این موضوع نامناسب بودن نژاد آرین برای پرورش مرغ گوشتی است. بدتر از این موضوع، مساله عرضه است که به‌طور کامل جبری بوده و از طرق مختلف با فشار دولتی روبه‌روست. امروز اگر تولیدکننده مرغ نخواهد تولید خود را واگذار کند، به احتکار و هزار و یک داستان دیگر متهم می‌شود؛ حال آنکه با هر مکتب و مرامی، تولید یک واحد صنعتی متعلق به بخش خصوصی به خود مالک تعلق داشته و دولت حق مداخله در فروش یا... را ندارد. در زمینه قیمت‌گذاری نیز تعیین نرخ‌هایی که نسبتی با هزینه تولید مرغ و تخممرغ در کشور ندارد، موجب شده است تا نه‌تنها امید سرمایه‌گذاری در کشور کمرنگ شود، بلکه امکان به تعادل رسیدن قیمت در بازار که به شکل طبیعی دارای فراز و فرود است، از بین برود. به این موارد که موجبات حذف شفافیت از بازار و ناتوانی عاملان تولید از پیش‌بینی روندهای آتی را فراهم کرده، مشکلات تامین مالی و سرمایه در گردش در بخش بانکی، مصائب گسترده در زمینه صادرات، رشد فزاینده هزینه نیروی کار و نیز مشکلات صدور مجوز و... را اضافه کنید تا متوجه فشار زیاد دولت و عوامل غیراقتصادی بر تولید صنعتی مرغ و تخممرغ شوید.
تناقضات صمت در صنعت نساجی
در هشتاد و هفتمین نشست شورای گفتوگوی استان تهران، به‌جز مصائب صنعت مرغ و تخممرغ درباره سه‌بخش و رشته فعالیت دیگر نیز بحث شد. همچون صنعت مرغ و تخممرغ، روایت مشکلات صنعت نساجی نیز شنیدنی است. در این بخش هم برآیند کلی صحبت‌‌‌های حاضران در جلسه و گفته‌‌‌های نماینده وزارت «صمت» گویای تناقضات جدی در ابعاد مفهومی و اجرایی هدایت بخش صنعت، معدن و تجارت در کشور در ماه‌‌‌های اخیر است. در حالی که طبق گفته‌‌‌های رئیس سازمان «صمت» استان تهران، وزیر صنعت، معدن و تجارت با لغو معافیت‌‌‌های ۱۲گانه واردات ماشین‌‌‌الات مخالفت دارد؛ اما مدیرکل ماشین‌‌‌آلات وزارت «صمت» تمام‌قد از این سیاست دفاع کرده و آن را راهبردی مناسب برای تقویت تمام صنایع و رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌‌‌‌های کشور می‌‌‌داند. این رویکرد متناقض در اداره وزارت «صمت» در حالی رخ داده که دو بخش صنعت و معدن بهشدت در مسیر رقابت با بنگاه‌‌‌های رقیب خارجی در بازارهای صادراتی با چالش روبه‌رو هستند. از آن سو وزارت «صمت» در حالی داعیه حفاظت از صنایع ملی نظیر نساجی را دارد که طبق ادعای فعالان این بخش تعرفه‌‌‌های گمرکی یکباره به‌میزان قابل‌توجهی کم شدهاند.
در این باره، رئیس انجمن صنایع نساجی ایران پیرامون عدم‌مشورت با بخش خصوصی و این انجمن در زمینه تغییر حقوق ورودی و تعرفه‌‌‌های گمرکی سال ۱۴۰۱ و همچنین بروز برخی مشکلات برای واحدهای نساجی به دنبال مصوبه وزارت صمت در خصوص عرضه ۱۰۰درصدی محصولات و مواد اولیه موردنیاز این صنعت در بورس کالا، توضیحاتی ارائه داد. مجتبی دستمالچیان با این توضیح که صنعت نساجی ایران نیاز جدی به نوسازی و بازسازی ماشین‌‌‌آلات و خطوط تولید دارد و این در حالی است که در کشور، ماشین‌‌‌سازی در این صنعت، وجود ندارد، از کاهش معافیت‌‌‌های مربوط به حقوق گمرکی برای واردات ماشین‌‌‌آلات دست‌دوم این بخش، انتقاد کرد. وی همچنین تغییرات در برخی تعرفه‌‌‌های گمرکی کالاهای وارداتی صنایع نساجی را موجب سردرگمی و بروز مشکلات تازه برای واحدهای تولیدی این بخش عنوان کرد و گفت: در حالی تعرفه گمرکی نخ‌پنبه از ۱۵درصد به ۵درصد کاهش یافته و تعرفه واردات پارچه نیز از ۳۸درصد به ۱۰درصد تقلیل یافته که تولیدکنندگان این محصولات در داخل کشور، نسبت به کاهش تعرفه‌‌‌ها معترض هستند. دستمالچیان همچنین با اشاره به دستورالعمل اخیر وزارت صمت مبنی بر عرضه محصولات اولیه صنعت نساجی در بورس‌کالا، گفت: عرضه برخی از مواد اولیه واحدهای تولیدی نساجی در بورس‌کالا، از جمله پنبه، مشکلات جدی برای واحدهای کوچک و صنفی ایجاد خواهد کرد و دسترسی آنان به این مواد از طریق بورس سخت و دشوار می‌شود. وی با طرح این موضوعات، خواستار رسیدگی به رفع مشکلات واحدهای نساجی کشور از طریق شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران شد.
در ادامه، مدیرکل سازمان صمت استان تهران با اشاره به اینکه مشکلات صنعت نساجی در سایر صنایع نیز قابل مشاهده است، افزود: طبق قانون بودجه سال‌جاری و قانون جهش تولید دانش‌‌‌بنیان، معافیت حقوق ورودی ماشین‌‌‌آلات لغو شد. این تصمیم در شرایطی می‌‌‌توانست مطلوب باشد که صنعت ماشین‌‌‌آلات در داخل دانش فنی کافی و لازم را داشت و در عین حال قادر به تامین نیاز داخل بود. مساله این است این صنعت به دانش فنی روز مجهز نیست و حتی آقای فاطمی‌‌‌امین نیز به لغو این معافیت اعتراض کرد. این معافیت‌‌‌ها به مثابه مشوقی برای ارتقای رقابت‌‌‌پذیری صنایع محسوب می‌‌‌شد.
محمود سیجانی، درباره تغییرات نرخ تعرفه مواد اولیه نساجی نیز وعده پیگیری داد و گفت که ورود مواد اولیه صنعت نساجی به بورس یک تصمیم ملی و برای افزایش شفافیت است.
مصوبهای در برابر فعالیت کاروران پستی
رئیس هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های حملونقل سریع نیز در این جلسه، ایجاد برخی موانع از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور را موجب کندی در فعالیت کاروران پستی از بخش خصوصی عنوان کرد و طی سخنانی، به تشریح مصوبه این سازمان و آنچه تضییع حقوق شرکت‌های فعال در این حوزه دانست، پرداخت. به گفته ایرج دانش، براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، روش انتخاب کارور خدمات پستی، از طریق مزایده اعلام شده و حداکثر دو کارور به‌عنوان برنده مزایده انتخاب خواهند شد. وی تصریح کرد: این مصوبه، عملا امکان رقابت در این صنعت را مخدوش کرده است و طی مکاتبات متعدد از سوی اتاق تهران و تاکید شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور تاکنون نسبت به رفع ابهامات ایجادشده، اقدامی انجام نداده است. رئیس هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های حملونقل سریع با یادآوری اینکه این مصوبه، از سوی شورای رقابت موجب اخلال در اصل رقابت تشخیص داده شد و هیات مقررات‌‌‌زدایی نیز آن را مغایر قانون دانست، اما کماکان از سوی این سازمان اجرا می‌شود، تصریح کرد: این در حالی است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، طی مصوبهای، درصد تسهیم درآمد سالانه کاروران براساس نوع پروانه آنان را نیز ابلاغ کرد و به این ترتیب، فعالان این بخش دچار مشکلات عدیده در ادامه کسب‌وکار خود شدهاند. وی مطالبه این انجمن را اجرایی‌شدن نظرات کارشناسی وزارت اقتصاد در خصوص تسهیل کسب‌وکار عنوان کرد و افزود: پیشنهاد ما این است که تا رسیدن به حصول نتیجه نهایی، نسبت به تمدید مجوز فعالیت کاروران حداقل به مدت یک‌سال اقدام شود.پس از طرح این موضوع، در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران مقرر شد تا طی مکاتبه با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و با همکاری وزارت اقتصاد، رفع مشکل شرکت‌های بخش خصوصی در حوزه حملونقل سریع، در دستورکار قرار گیرد.
رفع مشکل تجدیدپذیرها در هیات‌وزیران
مشاور رئیس سازمان انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و بهره‌‌‌وری انرژی برق نیز، ابهامات پابرجا و شکل‌گرفته میان وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه را از دلایل اصلی عدم‌اجرای مصوبه سال ۱۳۹۴ هیات دولت تاکنون اعلام کرد. این مصوبه با موضوع ایجاد شرایط لازم توسط بانک مرکزی برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی به منظور بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی تولیدکنندگان برق بخش خصوصی در مواردی که قرارداد خرید به صورت ریالی منعقد می‌شود، از سوی هیات دولت به تصویب رسیده بود. شهریار جلایی، تاکید کرد که با جهش رخ‌داده در نرخ ارز طی سال‌های اخیر، دریافت‌‌‌کنندگان تسهیلات امکان بازپرداخت اقساط خود را ندارند، از این رو ساتبا این پیشنهاد را مطرح کرده است که به سرمایه‌گذاران در حوزه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، تسهیلات ریالی پرداخت شود.در همین حال، حشمت‌‌‌الله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، با بیان اینکه عدم‌اجرای این قانون در شرایط کمبود برق و نیاز به سرمایه‌گذاری‌‌‌های جدید جای تاسف دارد، گفت: لازم است این مساله به‌سرعت حل شود؛ اگرنه کسی رغبتی به سرمایه‌گذاری در حوزه برق نخواهد داشت و این سرمایه اجتماعی تحلیل رفته قابل جبران نخواهد بود.در ادامه این جلسه، حسین محمدنژاد، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران نیز گفت: مساله ما با تولیدکنندگان انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر متفاوت است؛ چرا که مقرر بود ۹۰درصد برق تولیدکنندگان مقیاس‌کوچک در پنج‌سال نخست بهره‌‌‌برداری این نیروگاه‌‌‌ها به نرخ تضمینی خریداری شود؛ اما پس از جهش ارزی پس از پنج‌سال، نرخ این خرید تضمینی به یک‌‌‌دهم کاهش یافته است. ضمن آنکه برق این نیروگاه‌‌‌ها در پنج‌ماه از سال با نرخ‌هایی که توجیه اقتصادی ندارند خریداری می‌‌‌شوند و آنها در هفت‌ماه دیگر سال مجبور به تعطیلی و خاموشی هستند. جالب است که برای برق آنها مشتری هم وجود دارد؛ ولی اجازه فروش برق و تعامل مستقیم با صنایع را ندارند. دولت به این سرمایه‌گذاران درِ باغ سبز نشان داد؛ اما اکنون با این سرمایه‌گذاران خرد چنین برخورد می‌کند.در همین خصوص، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان اینکه وزیر نیرو تولیدکنندگان برق را باید به مثابه خانواده وزارت نیرو قلمداد کرده و برای رفع مشکلات این تولیدکنندگان و البته رفع مساله برق در هیات دولت چانه‌‌‌زنی کند، گفت: دولت برای مرغ و تخممرغ قرارگاه تشکیل می‌دهد؛ اما برای مساله مهمی همچون تامین برق، چنین اقداماتی صورت نمی‌گیرد. مسعود خوانساری از نمایندگان این انجمن‌‌‌ها درخواست کرد که مستندات خود را ارائه کنند تا از سوی اتاق تهران برای حل این مسائل با رئیس‌‌‌جمهور مکاتبه صورت گیرد.
