مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد
آمادگی بانک مرکزی برای اعطای وام مسکن روستایی
پرداخت وام اشتغال؛ بدون پولپاشی
شادا: اعطای تسهیلات اشتغال و تولید در سال‌های گذشته یک شمشیر دو لبه بوده که بعضا موجب انحراف منابع و پولپاشی شده؛ اما دولت سیزدهم برای جلوگیری از این آسیب و اصابت تسهیلات به هدف، تمهیداتی در نظر گرفته که اعطای تسهیلات به بخش‌های پیشران یکی از این موارد است؛ چراکه بخش‌های قبل و بعد از خود را به حرکت درمی‌‌آورند. یکی از مهم‌ترین چالش‌‌های کشور در سال‌های اخیر مساله تولید و اشتغال بوده است. از این رو دولت و مجلس با هدف ارتقای تولید و اشتغالزایی در بودجه سنواتی، منابع اعتباری ویژه‌‌ای (بودجه‌‌ای و تسهیلاتی) را از سال ۱۳۹۶، برای اجرای برنامه‌های تولیدی و اشتغالزایی در قالب بند (الف) تبصره (۱۸) با رویکرد اعطای تسهیلات بانکی برای ایجاد و توسعه، تولید، اشتغال و کارآفرینی با نرخ‌‌های ترجیحی با اولویت استان‌های با نرخ بیکاری بالاتر لحاظ کرده‌اند که در بودجه سال۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور، همچون قوانین بودجه سال‌های اخیر، به موضوع حمایت از تولید، بهره‌‌وری و ایجاد اشتغال اختصاص یافته است.
تفاوت تسهیلات اشتغال در بودجه‌های سنواتی
نکته مهم در اجرای این بند آن است که بند (الف) تبصره (۱۸) بودجه قانون بودجه سال۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور مفاد و روند اجرایی تفاوت‌های قابل ملاحظه‌‌ای نسبت به بند متناظر در قانون بودجه کل کشور در سال‌های گذشته داشته است. به‌عنوان مثال در سال۱۴۰۰ سازمان هدفمندی یارانه‌ها مکلف شده بود ۱۰۰درصد منابع مطابق سهم هر دستگاه را رأسا پرداخت کند. همچنین تشکیل شورایی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، سازمان برنامه‌‌وبودجه کشور، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری در زمینه سیاستگذاری تبیین شده بود. بند (الف) تبصره (۱۸) در سال۱۴۰۱ با سال۱۴۰۰ دارای تشابهات در زمینه ایجاد تشکیل شورا به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی است؛ اما در سال۱۴۰۱ با توجه به تعدد منابع، ایجاد یک حساب مشخص برای منابع در نظر گرفته شده است.
اعطای تسهیلات به متقاضیان طرح‌های اولویت‌‌دار
در قانون سال۱۴۰۰ مبلغ ۳۲هزار میلیارد تومان از منابع ردیف ۲۸ مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال۱۴۰۰ کل کشور در نظر گرفته شده بود که از این میزان حدود ۶۰درصد منابع (۱۹ هزار میلیارد تومان) تامین اعتبار شد که با اهرم‌‌سازی منابع این بند با موسسات عامل برای اعطای تسهیلات حدود ۳/ ۴۵هزار میلیارد تومان به متقاضیان طرح‌های اولویت‌‌دار کشور تجهیز شده است. این در حالی است در سال۱۳۹۹ میزان تحقق منابع تنها حدود ۱۰درصد و معادل ۱۳۴۹میلیارد تومان بوده که این موارد، اهتمام دولت سیزدهم را راستای افزایش اشتغال و بهبود شرایط تولیدی کشور را نشان می‌‌دهد. چالش‌‌ها و موانع پیش روی اجرای بهینه برنامه‌های تولید و اشتغال در سنوات گذشته نشان می‌‌دهد نبود برنامه‌های مدون و منسجم برای راهبری موضوع تولید، اشتغال و کارآفرینی به درستی اجرا نشده است. از این رو وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاه‌های اجرایی سعی کرد که اجرای این بند در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بیشترین کارآیی را داشته باشد.
تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه ظرفیت مناسبی برای اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی به بنگاه‌هاست و درحالی‌که در ۶ماه نخست سال گذشته اقدامی در راستای اجرای این قانون نشده بود، اما طی نیمه دوم ۱۴۰۰ تبصره ۱۸ قانون بودجه عملیاتی شد. مکانیزم نظارت بر تسهیلات‌گیرندگان به‌گونه‌ای طراحی شده است که میزان انحراف در هزینه‌کرد به حداقل برسد. بر این اساس دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند طرح‌های پیشران، طرح‌های تولیدی صادرات‌محور، طرح‌های دانش بنیان و با فناوری بالا، ایجاد، تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالا، تولید و تامین کالاهای راهبردی و اساسی، طرح‌های تولیدی با اشتغالزایی بالا، احیای طرح‌های تولیدی راکد و تکمیل طرفیت خالی تولید و بازسازی و نوسازی بنگاه‌های اقتصادی و طرح‌های معرفی‌شده به موسسه عامل موضوع دستورالعمل سال۱۴۰۰ را به ترتیب در اولویت قرار دهند.
سرجمع اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه۱۴۰۱ براساس مندرجات قانون بودجه سال جاری، ۱۵۰هزار میلیارد تومان است که با توجه به تلفیق با منابع داخلی بانک‌‌ها، حداقل ۳۰۰هزار میلیارد تومان ظرفیت بالقوه پرداخت تسهیلات وجود خواهد داشت. دستورالعمل امسال اجرای این بند قانونی طی جلسات متعددی با دستگاه‌ها، تدوین، نهایی و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. بر اساس دستورالعمل امسال، ۵۰ درصد از کل منابع به طرح‌های پیشران و طرح‌های تولیدی صادرات‌محور و ۱۰درصد از کل منابع به طرح‌های دانش‌بنیان و فناوری بالا اختصاص خواهد یافت. همچنین ۲درصد از کل تخصیص منابع در قالب کمک‌‌های ملی و اعتباری برای حمایت از اشتغال مناطق مرزی هزینه خواهد شد.
