بافت فرسوده؛ مسیر میان‌‌‌بر برای تعادل‌‌‌بخشی به بازار مسکن
محمد آئینی با یادآوری اینکه ۱۶۶هزار هکتار بافت فرسوده در کشور داریم، اظهار کرد: در این بافت‌‌‌ها ۳۰درصد جمعیت شهری کشور سکونت دارند. از سوی دیگر حدود ۱۲۲هزار هکتار بافت تاریخی داریم که در این محدوده‌‌‌ها نیازمند یک بسته تشویقی برای گره‌‌‌گشایی هستیم. وی با اعلام اینکه بسته تشویقی احیای بافت تاریخی به شورای پول و اعتبار ارسال شده است، افزود: حدود ۶۰هزار هکتار سکونتگاه غیررسمی در کشور داریم؛ امسال علاوه بر موضوع بیمه تامین اجتماعی، دیوان عدالت اداری صدور پروانه ساخت در این بافت‌‌‌ها را محدود کرده که در نهایت به ضرر بافت‌‌‌های فرسوده خواهد بود.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با یادآوری اینکه نوسازی بافت فرسوده در دولت سیزدهم از رشد بالایی برخوردار است، اضافه کرد: نیازی به تولید مسکن در بیابان نیست؛ بافت فرسوده یک فرصت است نه تهدید، چراکه تمام زیرساخت‌‌‌های موردنیاز برای تولید مسکن در این بافت‌‌‌ها وجود دارد.
آئینی با تکذیب کاهش سرمایه‌گذاری در بافت فرسوده به آماری در این رابطه اشاره کرد و با بیان اینکه صدور پروانه ساختمانی در بافت فرسوده با رشد ۲/۱۴ درصدی از ۱۴هزار فقره سال ۱۴۰۰ به ۱۶هزار فقره در سال گذشته افزایش یافته است، گفت: طی دو ماه ابتدایی امسال صدور پروانه ساختمانی در بافت فرسوده نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۸۵درصد رشد داشته است.
او در ادامه یکی از دلایل اجرایی نشدن برنامه‌‌‌ها در بافت فرسوده را ناتوانی مالی ساکنان عنوان کرد و با اشاره به اینکه سازنده‌‌‌ها نیز- به‌‌‌دلیل سود کم- رغبت به حضور در این بافت‌‌‌ها ندارند، اظهار کرد: باید امتیازاتی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ارائه شود تا حضور در بافت‌‌‌های فرسوده برای آنها صرفه اقتصادی داشته باشد. وی بافت فرسوده را مسیر میان‌‌‌بر برای تعادل‌‌‌بخشی به بازار مسکن دانست و گفت: هفت ماه در شورای عالی فنی ارتباط مستقیم با بخش‌‌‌های مختلف داشتیم و برای تمامی شهرها بسته تشویقی مصوب شد.
وی عنوان کرد: تولید مسکن در بافت فرسوده، سریع‌‌‌ترین اقدام است، بخش خصوصی طرح‌‌‌ها را معطل نمی‌‌‌کند. انتظاری که از انبوه‌‌‌سازان داریم این است که هر انبوه‌‌‌ساز ساخت مسکن در یک محله را در نظر بگیرد، با بسته‌‌‌های تشویقی و تکمیلی به کمک انبوه‌‌‌سازان می‌‌‌رویم.رئیس کانون سراسری انبوه‌‌‌سازان مسکن و ساختمان ایران نیز گفت: منابع مالی نهضت ملی مسکن از دو بخش تسهیلات و آورده متقاضی تعیین می‌شود که بانک‌ها در طول چند ماه گذشته همکاری نکردند و به بهانه‌های مختلف از ارائه تسهیلات سر باز زدند.
سیدمحمد مرتضوی در این همایش اظهار کرد: بانک مسکن از همه ظرفیت خود در این زمینه استفاده کرد، اما سایر بانک‌ها همکاری نکردند. امروز تسهیلات با نرخ ۲۳درصد متعارف نیست، آن چیزی که در سال ۱۴۰۱ تخصیص یافت فقط ۶درصد از منابع به حوزه مسکن اختصاص داده شد که شامل یک‌‌‌چهارم منابع است. وی ادامه داد: طرح بزرگ و فراملی نهضت مسکن با اهداف بزرگی تعریف شده که احداث چهار میلیون مسکن با وجود گذشت دو سال به هدف‌گذاری خود نرسیده و فاصله قابلتوجهی با آن داریم ضمن اینکه در نهضت مسکن مهر بخش قابلتوجهی از بار بر دوش انبوه‌‌‌سازان بود. دبیر کمیسیون بازآفرینی شهری کانون سراسری انبوه‌‌‌سازان مسکن و ساختمان ایران گفت: به جای اینکه زمین‌‌‌هایی در خارج از شهر یا حاشیه شهر را برای نهضت ملی مسکن انتخاب کنیم، از بافت ناکارآمد شهری بهره ببریم تا هزینه کمتری به دولت تحمیل شود.
سیدحمید اشرفی در این همایش اظهار کرد: ساخت مسکن به ازای هر متر‌‌‌مکعب در خارج از شهر ۴۰ تا ۵۰ میلیون ریال برای دولت هزینه خواهد داشت که شامل زیرساخت‌‌‌ها و حمل‌ونقل عمومی می‌شود. وی افزود: ۱۶۶هزار هکتار بافت فرسوده داریم. باید در کشور از این ظرفیت استفاده کنیم. نهضت ملی مسکن در حاشیه شهر خلأهایی دارد، اینکه شهرداری در آینده چگونه خدمات ارائه می‌کند منجر به سکونت‌‌‌های غیررسمی، عدم‌مشارکت جمعی، مشکلات دسترسی به شهرهای مبدأ، ناامنی اجتماعی و هزینه بالای تامین زیرساخت‌‌‌ها می‌شود. همچنین زمین‌‌‌ها در خارج از شهرها اکثرا توان اکولوژی ندارند و جوابگوی ساخت مسکن نیستند. دبیر کمیسیون بازآفرینی شهری کانون سراسری انبوه‌‌‌سازان مسکن و ساختمان ایران با بیان اینکه در بازآفرینی شهری کنشگران بخش دولتی از جمله شهرداری‌‌‌ها و بخش خصوصی هستند، گفت: دولت به عنوان نهاد حاکمیتی سیاستگذار و بخش خصوصی تنها مجری است. در یک دهه اخیر بخش خصوصی وارد شده ولی انتظارات برآورده نشده و به عنوان تصمیم‌‌‌ساز ورود نکرده است.
وی ابراز کرد: عمده اجرای ساخت مسکن بر دوش بخش خصوصی است که در این زمینه تصمیم‌گیر نیستیم. انبوه‌‌‌سازان تمایل به توسعه‌‌‌گری دارند که باید بخشی از اختیارات دولتی به توسعه‌‌‌گران تعلق گیرد. اشرفی عنوان کرد: باید با حضور بخش خصوصی ساخت مسکن انجام شود. در یک دهه قبل نگاه به بخش خصوصی از بالا به پایین بوده که امیدواریم دو نوع رویکرد تشویقی به صورت مستقیم (بازارهای مالی) و غیرمستقیم (موقعیت مکانی و کاهش نوسان اقتصادی در بازارهای مصالح و کاهش فرآیندهای اداری) مورد توجه قرار گیرد، ضمن اینکه رویکرد غیرمستقیم اثر بیشتری دارد. دبیر کمیسیون بازآفرینی شهری کانون سراسری انبوه‌‌‌سازان مسکن و ساختمان ایران به راهکارهای کاهش ریسک سرمایه در محلات ناکارآمد شهری اشاره کرد و گفت: ایجاد فضای اعتماد بین مردم و سرمایه‌گذاران، ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی و الزام قانونی برای ملزم شدن مردم به نوسازی با مشارکت در امر نوسازی از جمله این موارد است. وی عنوان کرد: شهرداری باید آواربرداری در بافت فرسوده را برعهده بگیرد. این در حالی است که شهرداری پیمانکار معرفی می‌کند همچنین فضای سبز در خصوص قطع درختان درون پلاک‌‌‌ها همکاری نمی‌‌‌کند. اشرفی خاطرنشان کرد: در کنار سیاست‌‌‌های تشویقی، اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمان و عوارض مربوط به آن در هنگام اخذ پروانه ساختمانی باید مورد توجه قرار گیرد.
