اصلاح نظام پولی و بانکی در دولت سیزدهم

وی درباره این تصمیمات بیان کرد: یکی از کار‌‌های قابل توجه ضابطه‌‌مند شدن برداشت شبانه بانک‌‌ها است. پیش از این هر گاه بانک‌‌ها با کمبود مواجه می‌‌شدند در بازار بین بانکی آن را جبران می‌‌کردند. البته بعضی از بانک‌‌های بزرگ به تکالیف دولت بی‌اعتنا نبودند؛ اما مشکلات خود را در بازار بین بانکی برطرف می‌‌ساختند. برای این کار در دولت سیزدهم محدودیت رقمی تعیین شد و سرمایه بانک یا موسسه یا بر خط قرمز قرار نگرفتن آن، ملاک عمل قرار گرفت.این کارشناس پولی و بانکی در ادامه افزود: موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها، بحث دیگری است که در این دوره بسیار جدی مورد پردازش قرار گرفت. در صورت انجام آن به سود بانک‌‌ها برای ارائه تسهیلات، دریافت سپرده‌های بیشتر و در جریان انداختن سود آن تمام خواهد شد. بحث دیگر ذی‌نفع واحد است که به سهامداران عمده تسهیلات داده می‌‌شد. این قانون حدود ۳درصد است؛ ولی تا ۱۰درصد هم پرداخت شده بود که برای آن محدودیت قائل شدند و سیستم دسترسی آنلاین، بانک‌‌های مشکل‌دار را یا قطع می‌‌کند یا انجام آن را به چند روز بعد موکول خواهد کرد.

کاووسی دراین رابطه ابراز کرد: ابزار دیگر بانک مرکزی بحث انتصاب مدیران به سمت‌‌های مدیرعامل یا هیات‌مدیره با آزمون‌‌های تخصصی است که کار خیلی مهمی به حساب می‌‌آید؛ زیرا درصورتی‌که بانک‌‌ها بر اثر شایستگی و تخصص هیات‌عامل و هیات‌مدیره خود را انتخاب کنند برای سلامت در کارشان بسیار کمک‌کننده خواهد بود و دیگر سفارش و توصیه برای آدم‌‌های فاقد سابقه بانکی جایی نخواهد داشت. وی درخصوص مدیریت بازار ارز با ارز توافقی نیز اظهار کرد: مساله مهم در ارتباط با بازار ارز جلوگیری ازارزپاشی برای کنترل قیمت ارز است. در دولت‌های گذشته این مساله متداول بود؛ اما در این دوره روش توافقی پیش گرفته شد. روش قبلی به این شکل بود که صادرکننده ارز را با قیمت سرکوب‌شده در بازار نیما عرضه می‌‌کرد و اجازه فروش نقدی ۳۰درصد از آن را داشت. بانک مرکزی در دولت سیزدهم تصمیم گرفت، صادرکننده تمام منابع خود را در چارچوب بانک مرکزی با قیمت توافقی به فروش برساند. این کار برای بانک مرکزی و صادرکننده همراه با سود است و علاوه بر آن سهام شرکت‌های بورسی هم افزایش پیدا می‌‌کند و بر آن تاثیر مثبت می‌‌گذارد.

این کارشناس پولی و بانکی درباره شفافیت صورت‌‌های مالی بانک‌‌ها و شرکت‌های دولتی نیز تصریح کرد: شاخص‌‌ها خوب نیستند و این مساله در دولت سیزدهم افشا شد. پیش از این در رابطه با شاخص‌‌ها اطلاعاتی اتتشار پیدا نمی‌‌کرد و مقاومت‌‌هایی نسبت به این مساله وجود داشت. انتشار این اطلاعات نشان داد که سوء‌مدیریت بر این موسسات حاکم بوده، بنابراین دولت باید مدیران شایسته‌‌ای را انتخاب کند که زیان را به سود تبدیل سازند یا حداقل زیان را صفر کنند. همچنین افشای مطالبات غیر جاری وام گیرندگان و عدم پرداخت آن هم بسیار مهم بود؛ زیرا هر اندازه شفاف‌سازی صورت گیرد، کمک کننده خواهد بود؛ به شرط آنکه جناحی و سیاسی نشود.