لیست موانع تولید
طی سال‌های گذشته نوسانات شدید نرخ ارز، بی‌ثباتی قیمت‌ها و عدم اجرای درست سیاست‌ها و قوانین ارزی باعث شده تا مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی به وجود آید. از سوی دیگر طولانی شدن فرآیند ثبت سفارش‌ها و تخصیص ارز در شرایطی که نوسانات شدید ارزی وجود دارد، بنگاه‌های اقتصادی را در برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های آینده با مشکل روبه‌رو کرده و باعث تاخیر در روند تحویل سفارش‌ها به مشتریان خواهد شد. در این بین از نظر بسیاری از فعالان اقتصادی برای تحقق رشد تولید، تحریک تقاضا امری اجتناب‌ناپذیراست، اما باید مولفه‌هایی چون نیاز بازار داخل و خارج و مزیت تولید در نظر گرفته شود تا اتلاف منابع صورت نگیرد.
هم‌اکنون تعداد قطعات وارداتی که به ساخت داخلی تبدیل می‌شود، رو به فزونی است و به نظر می‌رسد که وضعیت تولیدکنندگان حوزه صنعت نسبت به گذشته سخت‌تر شده است. چرا که در گذشته قطعات ماشین‌آلات بدون انتقال ارز و با پرداخت پول به صراف وارد می‌شد، اما اکنون امکان این کار وجود ندارد و تخصیص ارز هم به سختی و به ندرت انجام می‌شود. بنابراین این شرایط به وفور پیش می‌آید که کارخانه‌ها به دلیل از بین رفتن یک قطعه که مشابه داخل آن وجود ندارد، متوقف شوند. حتی بهترین کارخانه‌های صنعتی ایران هم بین ۲۰ تا ۵۰ درصد نیاز به واردات دارند.
دغدغه دیگر واحدهای سازنده تجهیزات صنعتی مربوط به حوزه ثبت سفارش است. ثبت سفارش برخی از قطعات وارداتی به دلیل تولید داخل ممنوع است، اما در مواردی تولید آنها کمتر از نیاز کشور است. این مشکل در مورد بسیاری از قطعات و مواد اولیه وارداتی و در مورد برخی فولادهای خاص وجود دارد. حتی ممکن است کیفیت قطعه داخلی مناسب نباشد. در مواردی هم مهلت تحویل قطعه داخلی طولانی است که برای واحد تولیدی مشکل‌ساز می‌شود. این شرایط باعث شده برخی خطوط تولیدی تعطیل شود. در شرایطی که مشکلات ارزی برای دولت وجود دارد، تولیدکننده برای رشد تولید باید بتواند از راه‌های مختلف مواد اولیه خود را تامین کند. به ویژه در بخش تجهیزات صنعتی که شاید ۱۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز آنها دچار مشکل تخصیص ارز باشد که تاثیر زیادی در قیمت تمام‌شده ندارد.
واحدهای کوچک و متوسط در این روزها با انواع چالش‌ها و فشارها از جانب تامین اجتماعی، سازمان مالیات، بانک‌ها و... مواجه هستند و متاسفانه با معضل جدیدی به عنوان نبود مواد اولیه روبه‌رو شده‌اند. حال با توجه به تنگناهایی که برای خرید مواد اولیه به وجود آمده است، بنگاه‌ها مواد اولیه خود را به نرخ ارز بازار آزاد خریداری می‌کنند، اما ارز حاصل از صادرات خود را باید به نرخ نیما عرضه کنند و این مساله انگیزه تولید و صادرات را کاهش می‌دهد.
نقش دولت در تسهیل فضای کسب و کار
حل مشکل نقدینگی، مشکلات حوزه کسب و کار و بهبود روابط بین‌الملل برای تسهیل تجارت از جمله انتظارات بخش تولید از دولت است. حقیقت این است که سیاست ارزی کشور، تولید را با مانع مواجه کرده است. خرید اعتباری مواد اولیه یکی از بهترین راهکارها در شرایط کنونی است، به طوری که چرخ صنعت، با اتکا به این روش و بدون مراجعه به سیستم بیمار بانکی به حرکت درخواهد آمد. در جریان بهبود فضای کسب‌وکار موضوعات زیادی از جمله بوروکراسی اداری، مالیات، صدور مجوزها و تامین اجتماعی، قراردادها، قوانین و مقررات حاکم بر کسب‌وکارها مانند قانون تجارت، قوانین بانکی، نحوه دریافت تسهیلات و سایر موضوعات برون‌بنگاهی وجود دارد. در خصوص رفع مشکل نقدینگی می‌توان با مدیریت منابع مالی کشور و تغییر روابط اقتصادی، نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی را تامین کرد. در این شرایط، نوسازی ماشین‌آلات فرسوده خط تولید صنایع کشور با هدف کیفیت‌بخشی به محصولات تولیدی، رقابت با بازارهای جهانی، کاهش ضایعات و هدررفت انرژی و راهیابی به بازار مطمئن فروش و کاهش بیکاری با حمایت‌های دولتی و مشارکت واحدها امری ضروری است. در سال‌های اخیر، روند فرسودگی ماشین‌آلات خط تولید واحدهای صنعتی کشور به دلیل تحریم‌های اقتصادی در کشور افزایش یافته و اگر اکنون برنامه‌ریزی و تفکر در این خصوص صورت نگیرد، قطعا با تعطیلی واحدهای تولیدی بیشتری مواجه خواهیم شد. کیفیت پایین محصولات تولیدی و نبود بازار فروش و در مجموع افزایش آمار بیکاری و عدم توان رقابت در بازار داخلی و خارجی از عواقب فرسودگی ماشین‌آلات خط تولید صنایع است که نیاز است برای این چالش جدی، تصمیمات اصولی و زود‌هنگام اتخاذ شود. حال آنکه با ادامه روند موجود، بیکاری و اخراج شمار زیادی از کارگران به دلیل فرسودگی ماشین‌آلات خط تولید صنایع محتمل است.
بنابراین با قبول این موضوع که تولید رکن اصلی اقتصاد کشورها محسوب می‌شود، برای رونق بیشتر چاره‌ای جز حمایت روز‌افزون از این حوزه نیست و لزوم توجه به آن، ضروری است. متاسفانه تحریم‌های ظالمانه دشمنان علیه بنیان اقتصادی کشورمان در طول سالیان متمادی همچنان ادامه داشته است و رونق و حمایت و مانع‌زدایی و پشتیبانی واقعی از تولید می‌تواند مشکل بیکاری، تورم، نقدینگی و کسری بودجه سالانه دولت را برطرف کند.
اما اتخاذ سیاست‌های اقتصادی متلاطم دولت در سال‌های اخیر نشان داده که دولت به قدر کافی از نظرات مشورتی اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون در تصمیم‌سازی‌ها استفاده نکرده است. افزایش دایره اثرگذاری سازمان‌های مردم‌نهاد به افزایش مشارکت مدنی در جامعه و ایجاد جریان نظارتی و مشورتی از پایین به بالا منجر خواهد شد. هنگامی که نظرات منتقدان در قبال یک تصمیم یا سیاست جدید دولت زیاد باشد و دولت خود را زیر ذره‌بین نهادهای فعال، مستقل و دلسوز مدنی احساس کند، بدیهی است تصمیمات گرفته‌شده نظرات آحاد جامعه را در بر خواهد گرفت. استفاده از نظرات تخصصی انجمن‌های علمی، کانون‌های صنفی و اتحادیه‌های سراسری، توسعه کشور را بر مدار هدف‌گذاری‌های صحیح، برنامه‌ریزی دقیق و تامین درست منابع استوار خواهد ساخت و به توسعه پایدار منتج خواهد شد.
* مدیرعامل شرکت تجهیزات برق و سیالات فولاد (ساتها)، نایب رئیس سندیکای صنعت برق ایران- شعبه اصفهان
