«دنیای‌اقتصاد» تامین مالی صنعت در ۶ماه نخست ۱۴۰۲ را بررسی می‌کند
زورآزمایی بانک‌ها و صنایع
بنگاهداری بانک‌ها و فشار تسهیلات تکلیفی و تحمیلی دولت، از اصلی‌‌‌ترین دلایل تامین مالی قطره‌‌‌چکانی بنگاهها از سوی بانک‌هاست. به عقیده کارشناسان، مشکلاتی از این قبیل که حجم دلاری نقدینگی به کمترین میزان خود رسیده است؛ بانک مرکزی به‌شدت بر سیاست‌‌‌های انقباضی تاکید دارد و ساختار بانک‌های ایران برای تامین مالی بخش خصوصی تجهیز نشده است، باعث شده بخش خصوصی فرصتی برای تامین منابع مالی نداشته باشد و در نتیجه با رکود تولید مواجه شود. چنین اتفاقی در آینده‌‌‌ای نه‌چندان دور، ضربه‌‌‌ای مهلک بر تولید و اقتصاد کشور خواهد زد؛ چون تولید وارد رکود شده و به تبع آن، اقتصاد کشور نیز به رکودی بزرگ وارد میشود. به نوعی، بانک‌ها از یکسو باید به فکر تامین مالی دولت برای عملی شدن وعده‌‌‌ها بوده و از سوی دیگر، با تامین مالی بنگاه‌‌‌های خود و حضور در عرصه‌‌‌های مختلف بنگاهداری، مشغول زورآزمایی با صنایع باشند؛ حالتی که در نهایت آن، هم دولت با استقراض بلندمدت و عظیم خود از بانک‌ها و هم بانک‌ها به عنوان دستگاه چاپ پول دولت و هم صنایعی که تامین مالی نشده‌‌‌اند، بازنده این زورآزمایی و تقابل خواهند بود.
پرداختی وام‌‌‌های ازدواج، ۲.۵برابر توسعه صنعت!
آمار اعلامی بانک‌مرکزی حاکی از آن است که تامین سرمایه بخش صنعت و معدن با رشد مواجه شده است. به گواه این آمار، سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۶ماه نخست سال ۱۴۰۲ معادل ۵۹۹۱.۷هزار میلیارد ریال بوده است. این امر حاکی از تخصیص ۳۸.۱درصد از منابع اختصاص‌یافته به سرمایه در گردش کلیه بخشهای اقتصادی (مبلغ ۱۵۷۳۶.۲هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه میشود از ۷۲۸۱.۵هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۳درصد آن (مبلغ ۵۹۹۱.۷هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است. به‌طور کلی، سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن، ۳۵.۷درصد از کل تسهیلات تخصیص‌یافته را دربرمیگیرد.
همچنین براساس آمار اعلام‌شده، ۹۳۴۰۲۹میلیارد ریال از منابع تخصیص‌یافته به بخش صنعت و معدن در قالب تسهیلات در زمینه ایجاد، ۲۸۱۰۰۱میلیارد ریال در زمینه توسعه، ۲۳۸میلیارد ریال در زمینه قرض‌الحسنه ایثارگران، ۷۵۳میلیارد ریال در زمینه قرض‌الحسنه بهزیستی، ۶۳۲۲میلیارد ریال در زمینه قرض‌الحسنه کمیته، ۸۵۲۸میلیارد ریال در زمینه سایر قرض‌الحسنه اشتغال، ۳۹۵۹میلیارد ریال در زمینه تعمیرات، ۷۹۳میلیارد ریال در زمینه جعاله تعمیر مسکن، ۲۰میلیارد ریال در زمینه خرید مسکن غیرنوساز، ۳۲۲۱۶میلیارد ریال در زمینه خرید مسکن غیرنوساز، ۲۰۷۹۳میلیارد ریال در زمینه خرید کالای شخصی، ۹۶۶میلیارد ریال در زمینه قرض‌الحسنه ضروری و ۱۴۵میلیارد در زمینه ودیعه مسکن بوده است. این درحالی است که در این آمار، از مبلغ تخصیص‌یافته به تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی خبری نیست. به این ترتیب، گویی تسهیلاتی برای گسترش استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در صنایع، در نظر گرفته نشده و محرک اصلی گسترش تولید یعنی استخدام نیروی انسانی جایگاهی در تسهیلات پرداختی نداشته است.
بی‌‌توجهی به این بخش باعث وقوع بحران بزرگی همچون فرار مغزها و مهاجرت نیروی کار حرفه‌‌‌ای که به دستمزد مورد نظر خود در ایران دست پیدا نکرده است خواهد شد.به‌طور کلی آمار نشان می‌دهد از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۲۰۳۹۴.۴هزار میلیارد ریال معادل ۸۳.۷درصد به صاحبان کسب‌وکار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۳۹۶۸.۲هزار میلیارد ریال معادل ۱۶.۳درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. سهم خانوار از کل تسهیلات پرداختی در مدت مشابه سال قبل ۱۴.۹درصد بوده است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی ۶ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۵۷۳۶.۲هزار میلیارد ریال معادل ۷۷.۲درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف‌کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۱۵۲۳.۲هزار میلیارد ریال معادل ۳۸.۴درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) است.
زورآزمایی سه‌سر باخت
به گفته عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، بخش صنعت، معدن و تجارت بیش از ۳۰درصد از تولید ناخالص داخلی و ۳۷درصد اشتغال را در اختیار دارد و ۷۰هزار واحد صنعتی، ۱۰هزار معدن، ۳میلیون واحد صنفی، ۹۰هزار انبار و ۴۰هزار بازرگان، بیشترین عوامل مولد اقتصاد را در خود جای داده‌اند.لودویگ فون میزس، از صاحب‌نظران مکتب اقتصادی اتریش معتقد است، ویژگی بارز سرمایه‌داری مدرن، تولید انبوه کالاهایی است که برای مصرف توده‌‌‌های مختلف مردم مورد استفاده قرار می‌‌‌گیرند. در نتیجه، جامعه به سمت بهبود مستمر در سطح متوسط زندگی و غنا‌سازی بسیاری از افراد (مولد) حرکت می‌کند.
درواقع می‌‌‌توان از این صحبت فون میزس چنین برداشت کرد که بهتر است جامعه با گسترش تولید، به سمت پویایی اقتصادی گام بردارد. به این ترتیب، اگر دولت‌‌‌ها به‌جای مطرح کردن وعده‌‌‌های شیرین، جریان نقدینگی را به سمت و سوی اقتصادی پویا ببرند، وضعیت به گونه‌‌‌ای پیش خواهد رفت که نیازی به اعطای وام ازدواج و چنین تسهیلاتی نخواهد بود. با حرکت به سوی اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی در کشور، شرایط به‌طوری پیش خواهد رفت که جوانان متقاضی وام، با رشد و حرکت به سوی غنای فردی در اقتصاد پویا، تشکیل خانواده را به وام ازدواج گره نزنند.
بازار سرمایه؛ راهکار منطقی تامین مالی بنگاهها
از آنجا که بانک‌ها خود در فرآیندهای کسب‌وکار از جهات مختلف نقش دارند و به دلیل نرخ تورم حدود ۴۰درصدی و سود بانکی حدود ۲۳درصدی، وام‌دهی به بخشی جز بنگاه‌‌‌های زیرمجموعه خود بانک، امری غیر‌منطقی است، دولت از سویی با سیاست‌‌‌های نادرست که ره به جایی نخواهد برد و بانک‌ها از سوی دیگر به دلیل بنگاهداری، سعی در زورآزمایی با صنایع دارند؛ زورآزمایی‌ای که در نهایت آن، چیزی جز شکست همه طرفین دیده نمی‌شود.
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره تسهیلاتدهی به صنایع از سوی بانک‌ها گفت: مدت‌‌‌هاست بیشترین میزان تامین مالی از سوی بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود آنها تعلق گرفته است. در نتیجه با تامین مالی شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و نهادهای بزرگ کشور، مجالی برای صنایع باقی نمی‌‌‌ماند. عمدتا تسهیلات پرداخت‌شده که بانک‌مرکزی در گزارش خود به آن اشاره کرده، در میان نهادهای بزرگ و شرکت‌های بزرگ در ارقامی بالا تقسیم میشود.
شکرخدایی در ادامه گفت: دولت و مجلس در کنار هم درباره بودجه تصمیم‌گیری می‌کنند و همه مسائل ناشی از قصور دولت نیست. وام ازدواج یا وام مسکن، از تسهیلاتی هستند که به نظام بانکی تحمیل شده‌اند و نظام بانکی مجبور است به جای حمایت از صنایع و خدمات که نقش بسزایی در رشد تولید ناخالص داخلی کشور دارند، سرمایه خود را در وام ازدواج و مسکن در اختیار جامعه هدفی که دولت تعیین کرده است، قرار دهد. با محدود بودن دارایی بانک‌ها، توان پرداخت تسهیلات پایین آمده و نمی‌‌‌توان انتظار داشت که در وضعیت فعلی، بانک‌ها امکان تامین مالی بنگاه‌‌‌هایی جز بنگاه‌‌‌های متعلق به خودشان را داشته باشند. از سوی دیگر به دلیل ناتوانی بانک‌ها در نقد کردن دارایی خود برای تامین مالی نیز نمی‌‌‌توان انتظار داشت که تامین مالی به‌درستی صورت گیرد. به همین دلیل، سهم توسعه صنعت تنها ۲۸هزار میلیارد تومان یا حدود ۶۰۰میلیون دلار خواهد بود. چطور نوزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا می‌‌‌تواند با تنها ۶۰۰میلیون دلار صنعت خود را توسعه دهد؟ اینکه بانک توانایی پشتیبانی از فعالیت‌های توسعه‌‌‌ای در صنعت را داشته باشد، بحثی دور از انتظار است.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی تصریح کرد: نمی‌‌‌توان گفت بانک‌ها در جنگ با صنایع برای تامین مالی هستند، چون بانک‌ها کفایت سرمایه کافی برای تامین مالی را ندارند و به نوعی ما با بانک‌های ورشکسته‌‌‌ای روبه‌‌‌رو هستیم که بانک‌مرکزی ورشکستگی آنها را اعلام نمی‌‌‌کند. این بانک‌ها بیش از توان کفایت سرمایه خود وام دادند و با تبدیل شدن‌‌‌های پی‌درپی و پرداخت نشدن این وام‌‌‌ها، سرمایه بانک‌ها از دست رفته و سرمایه‌‌‌ای برای تامین مالی هیچ بخشی باقی نمانده است. بدهکاران بزرگ هم نقش موثری در ناتوانی بانک‌ها در تامین مالی کافی دارند. تنها راه‌حل وضع موجود، افزایش سرمایه بانک‌هاست که با توجه به قوانین موجود باید با فروخته شدن املاک بانک‌ها باشد که با رکود فعلی در بخش مسکن، امکان فروش به قیمت واقعی وجود ندارد.
شکرخدایی با اشاره به لزوم تامین مالی صنایع از بازار سرمایه عنوان کرد: تنها راه باقی‌مانده برای تامین مالی بازار سرمایه است. بازار سرمایه به عنوان بازاری کارآ، کارآیی بالاتری از بانک‌ها دارد. در بانک یک کارمند و رئیس بانک تصمیم‌گیر اعطای تسهیلات است، اما در بازار سرمایه، وضعیت متفاوت است و تصمیم‌گیران متعددی از جمله عموم مردم برای آنالیز و تامین مالی، نقش مهمی ایفا می‌کنند. در بازار بدهی نیز اوراق با بررسی ریسکی، توسط کارشناسان حرفه‌‌‌ای توزیع می‌‌‌شوند. به نوعی فرآیند تامین مالی از بازار سرمایه، وضعیتی مطمئن‌‌‌تر و شفاف‌‌‌تر را در میان صنایع ایجاد خواهد کرد.
حرکت ایران به سوی رکود بزرگ؟
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره مناقشه بانک و صنعت بر سر تامین مالی گفت: در سیستم بانکی، بانک‌ها دولتی و شبهدولتی یا خصوصی هستند. بانک شبهدولتی، به‌‌‌هم‌ریختگی عجیبی را در اقتصاد ایران ایجاد کرده است و به‌رغم اینکه باید مالک این بانک‌ها مردم باشند، تصمیم‌گیری در آنها برعهده دولت است! در بانک‌های دولتی و شبهدولتی، با توجه به آمال و آرزوهای دولت در حوزه‌‌‌های مسکن و وام ازدواج، شاهد پرداخت تسهیلات تحمیلی هستیم. به نوعی این بانک‌ها به واسطه ارتباط با دولت موظف به اجرای فرمان‌‌‌های مالی دولت هستند. در گزارش اخیر خاندوزی دیده شد که بیش از ۹۵درصد وام‌‌‌های تحمیلی مسکن و ازدواج توسط بانک‌های دولتی و شبهدولتی پرداخت شد. به‌عبارتی بانک‌های خصوصی علاقه‌‌‌ای به فعالیت در حوزه‌‌‌هایی که دولت برای آنها وعده‌‌‌ای داده و برنامه‌‌‌ریزی کرده، ندارند. بانک‌ها این روزها به‌عنوان کارمند دولت شناخته می‌‌‌شوند و در نتیجه به دنبال پوشش کسری بودجه و برآورده کردن وعده‌‌‌های دولت‌‌‌ها هستند؛ اینجا جایی است که بانک، فرصت و منابعی برای تامین مالی صحیح بنگاهها و صنایع ندارد، چون باید دولت را تامین مالی کند.
او افزود: در وهله دوم به بانک‌های خصوصی می‌‌‌رسیم که با تورم ۴۰درصدی و نرخ بهره ۲۳درصدی که نتیجه آن نرخ بهره حقیقی منفی است، تمایلی به اعطای وام به هیچ صنعت و بنگاهی ندارند. منطقی است که این بانک‌ها به دلیل داشتن مجوز سرمایه‌گذاری مستقیم و اجازه بنگاهداری، اقدام به تامین مالی هیچ بنگاهی جز بنگاه‌‌‌های خود نکنند. این بانک‌ها با جذب سپرده و خلق پول، نقدینگی و پول را به سمت بنگاه‌‌‌های خود هدایت می‌کنند. عقلانیت با نرخ بهره حقیقی منفی چنین حکم می‌کند و بانک‌ها را تنها وادار به تامین مالی بنگاه‌‌‌های خود می‌کند.
شقاقی‌شهری در ادامه گفت: هر صنعتی که در این کشور دیده میشود، امروزه با فعالیت بانک‌ها مواجه است و حتی اگر به سمت علم و دانش هم برویم، شاهد حضور بانک‌ها در عرصه دانشگاهی هستیم. به نوعی بانک‌های دولتی و خصوصی، همگی به سمت حضور در عرصه‌‌‌های گوناگون بنگاهداری حرکت کرده‌‌‌اند و در این مسیر، هرکاری که بتوانند انجام میدهند تا به سودآوری بیشتری برسند. از این‌رو اگر مدیر بانک خصوصی فرآیند تامین مالی را به صنعت و بنگاهی جز زیرمجموعه خود اختصاص دهد، اشتباهی استراتژیک انجام داده است. درست است که باید به فکر صنایع و بخش خصوصی هم بود، اما مشکلاتی که در عرصه بانکداری در کشور رخ داده، باعث شده است تا رویه معقول برای بانک‌ها چنین باشد. حال سوال این است که سهم بخش خصوصی از تامین مالی در اقتصاد ایران کجاست؟
مشخصا بیش از ۹۰درصد تامین مالی صنایع و بنگاهها از بانک‌ها صورت می‌گیرد و این موضوعی خلاف چیزی است که در دنیا رخ می‌دهد. در دنیا تامین مالی بلندمدت برعهده بازار سرمایه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری است و برای تامین مالی در ابعاد کوچک زمانی و مالی است که بانک‌ها وارد عمل می‌‌‌شوند. مشخص نیست که بخش خصوصی ایران از کجا تامین مالی میشود. حال آنکه قدرت دلاری نقدینگی در ایران نیز به کمترین مقدار خود رسیده و حدود ۱۳۰میلیارد دلار است. این عدد چهارسال پیش، در سال ۹۸، بیش از ۳۸۰میلیارد دلار بود. بخش خصوصی به‌شدت عطش تامین مالی دارد تا منابع و مواد اولیه و تجهیزات را خریداری و وارد کند.
این اقتصاددان مشکلات تامین مالی را این‌‌‌گونه تعریف کرد: اول حجم دلاری نقدینگی به کمترین میزان خود رسیده است؛ دوم، بانک مرکزی به‌شدت بر سیاست‌‌‌های انقباضی تاکید دارد؛ سوم، ساختار بانک‌های ایران برای تامین مالی بخش خصوصی تجهیز نشده است. به همین دلیل با توجه به اینکه بخش خصوصی فرصتی برای تامین منابع مالی ندارد، با رکود تولید مواجه میشود و این در آینده‌‌‌ای نه‌چندان دور، ضربه‌‌‌ای مهلک بر تولید و اقتصاد کشور خواهد زد، چون تولید وارد رکود شده و به تبع آن، اقتصاد کشور نیز به رکودی بزرگ وارد میشود.
چه باید کرد؟
مهم‌ترین راه‌حلی که هم صنایع و هم اقتصاددانان بر آن تاکید دارند، تغییر مسیر تامین مالی بنگاهها در ایران است. از یکسو رانت‌‌‌های موجود و بنگاهداری بانک‌ها باعث ایجاد تالی‌های مفسده‌انگیز شده و به این دلیل توجهی به تامین مالی بخش خصوصی نمی‌شود و از سوی دیگر، بانک‌ها توان تامین مالی مدنظر بخش خصوصی را با ساختار فعلی ندارند. در نتیجه طبق پیشنهاد کارشناسان، بهتر است بخش اعظم تامین مالی بلندمدت بنگاهها و بخش خصوصی در اختیار بازار سرمایه و بازار بدهی قرار گیرد و تامین مالی بنگاه‌‌‌های کوچک و نیازمند مبالغ کوچک، از راه بنگاهها عملی شود.
