بازی برد- برد کارگزاران چگونه است؟
اخیرا وضعیت شرکت‌های کارگزاری بدتر شده است. تک‌محصولی بودن، وابستگی شدید به حجم معاملات (در حوزه سودآوری) و افزایش هزینه ثابت طی سال‌ها (در حوزه پرسنل، زیرساختهای IT و سایر تجهیزات اداری) شرایط نامساعدی را رقم زده است. افزایش نقطه سربه‌سر را می‌‌‌توان پیامد چنین عواملی برشمرد. به‌طور کلی موارد مطرح‌شده می‌‌‌توانند باعث شوند که در برهه رکود صنعت سریع‌‌‌تر در حاشیه زیان قرار گیرد. در خصوص سامانه معاملات و پلتفرمی که شرکت‌های کارگزاری در اختیار مشتریان قرار می‌دهند تا به صورت مستقیم به هسته معاملات متصل شوند اختلالاتی وجود دارد. بخشی از آن به هسته معاملات وابسته است؛ به این معنی که اساسا هسته معاملات به دلیل قدیمی بودن و عدم‌به‌روزرسانی نمی‌‌‌تواند پاسخگوی حجم قابل‌توجهی از معاملات باشد. از طرفی بخش دیگری از ایجاد اختلال در جریان معاملات فارغ از بحث هسته، به شرکت‌های کارگزاری بازمی‌گردد؛ چراکه به صورت عمومی دو یا سه‌شرکت OMS در بازار سرمایه حضور دارند که به ۹۰درصد شرکت‌های کارگزاری سیستم ارائه می‌دهند.
پلتفرم معاملات برخطی که در اغلب شرکت‌های کارگزاری مشاهده می‌شود، اساسا مربوط به دو یا سه‌شرکت ارائهدهنده خدمات نرمافزاری است. قاعدتا هر اندازه که تعداد مشتریان افزایش پیدا کند و متعاقبا حجم معاملات نیز تشدید شود، ممکن است در پی افزایش بار روی سیستم، شرکت‌های ارائهدهنده خدمات نرمافزاری نتوانند خدمات خود را به‌سرعت ارائه دهند. در نتیجه چنین رویدادی مشتریان شرکت‌های کارگزاری هستند که چنین ضعفی را احساس خواهند کرد. پاسخ به اینکه آیا شرکت‌های کارگزاری باید پلتفرم‌‌‌های مختص خود را داشته باشند نیز یقینا مثبت است؛ اما چرا شاهد چنین رویدادی در سطح معاملات نیستیم. از حدود ۱۰ تا ۱۲سال گذشته تاکنون شرکت‌های کارگزاری به این سمت حرکت نکرده‌‌‌اند و چند شرکت پشتیبان فعالیت مربوط به Back Office (پشت صحنه سازمانی) شرکت‌های کارگزاری را انجام می‌‌‌دادند.
خوشبختانه در چند سال اخیر نیز تعداد شرکت‌های بیشتری توانستند OMS یا پلتفرم معاملات برخط اختصاصی خود را مهیا کنند. این در حالی است که به صورت اشتراکی از چنین پلتفرمی بهره‌‌‌برداری نمی‌شود. اکنون حدود هفت تا هشت‌شرکت کارگزاری از چنین شرایطی برخوردارند. انتظار می‌رود که تعداد بیشتری از کارگزاری‌‌‌ها به سمت مهیاسازی معاملات برخط خود، آن هم به صورت اختصاصی، حرکت کنند. هر اندازه که پلتفرم‌‌‌های اختصاصی افزایش پیدا کنند، طبعا بار روی پلتفرم‌‌‌های عمومی کمتر خواهد شد و احتمالا رویداد قطعی و وصلی از سمت کارگزاران با تواتر کمتری اتفاق خواهد افتاد. در عین حال به بازه زمانی میان‌مدت نیاز است تا این قبیل شرکت‌ها به این سمت حرکت کنند.
دیگر نقطه‌ضعف صنعت کارگزاری در بازار سرمایه کشور به موضوع تک‌محصولی بودن شرکت‌های کارگزاری بازمی‌گردد. این مهم موجب چند مساله می‌شود. نخست اینکه تک‌محصولی بودن جریان نقدی قابل اتکایی برای صنعت کارگزاری ندارد و در مواقع رکود بازار که عمدتا بلندمدت‌‌‌تر از دوران رونق است، جریان نقدی منفی شده و عملا امکان سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌‌‌ها محدود می‌شود.
از سویی به دلیل اینکه تنها منبع درآمدی شرکت‌های کارگزاری کارمزد است، باید ریسک‌‌‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت را پوشش دهند و درآمد جایگزینی هم ندارند؛ در نتیجه امکان رقابت روی نرخ کارمزد به‌شدت کاهش پیدا کرده است. در این حالت تا تخفیفی از سوی کارگزاری‌‌‌ها ارائه می‌شود، به‌سرعت به نقطه سربه‌سر باز‌‌‌می‌‌‌گردند. شرکت‌های کارگزاری باید درآمد‌‌‌های جایگزین داشته باشند و وابستگی صددرصدی به درآمد کارمزد وجود نداشته باشد تا بتوانند از محل سایر درآمد‌‌‌ها نرخ کارمزد را کاهش دهند. در چنین حالتی با ایجاد فضای رقابتی علاوه بر اینکه کارآیی بازار سرمایه افزایش پیدا می‌کند، مشتریان نیز متحمل هزینه‌‌‌های کمتری خواهند شد. مادامی که صد‌درصد درآمد شرکت‌های کارگزاری از محل کارمزد معاملات تامین می‌شود، طبعا پیاده‌سازی سناریوی مذکور امکان‌‌‌پذیر نیست.
طبیعتا تجربه‌‌‌ای که بورس‌‌‌های بزرگ دنیا داشتند، خدمات جایگزینی که شرکت‌های کارگزاری ارائه می‌کنند و کارمزد ناچیز و حتی صفری که در دنیا وجود دارد، نکته‌ای حائز اهمیت محسوب می‌شود. زمانی که صورت‌های مالی این قبیل شرکت‌های کارگزاری مورد ارزیابی قرار می‌‌‌گیرد، مشاهده می‌شود که عمده درآمد از محلی غیر از محل کارمزد است. به عبارتی بخش عمده درآمد کارگزاری‌‌‌ها از محل نقل و انتقال وجوه و سودی که از مشتریان دریافت کرده و بخشی را به مشتریان بازمی‌‌‌گردانند، خواهد بود. ایفای نقش در حوزه بازارگردانی از سوی کارگزاران نیز دیگر منبع درآمدی در نظر گرفته می‌شود. سایر فعالیت‌‌‌های شرکت‌های کارگزاری در بورس ایران امکان‌‌‌پذیر نیست.
به محض اینکه شرکت‌های کارگزاری بتوانند تنوع درآمدی داشته باشند و تمام راهکار‌‌‌های ممکن را برای درآمدزایی فراهم کنند، به‌رغم اینکه اتکا به کارمزد کمتر می‌شود، طبعا شرکت‌های زیان‌‌‌ده هم لاجرم از بازار خارج می‌‌‌شوند؛ چرا که قائل به این موضوع هستند که راهکار دیگری برای کسب درآمد وجود نخواهد داشت.
در چنین حالتی صنعت با تعداد بازیگران کمتر، کارمزد پایین‌‌‌تر اما خیلی موثر‌‌‌‌‌‌تر و با حاشیه سود‌‌‌های بالاتر همراه خواهد بود. اما مشکل کجاست؟ بخشی از این مهم به ضعف قوانین بازمی‌گردد. در بخش دیگر، نیاز به به‌روزرسانی مقررات و تقویت نظارت نهاد‌‌‌های ناظر در بازار احساس می‌شود. فارغ از این مهم، در خصوص انتقال مدیریت صندوق از کارگزاری‌‌‌ها به شرکت‌های تامین سرمایه نیز باید توجه کرد که ۱۰سالی می‌شود چنین رویه‌‌‌ای شکل گرفته است.
به این ترتیب مشاور سرمایه‌گذاری، سبدگردانی و مدیریت صندوق‌ها از بیزینس شرکت‌های کارگزاری جدا و به شرکت‌های دیگری واگذار شد. این امر هم در جای خود به‌طور مجدد وضعیت تک‌محصولی بودن کارگزاری‌‌‌ها را تشدید کرد و به اوج خود رساند. اینکه دلیل چنین رویدادی چیست، باید توجه کرد که در این زمینه نهاد ناظر تصمیم‌گیرنده بوده و قطعا دلایل خاص خود را داشته است. در دنیا نیز کارگزاری‌‌‌های بزرگ متعددی وجود دارند که اتفاقا خدمات کاملی ارائه می‌کنند و تمام فعالیت‌‌‌ها را به طور کامل پوشش می‌دهند. در مورد اینکه چنین رویدادی برای شرکت‌های کارگزاری فعال در کشور موثر خواهد بود یا خیر، باید توجه کرد که تشخیص آن بر عهده نهاد ناظر است و نهاد مذکور باید تصمیم‌گیری کند که صنعت کارگزاری محدود به شرایط کنونی معاملات باشد یا می‌‌‌تواند سایر بیزینس‌‌‌ها را هم پوشش دهد.
ارزیابی‌‌‌ها حاکی از این است که کارگزاران کشور به سمت بیزینس‌‌‌هایی که با شرکت‌های کارگزاری مرتبط بوده و در دنیا عرف هستند حرکت نکرده‌‌‌اند. اینکه کسب‌وکار شرکت‌های کارگزاری با شرکت‌های کارگزاری بین‌المللی تطابق بیشتری داشته باشد نسبت به اینکه مواردی مانند سبدگردانی یا مشاور سرمایه‌گذاری به کسب‌وکار آنها اضافه شود طبعا در اولویت قرار دارد. تعداد پرسنل شرکت‌های کارگزاری نیز در چند سال اخیر به‌طور تقریبی با رشد صددرصدی همراه بود که چرایی آن را می‌‌‌توان در اقبالی که نسبت به بازار سرمایه در سطح جامعه شکل گرفت، جست‌وجو کرد. به‌طور کلی افزایش پرسنل به رشد هزینه‌‌‌های ثابت می‌‌‌انجامد. از طرفی نقطه سربه‌سر شرکت‌های کارگزاری در سطوح بالاتری اتفاق خواهد افتاد. بنابراین در چنین شرایطی حجم فعالیت بیشتری در راستای حصول حاشیه سود مورد نیاز است.
به هر ترتیب، مادامی که عرضه و تقاضا به صورت فیزیکی وجود دارد و اساسا مدل سرمایه‌گذاری در ایران به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم است، به نظر می‌رسد که پرسنل شرکت‌های کارگزاری همگام با تقاضای بازار ارتقا پیدا کنند. در باب رتبه‌‌‌بندی شرکت‌های کارگزاری باید توجه کرد که سالیان گذشته (تا سال ۱۳۹۶) چنین موضوعی در دستور کار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار داشت، این در حالی بوده که اکنون چند سالی می‌شود این مهم در دستور کار کانون کارگزاران قرار گرفته است. کانون نیز دستورالعمل رتبه‌‌‌بندی شرکت‌های کارگزاری را مصوب و ابلاغ کرد.
این رویداد در کارگروهی که متشکل از نمایندگان بورس‌‌‌ها و کانون بود، اتفاق افتاد. اکنون دستورالعمل ابلاغ شده است و امیدواریم تا پایان سال نخستین رتبه‌‌‌بندی شرکت‌های کارگزاری را براساس دستورالعمل جدید پیاده‌سازی کنیم. ارتقای رقابت در صنعت و افزایش سطح استاندارد‌‌‌ها با چنین دستورالعملی محقق خواهد شد. در خصوص رابطه توسعه کارگزاری‌‌‌ها با بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاری‌‌‌ها نیز باید توجه کرد، هر اندازه که شرکت‌های کارگزاری از پتانسیل مالی قوی‌‌‌تری برخوردار باشند، تجهیزات و زیرساختهای به‌روز‌‌‌تر، پرسنل بیشتر و گستردگی جغرافیایی بزرگ‌تری خواهند داشت، به دلیل اینکه به صورت مستقیم با انبوهی از مشتریان در ارتباط هستند. این مهم باعث می‌شود که علاوه بر جذب مشتریان بیشتر به بازار سرمایه، اعتماد بیشتری نیز به این بخش از اقتصاد کشور جذب شود. به‌طور قطع، توسعه شرکت‌های کارگزاری از سایر نهاد‌‌‌های مالی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
