نگاهی به اهمیت شناسایی ذی‌نفع واحد در شبکه بانکی
بر اساس بخشنامه‌‌‌های ابلاغی بانک مرکزی، ذی‌نفع واحد عبارت است از: «یک شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل» یا «دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که به واسطه برخورداری از روابط مالکیتی، مدیریتی، مالی، کنترلی یا به نحو دیگری می‌توانند موسسه اعتباری را در معرض ریسک قرار دهند، به این ترتیب که مشکلات یکی از آنها بتواند به دیگری تسری یابد و منجر به عدم‌‌‌بازپرداخت یا ایفای به موقع تسهیلات یا تعهدات آنها شود».
از آنجا که یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌‌‌دهنده ریسک اعتباری در شبکه بانکی، تمرکز بر تسهیلات و تعهدات کلان است، عموما با شکل‌‌‌گیری ذی‌نفع واحد در مشتریان، احتمال بالای زیان را در صورت نکول برای بانک‌ها به دنبال خواهد داشت. از این‌‌‌رو، شناسایی ذی‌نفع واحد و مدیریت ریسک‌‌‌های مترتب بر آن موضوع بااهمیتی بوده که کمیته بانکی بال در رهنمودهای سیاستی خود، به آن پرداخته است.
اهمیت این موضوع به حدی بالاست که ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در ماده ۸ «آیین‌‌‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی»، بانک مرکزی را ملزم به تهیه، اجرا و بهره‌‌‌برداری از سامانه شناسایی روابط اشخاص مشتمل بر ذی‌نفع واحد و اشخاص مرتبط در تشخیص روابط سببی و نسبی، مالی، مالکیتی، مدیریتی و کنترلی اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر در بانک‌ها کرده است. بنابراین از آنجا که بانک مرکزی وظیفه نظارت بر شبکه بانکی کشور را برعهده دارد و این وظیفه را باید در خصوص مدیریت ریسک‌‌‌های متداول از جمله اعتباری، بازار، و عملیاتی و ابزارهای کنترل بانک‌ها انجام دهد، اهمیت این موضوع با توجه به مسوولیتی که در برنامه هفتم پیشرفت در خصوص لزوم اعطای شناسه یکتای سمات به قراردادهای تسهیلاتی یا تعهداتی که ذی‌نفع آنها شخص حقوقی و تایید آن از سوی ایشان و همچنین طبقه‌‌‌بندی بانک‌ها بر اساس گزارش‌‌‌های ارزیابی کیفیت دارایی‌‌‌های ایشان طبق دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی، در سه طبقه «سالم»، «قابل احیا» و «غیرقابل احیا» به بانک مرکزی محول شده است، بیشتر خواهد بود.
بنا بر موارد پیش‌‌‌گفته، لزوم رعایت شناسایی ذی‌نفع واحد به قدری اهمیت دارد که در ارائه عمده خدمات بانکی، ذی‌نفع واحد نبودن طرفین الزامی است. رعایت این موضوع در راستای مدیریت هرچه بهتر ریسک اعتباری از سوی بانک‌ها در خصوص گشایش انواع اعتبارات اسنادی، صدور انواع ضمانت‌‌‌نامه‌‌‌های بانکی، صدور اوراق گواهی اعتبار مولد، فکتورینگ و... الزامی بوده و در دستورالعمل‌‌‌ها و بخشنامه‌‌‌های مختلف و متعدد بر رعایت آن تاکید شده است.
