جوابیه
واگذاری سرخابیها؛ نقطه عطفی در اجرای اصل۴۴
واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال از دهه۷۰ کلید خورد؛ اما طی چند دهه گذشته بنا به دلایل مختلف به تعویق افتاد؛ اما در نهایت هفته گذشته بعد از انتظار دو دههای، این رویداد مهم برای فضای اقتصادی و ورزشی کشور با اهتمام و تصمیم دولت سیزدهم بهرغم حواشی مختلف رقم خورد. پیش از برگزاری مزایده موفق فعلی، سهام دو باشگاه چهار بار عرضه شد؛ اما بهدلیل اقتضائات ناظر به یافتن شرکای راهبردی و استراتژیک در این حوزه به اضافه ملاحظاتی که خریداران یا بعضا طرف فروش داشتند، مزایده عمومی به نتیجه نرسید. همچنین در اسفندماه سال گذشته نیز ۵۱درصد دو باشگاه عرضه شد؛ اما بهدلیل پارهای مشکلات و مسائل به نتیجه نرسید؛ اما بهدلیل سیاستهای مردمی دولت سیزدهم در واگذاریها، حساسیتهایی که واگذاری این دو باشگاه داشت و همچنین ضربالاجل زمانی AFC برای خروج مدیریت دولتی، هیات دولت مصمم بود متناسب با اقتضائات و شرایطی تدبیر دیگری در واگذاری داشته باشد تا به نقطه موفقیت رسید.
یکی از وظایف سازمان خصوصیسازی بهعنوان متولی واگذاری، بازاریابی و مذاکره با مشتریان راهبردی استراتژیک است که اتفاقا نقطه عزیمت موفقیت در این مرحله پایانی یافتن مشتریانی بود که هم میتوانند در مالکیت و مدیریت تحول ایجاد و هم دغدغههایی را که در جامعه در بخش هواداران، مدیران، بخشهای فعال در ورزشگاه داشتند، تا حدودی رفع کنند.
با واگذاری این دو باشگاه که همواره بهدلیل مشکلات مختلف توسط فدراسیون جهانی و نیز کنفدراسیون آسیا مورد تحریم و جریمه قرار میگرفت، نه تنها مشکلات AFC برطرف میشود، بلکه در این عرضه چند اتفاق مهم دیگر نیز میافتد؛ اولا اینکه تمام ۸۵درصد سهام دولت بهصورت حداکثری، رقابتی، کاملا شفاف و در جریان بازار سرمایه حتی بالاتر از قیمت پایهای که اعلام شده بود، عرضه شد. در واقع با واگذاری حداکثری سهام دولت به دو کنسرسیوم این دو باشگاه از دولتی بودن فاصله گرفتند.
با این واگذاری دوره مدیریت این مجموعه وارد یک عرصه جدیدی خواهد شد و بسیاری از موضوعات و مسائل، ناظر به این دوره مدیریت خواهد بود که طبیعتا هم حوزه ورزش و مجموعه وزارت ورزش تکالیف قانونی خود را در زمینه نظارت خواهند داشت، هم سازمان خصوصیسازی بهعنوان سازمان واگذارکننده تا پایان دوره اقساط این نظارت را باید انجام دهد؛ ضمن اینکه توجه به اقتصاد ورزش و بهرهمندی دو باشگاه از حق پخش و رسیدن به سوددهی گام بعدی است که دولت در تلاش برای به ثمر نشاندن آنها است.