کانون بانکهای خصوصی به ابلاغیه مرتبط با مسکن ملی واکنش نشان داد
جریمه برای تقاضای «صفر»
پس از آنکه به ادعای مسوولان، بانکها نخواستند یا به بیان بهتر نتوانستند این تسهیلات را پرداخت کنند، مقامات سیاستگذار تصمیم به جریمه بانکها گرفتند. در همین راستا، هفته گذشته احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشستی خبر از جریمه بانکها داد. او در این رابطه گفت: برای سال اول این قانون، از مهر ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱، سازمان امور مالیاتی رسیدگی‌‌‌های لازم را انجام داد که حدود ۵۹هزار میلیارد تومان رای اولیه برای محکومیت بانکهای متخلف در نظر گرفته شد که از این رقم حدود ۲۶هزار میلیارد تومان در مرحله تجدیدنظر قطعی شد. امیدواریم ظرف روزهای آینده به محض اینکه هیات هم‌عرض ابلاغ و مطالبه نهایی و قطعی را صادر کند، بانکها این جریمه را بپردازند.
خاندوزی توضیح داد: در واقع بر اساس گزارش تهیه‌شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال‌جاری بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف نهایی شده است. وزیر اقتصاد اظهار کرد: تاکنون برای موسسه اعتباری نور، بانک دی، بانک صادرات، موسسه اعتباری ملل، بانک ایران‌‌‌زمین، بانک سامان، بانک کارآفرین، بانک پاسارگاد، بانک سینا، بانک شهر، بانک گردشگری، بانک پارسیان، بانک کشاورزی، بانک سپه، بانک سرمایه و پست‌‌‌بانک رای تجدیدنظر صادر شده است. او ادامه داد: درباره بانک مسکن، بانک توسعه تعاون، بانک ملی، بانک خاورمیانه، بانک آینده، بانک اقتصاد نوین، بانک ملت، بانک رفاه و بانک تجارت هنوز رای نهایی صادر نشده است که این موضوع به‌‌‌سرعت انجام می‌شود و عدد جریمه نهایی تمامی بانکها به‌‌‌زودی اعلام خواهد شد.
جریمه مالیاتی بانکها
در رابطه با میزان مشارکت بانکها در این طرح، شاهین مستوفی، مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: برای سال ابتدایی اجرای این طرح یعنی از بازه زمانی ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۰ تا همین بازه زمانی در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۲۵ بانک کشور به میزانی که بانک مرکزی برای آنها تعیین کرده است، در مجموع ۳۶۰هزار میلیارد تومان برای پیشبرد طرح مردمی نهضت ملی مسکن تسهیلات ارائه دهند.
مستوفی در ادامه به جزئیات جریمه بانکهای متخلف پرداخت و گفت: از مجموع ۳۶۰هزار میلیارد تومان بانکها در این مدت زمانی فقط حدود ۶۰هزار میلیارد تومان به پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دادند و از پرداخت بیش از ۳۰۰هزار میلیارد تومان دیگر خودداری کردند. مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در ادامه اشاره‌‌‌ای به جریمه برخی بانکها داشت و گفت: بر اساس اطلاعات بانک مرکزی به عنوان نمونه بانک صادرات هشت‌‌‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، بانک ملی ۶هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، بانک پاسارگاد پنج‌‌‌هزار میلیارد تومان، بانکهای کارآفرین و سامان نیز هر کدام ۲هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی در خصوص پروژه نهضت ملی مسکن دارند.
دفاعیه بانکها
مستوفی به دلایل بانکها برای عدم‌پرداخت این تسهیلات به پروژه نهضت ملی مسکن پرداخت و خاطرنشان‌‌‌کرد: بیشتر بانکها ناقص بودن سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی را دلیل این امر عنوان کردند، از طرف دیگر برخی از متقاضیانی که به بانکها معرفی شده بودند به این بانکها مراجعه نکردند و برخی دیگر شرایط دریافت تسهیلات را نداشتند.
اولین بانکی که نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و شفاف‌سازی را در سامانه کدال منتشر کرد، بانک خاورمیانه بود. این بانک در شفاف‌سازی خود، به نبود هیچ تقاضایی در سامانه مربوطه که توسط وزارت راه و شهرسازی راهاندازی شده اشاره کرده است. در این شفاف‌سازی ذکر شده: طبق دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات موضوع قانون جهش تولید مسکن که با همکاری بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی مصوب و به بانکهای عامل ابلاغ شده هرگونه تقاضا برای دریافت تسهیلات باید در سامانه وزارت راه ثبت شود. بنابراین از جمله الزامات این قانون تقاضا‌محور بودن آن است و تحقق و اجرای این قانون در وهله نخست مستلزم وجود تقاضای موثر در چارچوب ثبت‌نام متقاضیان و طی ترتیبات مقرر در دستورالعمل اجرایی است.
این بانک هیچ محدودیتی برای اختصاص منابع نداشته اما در سال اول اجرای قانون که موضوع صدور برگ مطالبه مالیاتی است به دلیل عدم‌معرفی متقاضی از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی، امکان انجام تکالیف قانونی برای بانک میسر نبود. بنابراین سازمان مالیاتی بدون توجه به اینکه امکان اجرای حکم قانونی ناشی از عدم‌معرفی افراد واجد شرایط از طرف وزارت راه و شهرسازی بوده و بانک در این زمینه مستنکف از اجرای قانون نیست، مبادرت به صدور برگ مطالبه مالیات کرده و اعتراض بانک در مراحل دادرسی مالیاتی در جریان است.
کوروش پرویزیان، رئیس شورای عالی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی، در خصوص جریمه پرداخت وام مسکن بانکهای خصوصی گفت: در مقطعی برگه‌های تشخیص مالیاتی ناحق و دستوری کشیده شده، که وزیر محترم اقتصاد دستور توقف به دلیل اختلاف دادند. در سیزدهمین جلسه شورای عالی مسکن، رئیس‌جمهور دستور برداشت جریمه از بانکهای مستنکف را دادند. او ادامه داد: نکته اینجاست که بانک مستنکفی وجود ندارد چرا که در سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ اصلا کسی را به بانکهای خصوصی معرفی نکردند و تا آخر سال ۱۴۰۱ بر اساس نامه وزارت مسکن سامانه در بانکها راهاندازی نشده بود.
پرویزیان افزود: بانکها فقط برای کسانی که پرونده‌شان تکمیل شده، باید وام پرداخت کنند نه بودجه‌ای که برایشان مشخص کردند. پس بانکها به میزان پرونده‌های تکمیلی که وام آنها را نداده‌اند باید جریمه بشوند. تسهیلات در راستای قانون جهش مسکن موکول به تشکیل پرونده و تکمیل مدارک از طرف متقاضیان بود که تعداد زیادی، پرونده را کامل نکردند، بنابراین استنکافی از طرف بانکها انجام نشده است. محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی کشور، از ارسال شکایت کتبی بانکها در همین خصوص به معاون اول رئیس‌جمهور خبر داد و تاکید کرد: دیروز این شکایت را در قالب نامه‌‌‌ای به دفتر معاون اول رئیس‌جمهور ارسال کردیم. قبلا هم شکایتی را به وزیر اقتصاد داده بودیم، ولی باوجود اینکه ایشان نامه را دست‌نویس به سازمان مالیاتی ارسال کردند بازهم برای بانکها جریمه لحاظ شد. به نظر می‌رسد که در خصوص موضوع تسهیلات مربوط به قانون جهش مسکن فعلا بحث کمکاری میان بانکها و دولت درحال پاسکاری است و فعلا مشخص نیست دقیقا استنکاف از سوی کدام یک از دو جبهه صورت گرفته است.
نحوه اخذ مالیات از بانک ها
معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه کاستن از مشکلات مردم در حوزه مسکن از دغدغه های اصلی بانک مرکزی و شبکه بانکی است گفت: بانکها در صورت استنکاف از پرداخت تسهیلات به متقاضیان معرفی شده طرح نهضت ملی مسکن، در چارچوب قواعد تعریف شده مشمول پرداخت مالیاتی می شوند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی افزود: جهش تولید مسکن از دغدغه‌‌های اصلی دولت سیزدهم و تمامی ارکان بانک مرکزی است. بنابراین تلاش نظام بانکی همواره در راستای تسهیل و تسریع فرآیند تسهیلات‌دهی در این زمینه بوده و مشکلات این حوزه به‌طور مستمر در جلساتی که با حضور نمایندگان وزارت مسکن، سازمان امور مالیاتی و سایر نهادهای ذی‌ربط برگزار می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد. او افزود: یکی از موضوعات مورد تاکید بانک مرکزی طی دو سال گذشته تسهیل گری در پرداخت تسهیلات جهش مسکن بوده است و بانک مرکزی و نظام بانکی بیشترین جلسات و رایزنی ها را در این زمینه با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط داشته است و در جلسات شورای پول و اعتبار این موضوع همواره به عنوان مهم‌ترین محور مباحث مطرح بوده است.
معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به قواعد تعریف‌شده اخذ مالیات از بانکها در طرح نهضت ملی مسکن گفت: بانکها متناسب با استنکاف از پرداخت تسهیلات در قبال متقاضیان معرفی شده مشمول پرداخت جرایم مالیاتی هستند و بدیهی است در صورتی که متقاضی برای تسهیلات وجود نداشته باشد، بانکها مشمول جریمه مالیاتی نخواهند بود. محمدپور تصریح کرد: برخی اعداد و ارقام به صورت غیر رسمی منتشر شده است اما ارقام جریمه باید متناسب با استنکاف بانکها از پرداخت تسهیلات به متقاضیان معرفی‌شده و بر اساس قانون باشد. معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به روند قانونی تعریف شده برای معرفی متقاضیان تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن به شبکه بانکی گفت: براساس شرایط تعریف شده، متقاضیان ابتدا باید در سامانه طراحی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی ثبت نام کنند و پس از تشکیل پرونده و معرفی به بانک به عنوان متقاضی تسهیلات شناخته خواهند شد و در این صورت است که بانک در صورت استنکاف از پرداخت تسهیلات به متقاضی معرفی شده، مشمول جرایم مالیاتی است و این نص صریح قانون است.
او افزود: طی دو سال گذشته به دلیل مشکلاتی همچون آماده نبودن سامانه ثبت نام و عدم معرفی متقاضیان واجد شرایط به بانکها، فرآیند پرداخت تسهیلات به طور کامل طی نشده است و لذا با توجه به متقاضی‌محور بودن این تسهیلات، بعضا شاهد هستیم که تکالیف تعیین شده برای بانکها بیش از متقاضیان معرفی شده بوده است. معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: بانکها با توجه به متقاضیان معرفی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی موظف به پرداخت تسهیلات هستند و طبق قانون ، استنکاف از پرداخت تسهیلات مشمول پرداخت جریمه مالیاتی است؛ این درحالی است که به تعدادی از بانکها متناسب با تکالیف تعیین شده متقاضی معرفی نشده است.
