نهمین نشست کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگانی از تشکل‌های مرتبط برگزار شد و طی آن به مساله بیمه تضمین کیفیت ساختمان پرداخته‌شد و ضرورت و چالش‌های آن موردبحث و بررسی قرارگرفت. در ابتدای این نشست، رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه دستور کار این کمیسیون پس از این به مسائل تخصصی حوزه ساخت‌‌‌‌‌‌وساز خواهد پرداخت، گفت: در این نشست، موضوع اول بحث تضمین کیفیت ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی است. ما اکنون در کشور تضمین کیفیت ساختمان نداریم؛ سال‌هاست که این مساله مطرح بوده و در ابتدا قرار بود بانک‌ها از طریق بیمه‌‌‌‌‌‌ای که برای خود تاسیس کرده‌اند به این موضوع ورود کنند و با دریافت‌درصدی از ارزش پروژه، کیفیت را تضمین کنند اما فقط‌درصد را گرفتند و کیفیت را بدون تضمین رها کردند. به‌گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی تهران، ایرج رهبر گفت: این مساله باید جدی‌‌‌‌‌‌تر و عمیق‌تر مورد بررسی قرار گیرد و بیمه‌‌‌‌‌‌ای که می‌خواهد به این کار ورود کند باید زیرساخت‌های آن را هم به لحاظ نظارتی، هم به لحاظ فنی و هم به لحاظ محاسباتی و اجرایی داشته‌باشد. این ملاحظات به ما کمک می‌کند از نظر کیفیت و آسودگی با فراغ‌بال بیشتری کار خود را انجام دهیم. اتاق هم آمادگی دارد که در این زمینه پژوهش انجام دهد یا در انجام مطالعات لازم همکاری و مشارکت داشته‌باشد.

او مساله بعدی این حوزه را نیاز به‌وجود سند بالادستی برای برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی عنوان کرد و گفت: در جلسه‌‌‌‌‌‌ای که با انجمن فناوران داشتیم، بر این مساله تاکید کردیم و آن را از کمبودهای جدی حوزه مسکن عنوان و اعلام آمادگی کردیم که کمیسیون می‌تواند در تدوین استانداردهای بالادستی کمک کند. رهبر همچنین با اشاره به حمایت اتاق از تشکل‌ها و تلاش برای تقویت آنها، گفت: حمایت مادی و معنوی اتاق، بستر مناسبی فراهم می‌کند که موجب پیشرفت امور تخصصی، بر‌‌گزاری نمایشگاه در داخل و خارج از کشور و افزایش صدور خدمات فنی و مهندسی می‌شود. رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد؛ این کمیسیون در نهایت بتواند برنامه جامعی به مهندسان و دست‌‌‌‌‌‌اندرکاران بخش مسکن ارائه کند، هرچند فرآیند آن طولانی باشد. در ادامه داوود آدینه، کارشناس این کمیسیون با اشاره به اینکه عمده فعالیت‌ها کمیسیون عمران اتاق تهران تاکنون درون‌‌‌‌‌‌گروهی بوده‌است، گفت: لازم است که به‌تدریج مباحث از محدوده کمیسیون خارج شود و برای زمینه‌‌‌‌‌‌سازی این کار نیاز به بر‌‌گزاری رویدادهایی داریم که می‌تواند در قالب کارگاه، کنفرانس یا نمایشگاه باشد تا موارد مطروحه در آن قابلیت تبدیل‌شدن به خوراک رسانه‌ای را دارا باشد‌‌‌‌‌‌ و از طرف کمیسیون و تشکل‌ها نیز پیگیری شود.

 نظارت بدون حضور بیمه، ابتر است

در ادامه این نشست، معاون اجرایی انجمن صنفی تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان طی سخنانی به دو محور «تضمین کیفیت ساخت‌‌‌‌‌‌وساز» و «مدیریت ریسک در اقتصادهای توسعه‌‌‌‌‌‌یافته با بیمه» پرداخت و شرایط کنونی که اگر ساختمانی دچار آسیب شود، مهندس ناظر تحت‌پیگرد قرار می‌گیرد و مجازات می‌شود را ابتر و بی‌‌‌‌‌‌نتیجه و از منظر مدیریت ریسک فرمالیته خواند. ناصر زنگنه با تاکید بر اینکه بحث نظارت باید یک‌بار برای همیشه حل‌‌‌‌‌‌وفصل شود، گفت: در جوامع پیشرفته این طرح‌ها ذیل شرکت‌های بیمه مطرح می‌شود. در کشور ما ۲۰سال‌پیش از این قرار بود صندوق سرمایه مسکن تشکیل شود، اما بحث آن به مرور به سمت منافع صنفی رفت. با توجه به‌وجود پروژه‌های بزرگ ملی باید برای حل این مشکل با بیمه‌‌‌‌‌‌ها وارد مذاکره شد‌‌‌‌‌‌، چراکه بیمه اجبار می‌کند که به شکل ریلی استانداردها رعایت شود‌‌‌‌‌‌. همچنین پرداخت حق‌بیمه متناسب با عمر ساختمان با استقبال بیمه‌‌‌‌‌‌ها مواجه خواهد شد. بدون حضور بیمه‌‌‌‌‌‌ها این موارد در حد امور فرمالیته باقی‌می‌ماند. در این زمینه می‌‌‌‌‌‌توانیم به توجه به تجربیات دیگر کشورها در سطح جهان، سندی مکتوب تهیه کنیم. ایرج رهبر نیز در ادامه این سخنان عنوان کرد؛ شاید بیمه نتواند در ابتدا مشکلات را حل کند و در نتیجه باید آیین‌نامه‌‌‌‌‌‌ای برای آن تنظیم شود، زیرساخت‌ها مهیا شود و سپس بیمه‌‌‌‌‌‌ها اجازه ورود به بحث کیفیت ساختمان را دریافت کنند. اکبر میرشفیعی، عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌‌‌‌‌‌سازان مسکن و عمران تهران نیز در این رابطه گفت: در زمان وزارت آقای عبدالعلی‌‌‌‌‌‌زاده، دو پروژه مسکن وارد بحث بیمه شدند اما با تغییر وزیر این بحث کلا مختومه شد. با این‌حال دستورالعمل آن نوشته شد و با بیمه ایران نیز قراردادی به امضا رسید.

او ادامه داد: سال‌های ۹۰ و ۹۱ با بیمه وارد بحث شدیم اما بیمه‌‌‌‌‌‌ها به دلیل فقدان زیرساخت عقب‌نشینی کردند، با این‌وجود می‌توان با اصلاح این طرح قبلی‌بار دیگر ورود کرد؛ اما دولت وارد این کار نخواهد شد و این وظیفه به عهده بخش‌خصوصی است.

 ضرورت وجود بیمه مسوولیت

در ادامه نشست زنگنه با اشاره به اینکه در پروژه مسکن مهر بیمه ۱۰‌ساله وجود داشت، گفت: بیمه تضمین کیفیت بحث من نیست، بلکه بحث بیمه مسوولیت است. در کشور ۲۷ یا ۲۸‌میلیون واحد مسکونی وجود دارد، اما برای نمونه بعد از زلزله منابعی که برای بازسازی واحدهای مسکونی استفاده می‌شود از محل بودجه‌عمومی و از جیب مردم است که خلاف است، یعنی کسی که مسکن را ساخته در قبال آن مسوولیتی ندارد؟ بیمه مسوولیت می‌تواند بحران را هم پوشش دهد.

معاون اجرایی انجمن صنفی تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان افزود: از این‌رو کل ساختمان‌های کشور باید به شکل پلکانی و با هزینه کم بیمه شوند، این پول در مجموع رقمی قابل‌ملاحظه خواهد شد و بیمه‌‌‌‌‌‌ها جرأت ورود به این کار را پیدا خواهند کرد. باید واقف باشیم که بیمه مسوولیت بحثی مجزا از بیمه تضمین کیفیت است و باید در اسناد بالادستی کشور ساری و جاری شده و ابعاد مختلف آن تعیین شود.