با این حال، دولت سیزدهم مبنای کار خود را همواره اقدام براساس قانون گذاشته و همواره سعی کرده است، از دخالت‌‌‌های بی‌‌‌مورد دولتی در بخش‌‌‌های مهم اقتصادی ازجمله بورس جلوگیری کند و تمرکز خود را فقط و فقط بر جنبه‌‌‌های حمایتی بگذارد. آنچه به‌عنوان عدم‌استقلال بازار سرمایه و سازمان بورس و اوراق بهادار توسط وزارت اقتصاد و دولت مطرح می‌شود کاملا اشتباه است، چراکه دولت فقط مجری قانون است و دولت سیزدهم نیز تمرکز خود را بر حمایت از نهادها و ارگان‌‌‌های زیان‌‌‌ده و مشکل‌‌‌دار و حل مشکلات و رکود دستگاه‌‌‌های مختلف از طریق جمع‌‌‌آوری نظرات و پیشنهادهای اساتید و کارشناسان اقتصادی قرار داده است. همچنین یکی از بهترین بازارها برای مشارکت عموم مردم در تامین مالی اقتصاد، بازار سرمایه است که دولت می‌‌‌تواند با دستورالعمل‌‌‌هایی نقش بورس را تقویت کند. اولویت نخست، تمرکز بر شرکت‌های سهامی‌عام ‌‌‌پروژه است که دولت امیدوار است در سال‌جاری منابع مالی بیشتری به سمت این شرکت‌ها جذب شود. اولویت دوم ارتقای جایگاه سکوهای تامین مالی جمعی در فرابورس و سکوهای تامین مالی ارزی است که در این خصوص مجوز ایجاد سکوی تامین مالی جمعی ارزی تا سقف ۵۰میلیون دلار اخذ شده است.

اما پیش‌‌‌شرط این بسترسازی‌‌‌ها، مهار تصمیم‌گیری‌‌‌های دارای ابعاد منفی بر بازار سرمایه است که دولت در بسته سیاستی سال آنها را پیش‌بینی کرد و به منظور هماهنگی بین‌‌‌دستگاهی اقداماتی را در راستای پیش‌بینی‌‌‌پذیری اقتصاد انجام داد. در سال ۱۴۰۳ نیز تنوع‌‌‌بخشی به تامین مالی در اقتصاد، به‌ویژه تامین مالی از مسیر بازار سرمایه، کاهش تصدی‌‌‌گری دولت در فعالیت‌‌‌هایی که مورد تاکید رهبری بوده و در سیاست‌‌‌های اصل ۴۴ به آن پرداخته شده بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت. تسریع در فرآیند واگذاری شرکت‌هایی که در فهرست قرار دارند و تقویت نظارت دولت و توانمندی‌‌‌های حاکمیتی و تقویت مشارکت عمومی و خصوصی نیز از دیگر برنامه‌‌‌های دولت است. یکی دیگر از مواردی که به معضل بی‌‌‌اعتمادی مردم به بازار سرمایه منجر شد، مربوط به مدیریت قبلی بازار سهام در دولت پیشین است، به طوری که خروج نقدینگی بدون دلیل باعث شد سهامداران و فعالان بازار سرمایه نسبت به بدنه بازار بی‌‌‌اعتماد شوند و ترجیح دهند سرمایه خود را در بازار دیگری سرمایه‌گذاری کنند.