اصل ۴۴ قانون اساسی

دنیای اقتصاد: هر‌چند خبری از روند واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز نیست، با‌این‌حال مقدمات خصوصی شدن این شرکت‌ها تا حدودی فراهم شده است.

شادا: واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال یکی از نقاط عطف دولت سیزدهم در اجرای اصل۴۴ قانون اساسی محسوب می‌شود. مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت اموراقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۳.۰۲.۰۶ روزنامه آرمان ملی با تیتر «دولت، برنده واگذاری سهام سرخابی‌ها»، مطلب مورخ ۱۴۰۳.۰۲.۰۵ روزنامه اعتماد با تیتر «واگذاری سرخابی‌ها مثل نذر کردن روغن ریخته برای امامزاده است!» و مطلب مورخ ۱۴۰۳.۰۱.۱۶روزنامه تعادل با تیتر «هزارتوی نافرجام واگذاری استقلال و پرسپولیس» و مطالب روزنامه جهان صنعت با تیتر…

تنوع‌‌‌بخشی به تامین مالی در اقتصاد، به‌ویژه تامین مالی از مسیر بازار سرمایه و کاهش تصدی‌‌‌گری دولت در فعالیت‌‌‌هایی که مورد تاکید رهبری بوده و در سیاست‌‌‌های اصل ۴۴ به آن پرداخته شده، همواره مورد تاکید دولت سیزدهم بوده و در سال ۱۴۰۳ نیز بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از «شادا»، مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌‌‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ بیستم اسفندماه گذشته روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با عنوان «نمره به سکانداران بورس» توضیح داد: در…

بخش خصوصی همیشه یکی از متولیان مهم ایجاد شغل در کشور بوده و البته در این حوزه به موفقیت‌های قابل‌توجهی نیز دست پیدا کرده است. در بیشتر کشورهای جهان، کاهش تصدی‌گری دولت نظیر ورود به معاملات مالی، تجاری و صنعتی همواره مورد توجه بوده و سعی شده است فضای رقابتی در حوزه کسب‌وکار به وجود آید تا بخش خصوصی پویاتر شود. متاسفانه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به‌درستی مدنظر قرار نگرفته است و رهبر معظم انقلاب اسلامی چند بار در دولت‌های مختلف این موضوع را تذکر داده‌‌‌اند. برآوردها نشان می‌دهد، بیش از ۷۰‌درصد اقتصاد…

موضوع خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی قدمتی نسبتا دیرینه در اقتصاد ایران دارد. تقریبا همزمان با شکل‌گیری شرکت‌های دولتی در دوران پهلوی اول ضرورت واگذاری متعاقب آنها به بخش خصوصی نیز مطرح شد. در زمان پهلوی دوم نیز در جریان اصلاحات ارضی در دهه۱۳۴۰ خورشیدی بخشی از سهام شرکت‌های دولتی به‌عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی به زمین‌داران بزرگ واگذار شد. با این همه، در زمان وقوع انقلاب اسلامی شرکت‌های بسیار بزرگ دولتی در ایران وجود داشت که در رأس آنها می‌توان از شرکت ملی نفت ایران و بنگاه‌های وابسته، ذوب آهن…

با تاکیدات مقام معظم رهبری بود که اصلاحات ماده۴۴ قانون اساسی برای پررنگ کردن بخش خصوصی در اقتصاد به انجام رسید. این دیدگاه تا به امروز تغییر نکرده است که آخرین مورد در نمایشگاه توانمندی‌های علمی بود که از واگذار نشدن بخشی از کارها به بخش خصوصی واقعی گله شد.

ایرنا: کاهش تصدی گری دولت با اجرای دقیق اصل ۴۴ قانون اساسی همواره از خواسته های فعالان و کارشناسان اقتصادی است و این روزها انتقاد به عملکرد سازمان خصوصی سازی با این واکنش رئیس آن همراه شده که «والله بنده استعفا داده ام».

تسنیم: رئیس کمیسیون تولید ملی مجلس از اصلاحیه قانون اصل ۴۴ خبر داد و گفت: بر اساس آن جایگاه شورای رقابت ارتقا یافته و به تنظیم گر رگولاتورها تبدیل خواهد شد.