در جست‌‌‌وجوی بازار از دست‌‌‌رفته
چشم امید بخش خصوصی به ترانزیت نفت و فرآورده‌‌‌های نفتی بود که پرونده آن را هم با بخشنامه خلق‌‌‌الساعه معاون اول رئیس‌‌‌جمهور در دولت دوازدهم بستند و همه مشتریان ترانزیتی ایران را وادار به کوچ از این مسیر کردند. اکنون به‌‌‌واسطه وقوع جنگ روسیه و اوکراین و تابیدن نوری دوباره بر مسیر ایران، بخش خصوصی بر پیوند زدن این درخت تهی از بار کورسوی امیدی دارد و از دولت می‌‌‌خواهد با تلاش برای لغو تحریم‌‌‌ها و تعریف قانون برای سوآپ، فضا را برای نشان دادن چراغ سبز طرف‌‌‌های قرارداد با ایران آماده کند.
در دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی‌‌‌نژاد، با محاسبات و کار کارشناسی نادرست و غلط ادعا شد که هزینه سوآپ به‌‌‌جای ۱۰ دلار در هر تن باید ۱۰ دلار برای هر بشکه باشد. این ادعای نابجا موجب شد مشتریان سوآپ ایران با اتمام قراردادشان دیگر با ایران قراردادی نبندند؛ زیرا همان تصمیم هزینه سوآپ را از ایران هنگفت و غیرمعقول کرده بود. این اتفاق در حالی رخ داد که ما روزانه افزون بر ۱۳۰هزار بشکه نفت خام سوآپ داشتیم.
علت چنین رخدادی که به‌‌‌هم خوردن قراردادهای بین‌المللی را به‌‌‌دنبال داشت، نبود یک قانون متقن و مجزا برای سوآپ است که موجب شده شرکت ملی نفت یا هر ارگان و سازمانی بتواند با هر دلیلی و به تشخیص خودش سوآپ را متوقف کند و خسارت آن را از جیب دولت و ملت پرداخت کند. با این کار سهم شرکت ملی نفت، معاونت امور بین‌الملل وزارت نفت و سازمان بنادر و دریانوردی هم از درآمد سوآپ از دست رفت، بنابراین اول از همه به بخش‌‌‌های مختلف دولتی آسیب رسید.
اگر همین امروز هم دولت تصمیم بگیرد که سوآپ را راه‌‌‌اندازی کند، علاوه بر معضلات و مشکلاتی که برای بازاریابی دارد؛ ممکن است دولت بعد دوباره با سلیقه شخصی خودش این رویه را متوقف کند؛ بنابراین برای ممانعت از چنین کاری، پیشنهاد می‌شود که سوآپ نیز مانند هر رویه گمرکی دیگر اعم از صادرات، واردات و… در مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل شود تا بر اساس سلیقه و اتفاقات روز برای آن تصمیم‌گیری نشود. با این حال، از آنجا که متولی سوآپ وزارت نفت است، باید دید آیا تمایل دارد که این رویه به قانون تبدیل شود یا خیر.
پایانه‌‌‌های نفتی ایران بسیار قوی و جزو کیفی‌‌‌ترین ساختارهای کشور هستند و از آنجا که فعالیت این پایانه کاملا محرمانه است، بخش‌خصوصی اطلاعات دقیقی از آنجا ندارد؛ فقط می‌‌‌دانیم که کشتی‌‌‌های نفتکش خدمت‌‌‌رسان در این پایانه به کشورهای دیگر تعلق داشت که معمولا برای مسیرها یا کارهای دیگر در حال تردد هستند، اما اسکله‌‌‌ها خالی مانده است. البته در سال گذشته به‌‌‌صورت خیلی مختصر و اندک از پایانه نفتی نکا استفاده دیگری غیر از سوآپ نفت شد، زیرا از ایران و از پایانه‌‌‌های ما، کالای دیگری به کشورهای دیگر ارسال می‌‌‌شد. اما بر اساس اطلاعات موجود، هیچ سوآپی در این منطقه جاری و ساری نبوده است. با این حال، وزارت نفت اعلام کرده است که در سال گذشته سوآپ گاز از ترکمنستان انجام شده که متاسفانه بخش خصوصی هیچ آمار و اطلاعات مستندی در این زمینه در دست ندارد.
همان‌‌‌گونه که گفته شد، وقوع جنگ روسیه و اوکراین و موقعیت ژئوپلیتیکی ایران برای صادرات نفت کشورهای آسیای میانه به‌‌‌ویژه روسیه را بار دیگر پررنگ کرد، بنابراین انتظار می‌‌‌رفت که هم ترانزیت نفت از ایران و هم سوآپ نفتی دوباره احیا شود. با این حال، در همچنان بر همان پاشنه می‌‌‌چرخد و پنجره جدیدی در این زمینه گشوده نشده است.
با آغاز جنگ روسیه و اوکراین اعلام شد که ایران می‌تواند ترانزیت نفتی روسیه را انجام دهد، در این زمینه، ایران ابدا مانعی نداشته است. بخش‌خصوصی ایران حتی سراغ بخش خصوصی روسیه هم رفت و آمادگی خود را اعلام کرد، اما آنها هنوز به این موضوع تمایلی نشان نداده‌‌‌اند. همچنین ما از سیاست‌‌‌های دولت روسیه بی‌‌‌اطلاع هستیم. از طرف دیگر، محدودیت خزر برای ترانزیت مشتقات نفتی روسیه به کشورهای منطقه بسیار بالاست، بنابراین احتمال دارد که روسیه همچنان از بنادر دیگر خود برای این کار استفاده می‌‌‌کند. یکی از کارهایی که ما در فدراسیون حملونقل و لجستیک ایران انجام دادیم، پیگیری ترانزیت مشتقات نفتی و گازوئیل روسیه به کشورهای افغانستان، پاکستان، اقلیم کردستان و حتی به دریا بود؛ اما متاسفانه تا این لحظه چنین اتفاقی رخ نداده است. نمی‌‌‌دانیم که روسیه امکان انتقال نفت را به کشتی دارد یا خیر. قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان به چنین امکاناتی مجهز هستند، اما با این حال، بخش‌خصوصی ایران همچنان به‌‌‌همراه وزارت راه و شهرسازی و معاون حملونقل، پیگیر ترانزیت نفت و مشتقات نفتی فدراسیون روسیه از قلمرو ایران است. همه کارشناسان به این موضوع واقف هستند که علاوه بر سوآپ نفت، ترانزیت نفت و مشتقات نفتی نیز می‌تواند ضمن ایجاد درآمد برای کشور، امنیت را نیز به ارمغان آورد. ترانزیت می‌تواند چینی شکسته اعتماد به ایران را دوباره بند بزند و مشتری‌‌‌ها را به قلمرو کشورمان جذب کند.
با همین رویکرد، یکی از اولویت‌‌‌های ما ترانزیت سوخت از اقلیم کردستان، امارات، آذربایجان و ترکیه به افغانستان است، دولت دهم ترانزیت سوخت به افغانستان بر اساس یک قانون نانوشته ممنوع شد و ما بازار بسیار بزرگی را از دست دادیم. البته میزان بسیار محدودی سوخت از قلمروی ایران به افغانستان ترانزیت شد که آن هم پس از مدتی تعطیل شد و اکنون پس از سال‌ها پیگیری، صرفا در زمان‌‌‌های محدودی و طبق ضوابط خاصی اجازه انجام ترانزیت سوخت از ایران به افغانستان داده می‌شود که بخش خصوصی از چگونگی و شرایط آن ضوابط و سیاستگذاری کاملا بی‌‌‌اطلاع است و مشخص نیست که کدام سازمان یا ارگان و بر چه اساسی میزان و زمان‌بندی این ترانزیت را مشخص می‌‌‌کند.
در سال ۱۳۹۹ ما بیشترین میزان ترانزیت را داشتیم که با ابلاغ یک بخشنامه خلق‌‌‌الساعه از سوی معاون‌‌‌اول رئیس‌‌‌جمهور به گمرک ترانزیت سوخت تا پایان همان سال به کشورهای همسایه ممنوع شد؛ گویا مسوولان نفت کشور گفته بودند که به‌‌‌خاطر ترانزیت نفت و مشتقات نفتی نمی‌توانند محصول خود را به کشورهای دیگر صادر کنند.
به این صورت، فاجعه عظیمی شکل گرفت و ترانزیت‌‌‌کنندگان واقعی را نسبت به مسیر ایران بی‌‌‌اعتماد کرد. چراکه کالا در مخازن ایران تخلیه شده و قبض انبار صادر شده بود. حتی مقداری از آن هم از کشور ترانزیت شده بود که ترانزیت مابقی آن ممنوع شد. با اینکه می‌‌‌دانیم چنین ممنوعیت‌‌‌هایی جزء اختیارات دولت است، اما ممنوعیت هم باید تابع قانون باشد و دولت پیش از اعمال آن، آمادگی مقابله با چنین ممنوعیت‌‌‌هایی را در بخش‌خصوصی ایجاد کند، نه اینکه به‌‌‌صورت یک‌‌‌شبه درهای کشور را ببندد. با این حال، بالاخره با تلاش‌‌‌های بسیار مسوولان ذی‌ربط در وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حملونقل جاده‌‌‌ای، بخشنامه مذکور لغو شد، اما متاسفانه بازار و اعتماد مشتری از دست رفت.»
به گفته این کارشناس، به‌‌‌دنبال آن بخشنامه، سرمایه‌گذارانی که مخازن ما را یکساله اجاره می‌‌‌کردند، از بازار ایران خارج شدند و مسیر دیگری را جایگزین قلمروی ایران کردند. در حال حاضر، نه‌‌‌تنها بازار افغانستان را از دست داده‌‌‌ایم و روسیه هم روی خوش به ترانزیت فرآورده‌‌‌های نفت از ایران نشان نداده، بلکه ترانزیت به اقلیم کردستان و عراق هم از دستانمان رفت. با این حال ما همچنان در تلاش هستیم تا بتوانیم دوباره ترانزیت نفت و مشتقات نفتی را از مسیر ایران احیا کنیم؛ زیرا در این زمینه علاوه بر ناوگان خوب، با سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی مخازن ذخیره‌‌‌سازی بالایی در مرز خسروی، پرویزخان، تمرچین، باشماق، بندر امام بندرعباس، بندر انزلی و بندر فریدونکنار داریم که با وجود عدم‌فعالیت باید سهم خودشان را به دولت پرداخت کنند.
