توسعه پایدار راه‌‌‌آهن با مشارکت بخش خصوصی
متاسفانه، در پایان اردیبهشت‌‌‌ماه کشور ما شاهد ضایعه دردناک شهادت سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌‌‌جمهور پرتلاش و مردمی و چند تن از مسوولان محترم کشور بود. این واقعه ناگوار، ملت ایران را در غم و اندوهی عمیق فرو برد. شهادت این عزیزان که با جان‌‌‌فشانی و تلاش‌‌‌های بی‌‌‌وقفه خود همواره در راه خدمت به مردم و کشور بودند، ضایعه‌‌‌ای بزرگ برای ایران عزیز است. اینجانب نیز به‌‌‌نمایندگی از همکاران شاغل در شرکت‌های خصوصی حمل‌‌‌ونقل ریلی کشور، این ضایعه را به ملت شریف ایران تسلیت عرض می‌‌‌کنم و امیدوارم راه پرافتخار آنان ادامه یابد و دستاوردهای آنان الهام‌‌‌بخش مسوولان و مردم در مسیر پیشرفت و عدالت باشد.
در راستای تحقق شعار سال، باید با رفع موانع ورود سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی به بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی، باعث رونق هر چه بیشتر تولید و اقتصاد کشور شویم. در بخش حمل‌‌‌ونقل ریلی متاسفانه تصمیم‌‌‌سازان خلاف این روند عمل می‌‌‌کنند، به‌‌‌طوری که تعدادی از سرمایه‌گذاران این بخش در حال عقب‌‌‌نشینی از فعالیت در این زمینه هستند. قطعا بازگشت سرمایه در بازه زمانی معقول می‌تواند اصلی‌‌‌ترین محرک برای تشویق سرمایه‌گذاران برای ورود به بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی باشد، در حالی که مدت زمان بازگشت سرمایه در بخش ریلی با شرایط کنونی بالای ۳۰ سال است.
نگاهی کلان به عملکرد بخش حمل‌‌‌ونقل ریلی کشور، ما را متوجه افت بی‌‌‌سابقه عملکرد حمل بار ریلی در سال‌‌‌های اخیر می‌‌‌سازد. برای نخستین بار، طی ۳سال متوالی (از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲)، کاهش تناژ و تن-کیلومتر بار حمل شده ریلی را شاهد بوده‌‌‌ایم. در حمل‌‌‌ونقل ریلی، شاخص‌‌‌های سرعت بازرگانی و بهره‌‌‌وری واگن‌‌‌های باری که چابکی سیستم حمل‌‌‌ونقل را نشان می‌‌‌دهند، برای سرمایه‌گذاران بسیار حائز اهمیت است. سرعت بازرگانی واگن‌‌‌های باری در سال‌‌‌های اخیر کاهش یافته و به ۲.۹ کیلومتر بر ساعت رسیده است. روند این شاخص طی سال ۱۴۰۲ نیز کاهشی بوده است و نشان می‌‌‌دهد که در بهار سال ۱۴۰۳ نیز این روند منفی با احتمال فراوان ادامه می‌‌‌یابد.
علاوه بر این، بهره‌‌‌وری ماهانه واگن‌‌‌های باری از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ حدود ۳۲درصد کاهش یافته است و به صورت فصلی نیز در طول سال ۱۴۰۲ شاهد افت این شاخص کلیدی بوده‌‌‌ایم. حاصل این روند افت بهره‌‌‌وری، تنزل سودآوری و جذابیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در خرید واگن باری است.
با مقایسه عملکرد بخش حمل‌‌‌ونقل ریلی ایران با سایر نمونه‌‌‌های موفق جهانی، می‌توان گفت بهره‌‌‌وری هر واگن باری در ایران نسبت به نمونه‌‌‌های موفق جهانی حدود یک‌پنجم تا یک‌چهارم و بهره‌‌‌وری هر کیلومتر از خطوط شبکه ریلی نیز نسبت به نمونه‌‌‌های موفق جهانی حدود یک پانزدهم است. یکی از دلایل اصلی این عملکرد ضعیف، کاهش تعداد لکوموتیوهای آماده به‌‌‌کار است. با وجود افزایش تعداد کل لکوموتیوهای کشور در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، تعداد لکوموتیو آماده به‌‌‌کار کاهش یافته است.
آماده به کاری لکوموتیوها در سال ۱۴۰۲ به ۵۳درصد رسیده که کمترین مقدار این شاخص در ۴ سال گذشته را نشان می‌‌‌دهد. هر چند که در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۳ دستگاه لکوموتیو به آمار میانگین ماهانه تعداد کل لکوموتیوهای کشور اضافه شده، اما در مقابل، تعداد ۳ دستگاه لکوموتیو از آمار میانگین ماهانه تعداد لکوموتیوهای آماده به‌‌‌کار در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ کم شده است.
این بدان معناست که هرچند ۲۳ دستگاه لکوموتیو جدید به شبکه ریلی کشور اضافه شده اما ۲۶ دستگاه لکوموتیو طی سال ۱۴۰۲ از مدار خدمت خارج شده است. از طرف دیگر، تعداد سوانح ریلی طی ماه‌‌‌های اخیر افزایش یافته است به طوری که در فروردین ماه سال ۱۴۰۳، ۱۰ دستگاه لکوموتیو در اثر سوانح از مدار خدمت خارج شده که حدودا معادل ۲درصد از کل لکوموتیوهای آماده به‌‌‌کار در شبکه است.
یکی از راهکارهای برون‌‌‌رفت از بحران کمبود لکوموتیو آماده به‌‌‌کار، دست کشیدن سیاستگذار حوزه ریلی از مالکیت لکوموتیوهای دولتی و واگذاری آنها به بخش خصوصی طبق قوانین و مقرراتِ بر زمین مانده است. باید توجه داشت که در اسناد بالادستی، از جمله آیین‌‌‌نامه اجرایی سهم بهینه بخش‌‌‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌‌‌های راه و راه‌‌‌آهن، به این واگذاری تاکید شده است.
علاوه‌‌‌بر بحث‌‌‌های آماری و فنی عملکرد بخش حمل‌‌‌ونقل ریلی، تصمیمات بعضا نامناسب سیاستگذار حوزه ریلی از قبیل توقیف طویل‌‌‌المدت تعداد زیادی از واگن‌‌‌های باری، مسدودسازی سیستم صدور بارنامه شرکت‌های بخش خصوصی به بهانه‌‌‌های غیرموجه و خلاف قانون، دسترسی آزاد به شبکه حمل‌‌‌ونقل ریلی، افزایش چهار باره تعرفه دسترسی به شبکه ریلی طی سال ۱۴۰۲و... از جمله مواردی است که به شدت بخش خصوصی را آزرده و از سرمایه‌گذاری در این بخش گریزان و پشیمان می‌‌‌سازد.
امیدواریم با رفع مشکلات فوق‌‌‌الذکر، بخش حمل‌‌‌ونقل ریلی کشور با مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی در سال ۱۴۰۳ که انتظار می‌‌‌رود سرمایه مردمی در بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی کشور تزریق شود، مجددا رونق گیرد. تحقق این هدف مستلزم همکاری و همراهی نزدیک دولت و بخش خصوصی است.
با برداشتن موانع قانونی و ایجاد تسهیلات لازم برای سرمایه‌گذاران و البته پذیرش شایسته‌‌‌سالاری در شرکت‌های مهم دولتی، می‌توان بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌‌‌های داخلی و خارجی فراهم کرد. همچنین، حمایت از نوآوری و تکنولوژی‌‌‌های جدید در صنعت ریلی می‌تواند نقش بسزایی در بهبود عملکرد و افزایش بهره‌‌‌وری این بخش داشته باشد. امید است که با توجه ویژه به این مسائل و برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های دقیق و مدون، بخش حمل‌‌‌ونقل ریلی بتواند به جایگاه شایسته خود دست یابد و به‌‌‌عنوان یکی از ارکان مهم توسعه پایدار کشور شناخته شود.
تنها در سایه تعامل سازنده و همدلی میان تمامی بخش‌‌‌هاست که می‌توان به آینده‌‌‌ای روشن و پر رونق برای حمل‌‌‌ونقل ریلی کشور امیدوار بود. این امر نه تنها موجب اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی می‌شود، بلکه نقش مهمی در کاهش ترافیک جاده‌‌‌ای، رشد ایمنی و بهبود محیط‌زیست نیز ایفا خواهد کرد. بنابراین، از همه مسوولان و دست‌‌‌اندرکاران انتظار می‌‌‌رود که با دیدی بلندمدت و جامع‌‌‌نگر، برای تحقق این اهداف ارزشمند تلاش کنند و زمینه‌‌‌ساز رشد و توسعه هر چه بیشتر صنعت ریلی کشور شوند.
