سبقت خدمات از صنعت
سهم بخش خصوصی در اشتغال اصفهان افزایش یافت
شگفتانه بخش خصوصی اصفهان
در پاییز ۱۴۰۲، بیش از ۸۵ درصد شاغلان کشور در بخش خصوصی و کمتر از ۱۵ درصد آن‌ها در بخش دولتی کار می‌کرده‌اند. در این میان بیشترین سهم اشتغال در بخش خصوصی مربوط به استان کرمان و بیشترین سهم اشتغال در بخش دولتی مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد بوده است.
اکو ایران به نقل از گزارش نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران» به شاخص‌های بازار کار در پاییز ۱۴۰۲ اشاره‌کرده است. طبق این گزارش در پاییز امسال ۱۴.۴ درصد از شاغلان کشور در بخش دولتی و ۸۵.۶ درصد آن‌ها در بخش خصوصی مشغول به کار بوده‌اند. به‌طورکلی در سطح ایران میزان شاغلان بخش خصوصی بیش از نرخ شاغلان در بخش عمومی و حدود ۸۵ درصد است، بااین‌حال سهم شاغلان این دو بخش در همه استان‌های کشور یکسان نیست. این موضوع به این معنا است که گستردگی نفوذ دولت در استان‌های مختلف فرق می‌کند.
مطابق گزارش مرکز آمار بیشترین سهم اشتغال در بخش خصوصی در پاییز ۱۴۰۲ مربوط به استان کرمان است. به‌طوری‌که ۹۰.۶ درصد از شاغلین این استان در ادارات و کسب‌وکارهای خصوصی مشغول به کار هستند. پس از کرمان نیز گیلان، خراسان رضوی و اصفهان بالاترین سهم اشتغال در بخش خصوصی را دارند.
اکو ایران معتقد است هر چه تعداد شاغلان یک منطقه در بخش خصوصی بیشتر باشد، یعنی این بخش در آن مناطق قوی‌تر است. گستره بیشتر بخش خصوصی در یک منطقه نیز می‌تواند زمینه رشد اقتصادی، نوآوری و رقابت در اقتصاد و پویایی بازار کار را فراهم کند. درنتیجه می‌توان گفت هر چه بخش خصوصی در یک منطقه قدرت بیشتری داشته باشد، اقتصاد در آن مناطق پویاتر است.
اشتغال ناپایدار
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بحث تعیین دستمزد به‌صورت منطقه‌ای پرداخته است. طبق داده‌های این گزارش در سال ۱۴۰۰، ۸۰ درصد از اشتغال استان اصفهان مرهون بنگاههای خرد و کوچک زیر ۱۰ نفر کارگر بوده، ۱۲ درصد شاغلان حقوق‌بگیر دولت و ۵۰ درصد هم در بخش خصوصی شاغل بوده‌اند.۵ درصد در کارگاه‌های با جمعیت بیش از ۵۰ نفر کارگر، ۲۰ درصد کارکن مستقل بودند که شاخص اشتغال ناپایدار است و فقط ۱۰ درصد کارفرما بوده‌اند.
اعداد فوق نشان می‌دهد که علی‌رغم هیاهوی صنعتی بودن اصفهان اما ۸۰ درصد اشتغال استان مدیون بنگاههای کوچک و مشاغل خرد و غیررسمی است که یک‌چهارم آن‌ها به‌صورت کارکن مستقل کارکرده و ۴۵ درصد از کل شاغلان استان بیمه هم نداشته‌اند.
طبق داده‌های این گزارش در سال ۱۴۰۰، ۴۵ درصد شاغلان استان اصفهان بدون بیمه بوده و نسبت اشتغال هم ۳۸ درصد گزارش‌شده است. این داده‌ها به این معنی است که در سال ۱۴۰۰ از کل جمعیت کار در اصفهان فقط ۳۸ درصد شاغل بوده‌اند که به دلیل عدم برخورداری از بیمه، ۴۵ درصد از ۳۸ درصد جمعیت شاغل در اصفهان، شغل پایداری نداشته‌اند! رشد اقتصادی اصفهان در سال ۹۸ چهار درصد گزارش‌شده که این نرخ مرهون و وابسته به نفت است چراکه شاخص بهره‌وری تولید بدون نفت در سال ۹۸ حدود عدد ۱۲۱ بوده که نرخ پایینی محسوب می‌شود.
درنهایت اعداد فوق این مفهوم را می‌رساند که اشتغال استان از نوع ناپایدار بوده و ویروسی مانند کرونا به‌راحتی می‌تواند نرخ بیکاری استان را به اعدادی درشت جابجا کند. همین اشتغال نیز فقط ۳۸ درصد از جمعیت کار استان را شاغل کرده است. در سال یادشده، بررسی وضعیت اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی اصفهان نشان می‌دهد که برخی بخش‌ها سهم بیشتری از اشتغال و فعالیت اقتصادی را به خود اختصاص داده‌اند. براین اساس، بخش خدمات با ۵۰ درصد، بیشترین میزان اشتغال اصفهان را به خود اختصاص داده و در رده‌های بعدی، بخش صنعت با ۴۱.۴ درصد و بخش کشاورزی با ۸.۶ درصد بالاترین میزان اشتغال را در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ داشته‌اند.
بر اساس داده‌های اطلاعات مربوط به شاخص‌ها و نما گرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اصفهان که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان انتشاریافته، آمار اشتغال اصفهان در تابستان ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که ۹۰ درصد از مردم این استان در بخش خصوصی و ۱۰ درصد در بخش عمومی مشغول کارند و نرخ بیکاری جوانان این خطه نیز همچنان روند کاهشی دارد. طبق این آمار و اطلاعات، سهم شاغلان بخش خصوصی از کل شاغلان استان در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۷ واحد درصد و نسبت به بهار امسال معادل ۲.۴ واحد درصد افزایش‌یافته است.
در مدت‌زمان یادشده، بیشترین سهم شاغلان در بین مردم استان اصفهان در بخش خدمات با ۴۸.۹ درصد و کمترین آن در بخش کشاورزی با ۸.۶ درصد است. سهم شاغلان استان اصفهان در بخش صنعت نیز ۴۲.۵ درصد است. اشتغال مردم اصفهان در بخش خدمات در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۰.۷ واحد درصد و در بخش صنعت ۰.۹ واحد درصد افزایش‌یافته درحالی‌که در بخش کشاورزی معادل ۱.۲ واحد درصد کاهش داشته است.
پیشی گرفتن خدمات ظرف سال‌های اخیر از سایر حوزه‌های تولید می‌تواند تایید کننده این ادعا باشد که همه اشتغال ایجادشده در بخش خصوصی اصفهان از نوع پایدار نیست.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی سه نشانه را به‌عنوان «شواهدی احتمالی» از «افزایش ناپایداری و بی‌کیفیتی اشتغال در اقتصاد ایران» مطرح کرده است. این سه نشانه از دیدگاه بازوی پژوهشی مجلس، «افزایش نسبت کارکنان مستقل از شاغلان، افزایش سهم اشتغال بخش خدمات و رشد جابه‌جایی‌های شغلی میان بخش‌های اقتصادی» هستند. اشتغال جدید ایجادشده طی یک سال گذشته «لزوما باکیفیت نبوده» و «می‌تواند از انواع بی‌کیفیت بوده باشد.»
بخش خصوصی بهره‌ور و توانمندم آرزوست
مقاله پژوهشی با عنوان نقش حکمرانی دولت در توسعه ظرفیت بخش خصوصی کشور جمهوری اسلامی ایران» در سال ۹۶ در اولین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری توسط فرهاد رهبر، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و همکاران منتشر شد. این پژوهش تاکید کرده است که برای حل مشکل اشتغال کشور، بایستی ظرفیت بخش خصوصی ارتقا یابد اما علی‌رغم تاکید ۶۰ ساله بر ضرورت توسعه بخش خصوصی و طراحی، تدوین، تصویب و اجرای بخش قابل‌توجهی از سیاست‌های کلی، چشم‌انداز ملی و قوانینی نظیر قانون اصل ۴۴ و دوازده برنامه پنج‌ساله، بودجه‌های سنواتی، طرح‌ها و پروژه‌های متعدد، متاسفانه به شکل‌گیری بخش خصوصی بزرگ، توانمند، پایدار، بهره‌ور منجر نشده است. این تحقیق اعتقاد دارد که سهم بخش خصوصی در اقتصاد یکی از شاخص‌های تعیین‌کننده میزان قدرت و توانایی و ظرفیت بخش خصوصی در هر کشور است. بر اساس تحقیق انجام‌شده در دانشگاه صنعتی شریف، مشخص‌شده است که حدود ۸۰ درصد از بخش‌های اقتصاد کشور متاثر از دولت و شرکت‌های دولتی است. بدین ترتیب می‌توان ادعا کرد که حدود ۸۰ درصد از مجموع بخش‌های اقتصادی کشور در طول سال‌های گذشته در اختیار دولت بوده است و فقط حدود ۲۰ درصد مسوولیت را نهادهای اقتصادی خصوصی بر عهده داشتند. با توجه گستره دامنه و برد آثار و تبعات ناشی از اقدامات دولت در تمام سطوح کلان و خرد و تجارب بین‌المللی نشان می‌دهند چنانچه دولت در موضوع توسعه ظرفیت بخش خصوصی به‌خوبی ایفای نقش نماید، بخش قابل‌توجهی از اهداف توسعه تحقق می‌یابد.
