صحابی بر لزوم هماهنگی بیشتر بین وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و بانک‌‌ها در راستای تسریع اجرایی شدن قانون تاکید کرد و گفت: دستورالعمل مربوط به قانون جهش تولید مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ شد، ضمن اینکه با توجه به مصوبات شورای عالی مسکن و ابهامات مطروحه ازسوی بانک‌ها و وزارت راه و شهرسازی در راستای تسهیل در اجرای قانون مزبور به‌روزرسانی و به شبکه بانکی ابلاغ شد. همچنین سقف فردی تسهیلات نیز در شورای پول و اعتبار مطرح و مصوب شد.

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به بانک‌محور بودن تامین مالی این قانون افزود: یکی از مهم‌‌ترین مشکلات طرح نهضت ملی این موضوع است که تامین مالی آن با اتکای صرف بر منابع و تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده است و شبکه بانکی نیز بنا بر تکالیف متعددی که حسب قوانین و مصوبات مختلف بر عهده آن قرار داده شده عملا با محدودیت منابع مواجه بوده و باید مراقب بود اجرای این تکالیف با توجه به تعدد آن و وضعیت مالی بانک‌‌ها منجر به استفاده از پول پرقدرت بانک ‌مرکزی که عملا منجر به افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی و نهایتا تورم مضاعف که از خطوط قرمز دولت سیزدهم است، نشود.

صحابی افزود: از دیگر موارد قابل‌اشاره این موضوع است که طرح مذکور سامانه‌محور بوده و عملا از ابتدای ثبت‌نام تا پرداخت تسهیلات باید از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی صورت بگیرد. ارتباط بین بانک‌‌ها و سامانه وزارت راه و شهرسازی تا چند ماه گذشته عملا دارای مشکل بوده و اخیرا امکان اتصال به سامانه و معرفی متقاضیان از طریق سامانه به بانک‌های عامل فراهم شده است. او ادامه داد: بانک مسکن که از سنوات قبل و درخصوص طرح‌های مشابه به این سامانه وصل بوده است در حال حاضر عملکرد قابل‌قبولی داشته، به‌طوری‌که به میزان ۶۳۰هزار میلیارد ریال قراداد بابت طرح‌‌های نهضت ملی توسط بانک مسکن با متقاضیان منعقد و به مبلغ ۲۱۳هزار میلیارد ریال تسهیلات نیز پرداخت شده است.

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی افزود: از دیگر موارد قابل‌اشاره نیز توجه به این نکته است که قانون مذکور صرفا در خصوص تسهیلات مسکن شهری نبوده و علاوه بر این سرفصل، تسهیلات مسکن روستایی، حوادث غیرمترقبه و ودیعه مسکن نیز در همین چارچوب در حال اجرا و پرداخت است؛ به نحوی که از تیرماه سال جاری که سقف تسهیلات ودیعه مسکن در شورای پول و اعتبار مصوب و ابلاغ شد تاکنون ۱۵۹هزار پرونده تشکیل شده و تعداد ۱۲۱هزار فقره تسهیلات به میزان ۶۹ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است. ضمن اینکه در خصوص مسکن روستایی نیز در سال گذشته ۶۶هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است. همچنین ۵۷هزار میلیارد ریال تسهیلات بابت احداث و نوسازی اماکن روستایی و شهری خسارت دیده است و حوادث غیرمترقبه از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است.

صحابی با اشاره به استقبال گسترده مردم در آغاز طرح عنوان کرد: اگرچه در زمان ثبت نام استقبال خوبی از طرح مذکور انجام شد لیکن تاکنون حدود ۳۳۳هزار نفر نسبت به پرداخت مبالغ سهم خود اقدام کرده‌اند. در متقاضیان موثر تسهیلات مزبور که سهم آورده خود را پرداخت کرده‌‌اند، ریزش قابل‌توجهی نسبت به طرح‌‌های قبلی مشاهده می‌‌شود.

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین سهمیه سال جاری قانون جهش تولید مسکن، به میزان ۵۸۰/ ۴هزار میلیارد ریال نیز در ۳۱ شهریور به بانک‌‌های عامل ابلاغ شده است که امید است اجرای طرح یادشده در چارچوب منابع و مصارف شبکه بانکی و رفع ایرادات سامانه وزارت راه و شهرسازی (که حتی در حال حاضر بانک ‌مرکزی به عنوان نهاد ناظر فاقد داشبورد اطلاعاتی در این سامانه است) و همچنین دستور کاری که در دولت درخصوص تنوع‌بخشی به نحوه تامین مالی این طرح در جریان است، سرعت بیشتری بگیرد.‌

اخبار مرتبط