سایه سنگین فرسودگی آسفالتها و راهها بر دوش صنعت بیمه
به تازگی رضا اکبری، معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، اعلام کرده که بر اساس برداشتهای انجام شده در نیمی از استانهای کشور ۱۷درصد از جادهها در مرحله خرابی شدید و ۲۶درصد در وضعیت نسبتا خراب و مابقی در وضعیت خرابی کم قرار داشته و نیاز به ترمیم دارند. بررسیها هم نشان میدهند که کیفیت راههای ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. گفته میشود که رتبه ایران درکیفیت راهها بین کشورهای آسیایی ۲۲ و در جهان ۷۷ ارزیابی شده است. از همین منظر بد نیست که نگاهی به آمار تصادفات در کشور داشت. براساس آمارهای رسمی، از بیستوچهارم اسفند سال گذشته تا چهاردهم فروردینماه سالجاری، یعنی تنها در ۱۹ روز ۸۷۱ تن جان خود را در تصادفات از دست دادند که ۲۸درصد از این افراد زیر ۱۸ سال بودهاند.
درهمین مدت تعداد کل تصادفات اعم از جرحی، فوتی و خسارتی هم ۸۵هزار و ۴۶۹ فقره بوده است. از سوی دیگر در تعطیلات عید فطر امسال نیز ۱۱۶ نفر در تصادفات جان خود را از دست دادهاند. با این اوصاف، تنها در ۲۳ روز تعطیلات ۹۸۷ تن از هموطنان در تصادفات جان خود را از دست دادهاند. گفته میشود که تصادفات دومین عامل مرگ و میر در کشور به شمار میرود، به طوری که درهر ساعت دو نفر از هموطنان در تصادفات فوت میکنند و به ازای هرنفر جانباخته در تصادفات، ۲۰ تا ۲۵ نفر مصدوم، معلول یا قطع نخاع میشوند. در کاهش آمار تلفات جادهای عوامل مختلفی تاثیرگذار هستند که خودروهای ایمن و مناسب، رانندگی درست و جادههای ایمن بخشی از این موارد محسوب میشوند.
هر چند که در این بین، ایمن نبودن راهها موضوعی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. آسیبهای فرسودگی جادهها بر پیکره صنعت بیمه قانونگذار صنعت بیمه را ملزم به ارائه پوشش بیمه شخص ثالث برای تمام وسایل نقلیه موتوری کرده است. به استناد آمار منتشر شده از سوی بیمه مرکزی حدود ۵/ ۵۷درصد پرتفوی صنعت بیمه را دو رشته شخص ثالث و درمان به خود اختصاص دادهاند. درعین حال ۴/ ۶۹درصد از خسارت پرداختی صنعت بیمه هم مربوط به دو رشته بیمه شخص ثالث و درمان است. موضوعی که شاید با توجه به نرخ دیه و تعرفههای درمان بتوان گفت شرایط را برای صنعت بیمه خاص کرده است.
این در حالی است که تصادفات جادهای تعداد بالایی مصدوم و متوفی دارد که هزینه آنها به سمت صنعت بیمه و صندوق تامین خسارتهای بدنی سرازیر میشود. ناگفته نماند که صنعت بیمه، حدود ۴۰درصد ازحق بیمههای پرداختی مردم در بیمهنامه شخص ثالث را در قالب عوارض به سازمانها و وزارتخانههای مختلف پرداخت میکند. در حقیقت صنعت بیمه در راستای کاهش تصادفات جادهای، رسیدگی به مجروحان، ایمنسازی راهها و فرهنگسازی هرساله عوارض هنگفتی را به این سازمانها پرداخت میکند. با این حال با وجود تلاشهای انجام شده از سوی صنعت بیمه تغییر محسوسی در کاهش میزان تصادفات جادهای رخ نداده است.
برآوردهای انجام شده نشان میدهد که هزینه هر کیلومتر آسفالت راهها به سه میلیارد تومان رسیده است. از همین روی به نظر میرسد که در تنگنای اعتبارات، باید به صورت جدی بر عوامل کمهزینهتر در نگهداری جاده مانند نظارت، آسفالت حفاظتی، روکش و لکهگیری آسفالت تمرکز کرد تا عمر مفید راهها ارتقا پیدا کند. فراموش نکنیم که این حوادث جادهای هزینههای مستقیم و غیرمستقیم سنگینی را هم برای اقتصاد کشور ایجاد میکند.
به همین دلیل بسیاری از کشورهای درحال توسعه برای به حداقل رساندن تلفات سوانح و تصادفات جادهای، مهندسی معابر، رفع نقاط حادثهخیز و بالا بردن کیفیت راهها را همواره در دستور کار خود دارند. با وجود این، ارتقای ایمنی سطح راههای کشور تنها کار یک بخش و سازمان نیست و برای این مهم بسیاری از سازمانها و ارگانها، از دولت و وزارتخانهها تا شرکتهای پیمانکاری مربوطه، باید به موازات یکدیگر تلاش کنند.