این موضوع طبیعتا بسیاری از سازندگان را از برنامه‌ریزی و ورود به پروژه‌های بعدی بازداشته و استرس، نگرانی و بلاتکلیفی زیادی در میان آنان ایجاد کرده است.  از طرف دیگر محاسبه هزینه‌های اجرایی پروژه‌ها به دلیل تورم مداوم مصالح، دستمزدها، حمل‌ونقل و... کاملا غیر‌قابل پیش‌بینی شده که این هم مزید بر علت شده و به آن حالت بلاتکلیفی بیشتر دامن می‌زند.  نکته اینجاست که اگرچه معضلات ذکر شده چند سالی است که در عرصه اقتصاد ما جاری است؛ اما مساله ناآرامی‌های اخیر در کشور، روند مذکور را به شدت سرعت بخشیده و چشم‌انداز آینده را برای فعالان صنعت ساختمان بیش از پیش مبهم کرده و در واقع بسیاری از آنان همچون سایر فعالان اقتصادی ترجیح داده‌‌‌اند که در این شرایط دست نگه داشته و فعالیت‌‌‌های آتی را به حالت تعلیق در‌آورند. طبیعتا عدم‌شروع پروژه‌های جدید توسط سازنده‌ها خیلی زود همین روند قطره‌چکانی عرضه مسکن را بیش از آنچه است کاهش می‌دهد و این موضوع خود عامل محرکه‌ای بسیار قوی برای تورم مجدد قیمت ملک خواهد شد.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد موضوعی که بیش از پیش به این نابسامانی دامن زده وعده پوچ و بی‌مطالعه دولت مبنی بر ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال بوده که به عنوان مهم‌ترین شعار دولت اخیر در حوزه مسکن مطرح شده اما این پروژه به دلایل مختلف از جمله تامین زمین و سرمایه و مسائل حقوقی قراردادها تا امروز تقریبا در حد وعده باقی مانده و حال پس از گذشت یک سال و نیم هیچ پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در این پروژه صورت نگرفته و می‌دانیم که چنین وعده‌های بی‌عملی چگونه منجر به تحریک بیشتر تورم خواهد شد. از طرف دیگر، پیشنهادهایی که مبتنی بر اعمال مالیات سنگین بر املاک است همچنان به طور متناوب مطرح می‌شود؛ آن هم بر اساس این تفکر که با ایجاد هزینه برای صاحبان خانه‌های خالی آنها را وادار به فروش کرده و با افزایش عرضه قیمت‌ها را به تعادل برسانیم. اما با نگاه به آمارها می‌توان دید که این هم تحلیلی بی‌ریشه است، چرا که در شرایط فعلی چیزی که به شدت ضعیف شده بخش تقاضاست. جدا از اینکه ایجاد هزینه برای مالکان به راحتی ممکن است منجر به تورم بیشتر در نرخ مسکن و اجاره‌بها شود.  در هر حال بحران مسکن همچنان حل نشده باقی مانده و اگرچه از این سو و آن سو پیشنهادهایی جهت عبور از این معضل ارائه می‌شود اما بسیاری از این پیشنهادها از منظر عملی چندان کارآمد به نظر نمی‌رسند. ریشه اصلی این بحران در انتظارات تورمی، سقوط قدرت خرید و رکود عمیق ناشی از آن است که پیامد کلی یک اقتصاد ناکارآمد و بحران‌زده است. در حقیقت اگر بخواهیم واقعیت‌گرا باشیم راه‌حل عبور از بحران مسکن را باید در مسیر بهبود اقتصاد کلان کشور جست‌وجو کرد و راه‌حل‌‌‌‌هایی مثل اخذ مالیات از خانه‌های خالی و افزایش عرضه از طریق ساخت‌وسازهای انبوه دولتی جز یک مسکن موقت و کوتاه‌مدت کاربرد دیگری ندارد و نمی‌شود چشم‌انداز بلندمدتی برایش متصور شد. البته طبیعی است که بخش مهمی از بحران مسکن و فراتر از آن بحران اقتصادی کشور ریشه در بن‌بست تحریم‌ها و معضلات سیاست داخلی و خارجی دارد. مشکلی که تعامل اقتصادی با جامعه بین‌المللی را دچار چالش کرده و موضوع ناآرامی‌های اخیر نیز به وخامت آن افزوده است. در این حالت تنها می‌توانیم امیدوار باشیم که راهکاری خردمندانه و عملی برای ترمیم بحران‌های سیاسی پیدا شود؛ چرا که منطقا هر رویکردی که چرخ سیاست را در مسیر درست قرار دهد، در حوزه اقتصاد کلان و به تبع آن در حوزه مسکن نیز تاثیرات مثبت خودش را نشان خواهد داد.

اخبار مرتبط