ضربه تحریم به شبکه بانکی
با شروع انقلاب اسلامی و در چند دهه عمر جمهوری اسلامی در ایران تحریم‌‌‌های متعددی علیه کشور و مردم ایران از سوی کشورهای متخاصم و قدرت‌‌‌های مختلف خارجی اعمال شد. شدیدترین تحریم‌‌‌های بانکی از سال ۱۳۸۵ به بعد بر بانکهای ایران با تحریم بانک سپه آغاز شد. تحریم‌‌‌های سازمان ملل، تحریم‌‌‌های آمریکا و تحریم‌‌‌های اتحادیه اروپا به تدریج و در سال‌‌‌های بعد به‌ویژه در دوره رئیس‌جمهوری اوباما با وضع تحریم‌‌‌های هوشمند ادامه یافت و در دوره رئیس‌جمهور ترامپ نیز علیه نهادهای پولی کشور شدت یافت و تقریبا کل بانک‌‌‌ها و موسسات اعتباری ایران در داخل و خارج و حتی علیه بانک مرکزی کشور را شامل شد. به این ترتیب اثرگذارترین و مهم‌ترین تحریم‌‌‌ها را آمریکایی‌‌‌ها و اتحادیه اروپا علیه شبکه پولی کشور وضع کردند، و در این راه دیگران را نیز وادار به همراهی و همکاری کردند.
تبعات تحریم بانکداری ایران
هدف اصلی تحریم‌‌‌ها ورشکستگی شبکه بانکی ایران بود برای اینکه بتوانند تجارت و اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده و درآمدهای ارزی کشور، سرمایه‌گذاری خارجی، خطوط اعتباری، تسهیلات خارجی، فاینانس‌‌‌ها، یوزانس‌‌‌ها، وام‌‌‌ها و مشارکت‌‌‌های خارجی و حتی روش‌‌‌ها و ابزارهای استاندارد و متعارف بانکی نظیر استفاده از اعتبار اسنادی را به صفر برسانند. آنها با ایجاد فشار به نهادهای مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ترمیم و توسعه و حتی موسساتی مالی دیگری که ایران در آن سرمایه و سهام دارد (مانند بانک توسعه اسلامی واقع در عربستان ) مانع از اعطای هرنوع اعتبار و تسهیلات و وام به ایران شدند. تحقیقات نشان می‌دهد که آثار تحریم بر شبکه بانکی و فعالیتهای آن با توجه به افزایش مخاطره در مراودات مالی، کاهش اعتماد و اعتبار، متحمل هزینههای اضافه و مخاطرات مربوط به جرایم بسیار مخرب است.
تحریم‌‌‌های اروپایی‌‌‌ها با توافق برجام به میزانی متوقف و کم اثر شد ولی مناسبات پولی و بانکی برقرار نشد. حتی شرکت‌های مشترکی را که کنسرسیومی از بانکهای ایرانی با حمایت بانک مرکزی و طرف‌‌‌های اروپایی قرار بود برای تسهیل مناسبات بانکی و نقل وانتقالات تجاری شکل دهند، کارکردی نداشت و به نتیجه نرسید. بعداز توافق برجام تحریم‌‌‌های آمریکایی‌‌‌ها نه تنها متوقف نشد که حتی در مورد شبکه بانکی شدت و وسعت بیشتری به‌ویژه در دوره ترامپ پیدا کرد. از جمله خصوصیات مهم تحریم‌‌‌های شبکه بانکی این بود که به صورت تدریجی، شبکه‌ای و سیستمی مبتنی بر فناوری‌‌‌های نوین وضع می‌‌‌شد. علاوه بر این، به منظور ایجاد مخاطرات و انتظارات روحی و روانی جامعه، مستمرا طی ادوار زمانی مختلف اعمال می‌‌‌شد، تا هم زنده مانده و فراموش نشوند و هم اثرگذاری بیشتری در ایجاد بحران اقتصادی و برهم زدن بازارها و به‌ویژه بازار ارز داشته باشند.
همچنین پا را از این فراتر گذارده با کمک عواملی از داخل و خارج راههای غیر‌رسمی که شبکه بانکی کشور برای حفظ تجارت بین‌الملل کشور و نقل و انتقالات مالی داشت نیز شناسایی و اعلام کردند. با وضع تحریم‌‌‌های کور، مبتنی بر اطلاعات غیرواقعی و محاسبات اشتباه علیه موسسات و نهادهای مالی ایران اقدام کردند، که البته ضرورت دارد همه موسسات پولی تحریمی که بدون دلیل تحریم شده و کسب و کار آنها محدود شده و به آنها و سهامدارانشان خسارت وارد شده است، نسبت به پیگیری اقدام کنند به گونهای که با تهیه و تدوین گزارش‌‌‌های حسابرسی‌‌‌های قابل اتکا، جمع‌آوری و مستند‌سازی مدارک محکمه پسند و قانونی، پیگیری لازم با استفاده از همه اهرم‌‌‌های دیگر ارتباطی، بازرگانی و سیاسی را به انجام رسانند.
در فرآیند برقراری، وضع و توسعه تحریم‌‌‌ها توسط آمریکایی‌‌‌ها، خیلی از موضوعات متعارف در حقوق بین‌المللی نادیده گرفته شد. بی‌توجهی کامل به حقوق متعارف به گونهای بود که به طورمثال موسسه سوئیفت SWIFT (که یک انجمن تعاونی غیر‌انتفاعی برای خدمات ارتباطی و پیام‌رسانی جایگزین استانداردهای کاغذی و تلکس واقع در بروکسل بلژیک ) برخلاف قرارداد منعقده با موسسات بانکی ایرانی و وجوهی که بابت حق عضویت و ارائه خدمات گرفته بود، نسبت به قطع خدمات خود به صورت یک‌طرفه اقدام کرد. از مهم‌ترین پیامدها و آثار منفی تحریم‌‌‌ها قطع ارتباط شبکه بانکی کشور با شبکه بانکی سایر کشورها بود.
آمریکایی‌‌‌ها با ایجاد ترس و هراس، پر ریسک و‌‌‌مخاطره کردن رابطه و کار با بانکهای ایرانی و نیز وضع جرایم سنگین فرا سرزمینی، مناسبات گسترده کارگزاری شبکه بانکی کشور را محدود و در برخی مقاطع زمانی تقریبا مسدود کردند. هرچند در مورد غذا و دارو ادعا شده که با صدور مجوزهایی راههای کنترل شده‌ای را برای پرداخت‌‌‌ها فراهم آوردند، اما این استثنا نیز صرفا مفری برای رفع اتهام از خودشان تحت عناوین و سرفصل‌‌‌های انسان دوستانه و موضوعات حقوق بشری بود. لیکن برای این اقلام نیز هزینههای مبادلاتی بالایی در پی داشت یعنی کل پرداخت به صورت نقدی و با کارمزدها و هزینه‌‌‌ها تبدیل زیادی همراه بود. البته این موضوع خود بحث‌‌‌مفصل و جداگانه‌ای را می‌‌‌طلبد، که جداگانه باید مورد بررسی قرار گیرد.
از دیگر آثار مخرب تحریم‌‌‌ها، محدودیت‌‌‌های تکنولوژیک و فناوری‌‌‌های نوین بانکی، محدودیت در اخذ و‌‌‌گرفتن خدمات و پشتیبانی از شرکت‌های مهم خارجی در حوزه خدمات پرداخت، بانکداری الکترونیک، خدمات مرتبط با هسته مرکزی سرویس‌‌‌های بانکی و خدمات کربنکینگ، خدمات مشاوره و طراحی‌‌‌های جدید محصولات و معماری شبکه‌‌‌های بانکی بود. در این حوزه به‌رغم ورود خسارت شدید به مردم عادی در حوزه نقل و انتقالات مالی آنها با خارج از کشور، ولی تحریم‌کنندگان موفقیت زیادی به دست نیاوردند و بانکهای ایرانی موفق شدند که خدمات پرداخت و نقل و انتقالات مشتریان خودشان را در سراسر کشور و دور و اطراف به خوبی به انجام رسانند که این خدمات مدرن تبدیل به نقطه قوت برای فعالیتهای گسترده دولت در حوزه‌‌‌های مختلف و از جمله حوزه رفاه اجتماعی شده است.
امروزه تمام دستگاه‌‌‌های خدمات اجتماعی که بسته‌‌‌های حمایت نقدی یا توزیع یارانه و... ارائه می‌‌‌دهند، از این ظرفیت و خدمات تکنولوژیک و سطح بالای بانکی به خوبی استفاده می‌‌‌کنند. علاوه بر این، بانک‌‌‌ها در سایر حوزها مانند حوزه اقتصادی نیز مانند توزیع سود سهام مردم در بورس یا سود سهام عدالت به خوبی این زیرساخت‌‌‌ها و خدمات آن را فراهم کردند.
تحریم‌‌‌ها، همچنین در حوزه خارجی شرایط تبادلات را برای مشتریان ایرانی سخت، محدود و در برخی مواقع ناممکن کردند. مثلا امکان افتتاح حساب در بانکهای خارجی و استفاده از حساب برای نقل و انتقالات بانکی قطع و حتی خدمات کارت‌‌‌های خارجی مانند ویزا و مستر را برای مردم ایران محدود کردند. پر مخاطره کردن تبادلات مالی و بالابردن هزینههای مربوط به شناسایی و تشخیص هویت مشتریان ایرانی، ذی‌نفعان و شرکای آنها و فشار برای قرار گرفتن ایرانی‌‌‌ها در فهرست‌‌‌های خاکستری و سیاه نهادهای بین‌المللی وقایعی است که با اعمال تحریم‌‌‌ها رخ داده است. با اعمال تحریم‌‌‌ها، فرآیند شناسایی و تعیین و تشخیص هویت تراکنش‌‌‌ها برای نهادهای مالی سخت، طولانی و زمان‌برشده است که نتیجه آن افزایش هزینه‌‌‌ها و ریسک کار با ایرانی‌‌‌ها بوده است. در این مورد نیز آمریکایی‌‌‌ها روشهای بسیار سختگیرانه و غیر‌انسانی به کار گرفتند، به طوری که خدمات دادن به مشتری و تجار با هویت ایرانی به دلیل وضع جرایم سنگین و بالا بردن ریسک‌‌‌های مربوط عملا پر هزینه و تا حدود زیادی غیر‌ممکن شود.
در پایان، روی آوردن بانک‌‌‌ها و مشتریان آنها به روشهای پر هزینه و غیر‌متعارف و بعضا قدری بانکی، از جمله نتایج وضع تحریم‌‌‌هاست. هرچند در طول دوره تحریم‌‌‌های بانکی که هنوز به شدت ادامه دارد، مناسبات گسترده و رسمی با بانکهای کارگزار از بین رفت و نقل و انتقال پول پر هزینه و پر مخاطره شد، اما بانکهای ایرانی کماکان فعالیتهای تجارت بین‌المللی کشور را با تلاش مضاعف و با روشهای تجربه شده و خلاقانه انجام می‌‌‌دهند. در عین حال آثار منفی و سنگین تحریم‌‌‌ها که بعضا با اشتباهات و خطا‌‌‌های مدیریتی همراه بوده، تجارب جدید، و در عین حال ارزشمندی برای مدیران و کارشناسان شبکه بانکی کشور فراهم کرده است.
