رابطه معکوس بین میزان اشتغال و دسترسی به منابع مالی و اقتصادی در کشور توازن اشتغال پایدار را به‌هم می‌زند. طبق گزارش بانک‌جهانی، بیش از ۹۰‌درصد اشتغال جهان متعلق به بخش خصوصی است، بنابراین ثروت این بخش نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی کشورها دارد. فعال شدن بخش خصوصی ارزش افزوده‌ای ایجاد می‌کند که توأم با آن فرصت شکل‌گیری نیروی انسانی، کارآفرینی، انتقال فناوری و زیرساختارهای فیزیکی فراهم می‌شود. به دنبال ابلاغ سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین تصویب و ابلاغ قوانین و مقررات متعدد از ابتدای دهه ۹۰ ازجمله قانون بهبود مستمر کسب‌وکار، قانون رفع موانع تولید و...، نقش مهمی برعهده بخش خصوصی گذاشته شد و مقرر شد زمینه‌‌‌های لازم برای توسعه این بخش در اقتصاد کشور فراهم شود. انتقال از فعالیت‌‌‌های اقتصادی دولتی و عمومی به بخش خصوصی به‌‌‌منظور افزایش بهره‌‌‌وری و رشد تولید ملی یکی از اهداف خصوصی‌‌‌سازی است.

اگر دولتی خواهان رشد اقتصادی بالاست نمی‌تواند از مسوولیت خود در دفاع از بازارها و کسب‌وکارها در مواجهه با فشارهای پوپولیستی و بازتوزیعی شانه خالی کند. چنین کاری البته اگر بخواهد جامع و کامل اجرا شود نیازمند مشارکت همه‌جانبه دولت، احزاب سیاسی، رسانه‌ها و کل جامعه است. سردادن شعارهای ضد کسب‌وکار و دامن زدن به احساسات مخالف با بخش خصوصی، با گذشت زمان اعتماد و اطمینان صاحبان کسب‌وکارها را تضعیف و سیاست‌های اقتصادی را مخدوش کرده و مانع سرمایه‌گذاری می‌شود. رشد اقتصادی کشور در شش‌‌‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ با احتساب نفت و بدون احتساب نفت نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش ۴.۷ و ۳.۶درصدی همراه بوده است. بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) مبین آن است که در سه‌ماه دوم سال ۱۴۰۲ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از رشد ۶.۴درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار شده است، تحقق رشد اقتصادی مثبت در فصول اول و دوم سال‌جاری و در امتداد رشد اقتصادی مثبت کلیه فصول سال ۱۴۰۱ از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌‌‌های اقتصادی در کشور حکایت دارد.

لازم به توضیح است که در دوره مزبور، رشد محقق‌شده گروه‌‌‌های نفت و گاز، صنایع و معادن، خدمات و کشاورزی، جنگلداری و ماهی‌گیری نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱۷.۸، ۳.۷، ۲.۷ و ۰.۱‌درصد است که به ترتیب از سهمی معادل ۲.۳، ۱.۴، ۰.۹ و ۰.۱واحد‌درصد در رشد اقتصادی شش‌‌‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ برخوردار بوده‌‌‌اند. در دوره مزبور ارزش افزوده بخش صنعت به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ از افزایش ۰.۴درصدی نسبت به شش‌‌‌ماهه اول سال ۱۴۰۱ برخوردار بود. به طور مشخص در این بخش رشد شاخص تولید کارگاه‌‌‌های بزرگ صنعتی ۱۰۰نفر پرسنل و بیشتر ‌‌‌‌-با اختصاص سهم حدود ۷۰‌درصدی از ارزش‌افزوده بخش صنعت‌‌‌‌- نسبت به شش‌‌‌ماهه اول سال ۱۴۰۱ معادل ۳.۵‌درصد بود. بررسی عملکرد رشد شاخص مزبور به تفکیک رشته فعالیت‌‌‌های صنعتی (برحسب کدهای ISIC دورقمی) نشان می‌دهد که در شش‌‌‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ از مجموع ۲۴گروه اصلی، ۱۸گروه (با ضریب اهمیت ۶۶.۵در‌صدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بوده‌‌‌اند. از جمله صنایعی که بیشترین سهم را در رشد محقق‌شده این دوره داشته‌‌‌اند می‌‌‌توان به صنایع تولید فلزات اساسی، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌‌‌تریلر، صنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی و صنایع تولید مواد غذایی اشاره کرد.

اگر بهره‌‌‌وری در اقتصاد بالا برود و امکانات جدیدی به وجود بیاید می‌توان در ابعاد بزرگ شغل ایجاد کرد. اما اگر اقتصاد ما تحرکی نداشته باشد، سیاست‌‌‌هایی که معطوف به فعالیت‌‌‌های مقطعی و کوتاه‌‌‌مدت است، نمی‌تواند مساله بیکاری را حل کند. برخی از این سیاست‌‌‌ها هم ممکن است اشتباه باشند و مساله را حادتر کنند؛ مانند طرح‌‌‌های زودبازده. زمانی که شرکت‌ها و سازمان‌هایی دارای افراد باتجربه‌‌‌اند و در تولید با مشکل مواجه هستند، نباید انتظار داشت افراد کم‌‌‌تجربه بتوانند برای خود شغلی ایجاد کنند. البته ممکن است درصدی از این افراد موفق باشند، اما‌ درصد پایینی است و بعد اینها به بیکاران بدهکار تبدیل می‌‌‌شوند. در واقع منظور این است که باید فضای کسب‌وکار مناسب باشد. ویژگی بارز اقتصاد معاصر تغییرات سریع است، بنابراین کشورهایی می‌‌‌توانند در چنین اقتصادهایی فعالیت کنند که قابلیت تطبیق با این تغییرات را داشته باشند. اگر نگاهی به سیر تاریخی نظریات توسعه اقتصادی داشته باشیم، درمی‌یابیم که جدیدترین این نظریات تاکید دارند که توسعه صنعت و پیشرفت در اقتصاد جامعه مبتنی بر تغییر ایده‌‌‌ها و خلق نوآوری‌‌‌هاست و بدون قرار گرفتن در صف پیشروان علم و نوآوری، هیچ کشوری در پیمودن سریع مسیر توسعه موفق نخواهد بود.

طبیعی است بارزترین ابزاری که می‌‌‌تواند ما را به این مقصود برساند خصوصی‌‌‌سازی و کارآفرینی و بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط (SMEs) ناشی از آن است. اما در پاسخ باید گفت ایجاد شغل محصولی از عوامل متعدد است و هر دو باید بر حل مسائل پیش‌روی مردم تمرکز کنند. ایجاد شغل دیگر صرفا به معنای ایجاد ثروت مالی نیست، بلکه شامل تضمین آینده‌‌‌ای پایدار برای شهروندان به طور خاص و بشریت در کل است که در اصل ۲۸ قانون اساسی نیز بر این مهم تاکید شده است. اگر به متوسط کارمندان دولتی در هر جمعیت نگاه کنید که به‌‌‌نوعی نشانگر ارائه خدمات عمومی است، در سطح جهانی به‌‌‌طور متوسط ۳.۵ در ۱۰۰ نفر، در اروپا ۶ در ۱۰۰ نفر، در اسکاندیناوی ۸ در ۱۰۰ نفر، در هند کمتر از ۲ در ۱۰۰ نفر و در ایران ۲.۴نفر در ۱۰۰ نفر است که جملگی بیانگر این نکته هستند که نمی‌‌‌توان فقط به مشاغل دولتی برای افزایش اشتغال اکتفا کرد. با‌‌‌این‌‌‌حال، دولت برای ارتقای رفاه و مبارزه با فقر باید مشاغل را به مرکز صحنه ببرد و به بخش خصوصی به عنوان یک شریک مهم در اشتغال‌زایی پایدار نگاه کرده و سیاست‌‌‌هایی را تدوین کند که مشوق سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل در بخش خصوصی کشور باشند و دولت الزاما به تغییر اساسی و قاطع در رویکردها و جهت‌گیری‌های خود نیاز دارد، به نحوی که رشد اقتصادی تحت رهبری کسب‌وکارها و بنگاه‌های خصوصی در راس دستورکار سیاستی قرار گیرد.

اخبار مرتبط