خسارات تولیدکنندگان اوره
اوره مهمترین و پرمصرفترین کود شیمیایی دنیا و موثر در افزایش محصول و حاصلخیزی خاک است که اهمیت آن به دنبال افزایش جمعیت و بالا رفتن تغذیه مردمان، همواره رو به افزایش است. این محصول سهم عمدهای از کل ظرفیت تولید پتروشیمی ایران را با تولید سالانه بیش از 10 میلیون تن محصول به خود اختصاص داده است. اکنون در ایران هفت شرکت پتروشیمی پردیس، شیراز، خراسان، کرمانشاه، رازی، لردگان و مسجد سلیمان در صنعت اوره و آمونیاک فعالیت میکنند و پتروشیمی هنگام نیزبه زودی به مدار تولید رسیده و به بهرهبرداری کامل میرسد. شرکتهای صنایع کشاورزی و کود زنجان، پتروشیمی گلستان، پتروشیمی زنجان، پتروشیمی هرمز و پتروشیمی همت نیز از اورهسازان در حال احداث هستند. در این میان بزرگترین حجم تولید اوره متعلق به پنج شرکت اول است که این شرکتها بخشی از آن را صادر کرده اما ملزم به ارائه مقادیری از این محصول در داخل کشور به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی (دولت) و بورسکالا هستند. بر اساس تصویب نامه هیات محترم وزیران، قیمت فروش کود اوره تحویلی به وزارت جهادکشاورزی توسط شرکتهای پتروشیمی تولیدکننده اوره، مادامی که شرکتهای مذکور خوراک گاز مصرفی خود را بر اساس نرخ اعلامی وزارت نفت دریافت میکنند، توسط کارگروه تنظیم بازار تعیین خواهد شد. مطابق قانون، در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرفکنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذیربط قرار میگیرد. ارزش نقدی مبلغ حاصل از فروش کود اوره برمبنای نرخ ۷۹۶۲ ریال به ازای هر کیلوگرم دریافت میشود و دریافت مابقی وجوه اوره تحویلی به وزارت جهاد کشاورزی، بر اساس حداقل قیمت کشفشده در بورسکالا در 6 ماه گذشته از تاریخ تحویل اوره به وزارت جهاد کشاورزی و البته پس از حسابرسی یارانهای است. در واقع شرکتهای اورهساز محصول را ۷۹۶۲ ریال تحویل میدهند در حالی که فقط پول گاز خوراک و سوخت این شرکتها بسیار بالاتر است. تفاوت بین قیمت اورهای که به بخش کشاورزی تحویل داده میشود با نرخ مصوب اوره در بورس کالا، هم رانتی است که به بخش کشاورزی نیز آسیب میزند. از سوی دیگر تسویه مطالبات شرکتهای پتروشیمی خود زمانبربوده و دارای فرآیند بسیار طولانی است و به همین دلیل مبلغ بستانکاری شرکتهای تولیدکننده اوره از وزارت جهاد کشاورزی، به حدی است که میتوان گفت مشکوک الوصول بودن آن از سوی حسابرسان مستقل شرکتهای فروشنده اوره، دور از انتظار نیست. اورهسازان حاضر به تهاتر طلب خود با بهای گاز هم هستند هر چند بهرغم پیگیریهای زیاد در این زمینه نیز تاکنون موفقیتی به دست نیاوردهاند. در هر حال قیمتهای یارانهای مصوب برای محصولات پتروشیمی نباید موجب ایجاد بار مالی برای واحدهای پتروشیمی و تولیدکننده شود. فروش صادراتی این محصول نیز بر اساس قیمتهای جهانی است اما به دلیل برخی ناهماهنگیها و محدودیتهای ناشی از تحریم ظالمانه، تولیدکنندگان امکان رقابت در صحنه جهانی را ندارند. به همین دلیل کارگروهی از سوی هلدینگ اصلی اورهساز کشور برای مدیریت این تخفیفات در شرایط افزایش نرخ جهانی اوره تشکیل شده است.
قیمت تعیین شده برای فروش و تحویل اوره به جهاد کشاورزی، با توجه به افزایش قیمت خوراک و یوتیلیتی و به خصوص افزایش آن در پیشنویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به هیچ عنوان بهای تمامشده محصول تولید شده شرکتهای پتروشیمی را پوشش نمیدهد و عملا دولت به دلایل مختلف منجر به ورشکستگی شرکتهای اورهساز میشود و از سوی دیگر محصول اوره تولیدی نیز باسازوکار مطمئن به دست کشاورزان نمیرسد و قیمت آنچه هم بین کشاورزان توزیع میشود با قیمت خریداری شده از پتروشیمیها فاصله بسیار دارد، علاوه بر این، عدمدریافت کود اوره از سوی کشاورزان همواره موجبات اعتراض آنها را نیز به همراه داشته است. گویی دهها میلیارد دلار برای ایجاد صنایع اوره هزینه شده تا اورهسازان محصول تولیدی خود را با فرآیند قیمتی و توزیعی ناصحیح، به دلالان و واسطهها تحویل دهند. قطعا ادامه این روند موجب میشود جریان نقدینگی شرکتهای تولیدی با معضلات شدیدی روبهرو شود به طوری که این شرکتها در پرداخت هزینههای تولید از جمله خوراک مصرفی، تامین مواد و تجهیزات و حتی در پرداخت حقوق و دستمزد با مشکل جدی مواجه شوند. نگرانی پتروشیمیها، فقط نرخ خوراک نیست و چالش دیگر در بودجه، موانع سرمایهگذاری است که بهطور ویژه باید به این موضوع پرداخته شود. هر چند افزایش نرخ ارز در سامانه نیما تا حدودی افت سودآوری پتروشیمیها را جبران میکند، ولی پر واضح است که با افزایش نرخ ارز، مطالبات شرکتها هم رشد کرده و کار دولت برای تسویه مطالبات سختتر خواهد شد. از طرفی همگان اذعان دارند که راهکار اصلی جذب سرمایهگذاری، فقط افزایش حاشیه سود ریالی شرکتها نیست. بهای نقدی ۷۹۶۲ ریال مربوط به زمانی بود که قیمت خوراک گاز و سوخت ۷۹۰ و ۱۳۲ تومان بود اما قیمت خوراک گاز و سوخت در بودجه سال ۱۴۰۲ افزایش چشمگیری یافته است.
مجموع طلب شرکتهای گروه گسترش نفت و گاز پارسیان و سایر اورهسازان از این محل و از ابتدای مهر ۱۳۹۷ تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۹ همت است که بهرغم پیگیریهای مکرر این مبلغ تاکنون دریافت نشده است. میزان طلب مذکور به حدی بزرگ است که صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح را نگران کند و علاوه بر این با دریافت مبلغ طلب مذکور، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح میتواند چند پروژه بینظیر و ملی تعریف شده خود را به بهرهبرداری برساند. از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ بدهی دولت به سه زیرمجموعه هلدینگ نفت و گاز پارسیان، یعنی پتروشیمیهای پردیس، شیراز و کرمانشاه معادل ۳۴ همت است که بیشترین بخش این بدهی معادل ۲۰ همت متعلق به پتروشیمی پردیس بوده و نکته قابلتوجه اینکه 5/ 4همت از این مبلغ مربوط به مطالبات این شرکت در نیمه اول سال ۱۴۰۲ بوده است. امید است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به خواسته اورهسازان در این خصوص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اهتمام ویژه به عمل آورند تا ضمن تعیینتکلیف مانده طلب سالهای قبل، چگونگی تسویه اوره تحویلی در سال ۱۴۰۲ نیز شفاف شده و مانع زیان هم دولت و هم اورهسازان شوند، زیرا در صورت عدماصلاح روش تسویه حساب جهاد کشاورزی با اوره سازان، میزان این بدهیها همچنان افزایشی خواهد بود و در این صورت، سهامداران شرکتهای اورهساز که اغلب از جامعه بازنشستگان لشکری و عموم مردم هستند با زیان جبرانناپذیری مواجه میشوند.